توافقی‌کردن دستمزد در روستاها، نظام ارباب‌رعیتی را به‌همراه دارد

ماده۴۱ قانون کار تأکید می‌کند که حداقل مزد کارگران باید براساس نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین شود. به‌گفته کارشناسان، این قانون استثمار کارگر را به‌همراه دارد و سیل جمعیت را برای دریافت حقوق بهتر، از روستاها به شهرها روانه می‌کند.

کد خبر: ۸۸۹۱۴

تاریخ : ۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۲

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، براساس طرح الحاق یک تبصره به ماده۴۱ قانون کار، کارفرمایان مشاغل ایجادشده در روستاها با کمتر از ۱۰کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره۱ این ماده مستثنا هستند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلق به کارگران این مشاغل براساس قرارداد بین هردو طرف بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است. کارشناسان و جامعه کارگری اما بر این موضع انتقادهای گسترده داشتند و حتی عنوان کردند این قانون استثمار کارگر را در شرایط موجود به‌همراه دارد و باعث می‌شود سیل جمعیت برای دریافت حقوق بهتر،‌ از روستاها به شهرها روانه شود.

ماده۴۱ قانون کار تأکید می‌کند حداقل مزد کارگران باید براساس نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین شود، زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به‌مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر است، ولی شورای‌عالی کار اصرار به یکسان‌بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم‌شدن اشتغال در روستا و ازبین‌رفتن صنایع کوچک شده است. جالب اینکه مشکل صنایع کوچک نیز تا اندازه‌ای در ماده۱۹۱ قانون کار دیده شده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره این تبصره اظهار کرد: تصویب طرح توافقی‌شدن حقوق و دستمزد در روستاها با کمتر از ۱۰کارگر، اثرات منفی برای منزلت و زندگی جامعه کارگری دارد.
به‌گفته هادی ابوی، همین امر باعث می‌شود کارگر در هر شرایطی مجبور به کارکردن باشد و هر شرایطی را که کارفرما تعیین می‌کند، قبول کند. سازمان تأمین اجتماعی هم با این تبصره موظف است فهرست بیمه کارگری را بر همین اساس بگیرد. این نوع پرداخت حقوق که از قانون کار تبعیت نمی‌کند، در بازنشستگی فرد هم مشکل‌ساز خواهد شد.

وی تصریح کرد: اکنون این موضوع دغدغه جامعه کارگری است که اگر تصویب شود، نظام ارباب‌رعیتی به وجود می‌آید و دستمزدها را هم متأثر می‌کند و گرفتاری جدیدی برای مجموعه کاری و کارگری به وجود می‌آورد. همچنین باعث می‌شود سیل بیکاران از روستاها به شهر برای شرایط کاری بهتر و مزد براساس قانون کار روانه شود.
وی درباره بحث دستمزد و تعیین نرخ جدید آن اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که برگزار شد، قرار شد جلسات با نظم و ترتیب بیشتری برگزار شود، به‌طوری‌که ۲۰آذر جلسه شورای‌عالی کار را خواهیم داشت. کارگروه مزد از مجموعه‌های زیرشاخه شورای‌عالی کار است که نمایندگان تشکل‌های کارگری در آن حضور دارند و اولین جلسه آن‌ها در هفته آینده تشکیل خواهد شد.
این فعال کارگری یادآور شد: ما شاهد شکافی عمیق بین مزد دریافتی و هزینه‌کرد کارگر هستیم. بیان می‌شود نرخ تورم در برخی اقلام زیاد است، اما تورم یک بخش قضیه است. از آن مهم‌تر اینکه سبد هزینه خانوار کارگری میانگین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که این گرانی در زمینه تأمین کالای اساسی و حتی تأمین خانه به چشم می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه این شکاف باید هرچه سریع‌تر پر شود، اضافه کرد: امسال شاید سخت‌ترین سالی باشد که با گروه کارفرمایی و دولت داریم تا بتوانیم سبد معیشت کارگر را به‌نحوی در نظر بگیریم که کارگر ادامه حیات دهد. بخش دیگر این مسئله هم واحدهای تولیدی و کارفرماها هستند که باید توان پرداخت حقوق را داشته باشد. اما مسلما هر عددی که بالاتر از حقوق و دستمزد به ما داده شود، برای جامعه کارگری بسنده نمی‌کند، چون هرچه حقوق و دستمزد افزایش یابد، کارگر باید کالا و خدمات را گران‌تر بخرد. به همین دلیل، ما هم موافق افزایش چشمگیر دستمزدی نیستیم که هزینه‌ها را پوشش دهد.
ما تقاضا می‌کنیم به معیشت کارگر توجه شود. دولت به‌عنوان یکی از شرکای سه‌جانبه ما در شورای‌کار، باید به بحث تأمین معیشت به‌شکل ویژه توجه کند. به‌طبع با همین افزایشی که امسال در دستمزد داشتیم، بازهم جبران هزینه‌های زندگی کار سخت است. این مطابقت‌نداشتن حقوق و هزینه‌های زندگی، آسیب‌ها و معضلات اجتماعی زیادی به‌دنبال دارد و در این شرایط فقط دولت می‌تواند به کمک کارگر بیاید.

خلأ حقوق و دستمزد و معیشت کارگر ادامه دارد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اضافه کرد: امسال تمرکز بر این است که معیشت کارگری را به‌درستی پیگیری کنیم، درحالی‌که در نیمه دوم سال قیمت‌ها روزبه‌روز تغییر می‌کند. مطمئنا با شروع سال جدید خیلی از اقلام اساسی دوباره گران می‌شود. در این وضعیت هر عددی که برای حقوق و دستمزد در نظر بگیریم، همواره خلأ خواهد داشت.

مشکل اصلی کارگران در ۲سال گذشته بی‌ثباتی قیمتی بوده است

وی درباره حذف ارز ترجیحی و تأثیرش بر معیشت کارگران گفت: هر تغییراتی در اختصاص ارز، حذف ارز حتی در بحث واردات و صادرات، تأثیر مستقیمی بر زندگی کارگر دارد. وقتی کالایی گران می‌شود، به‌دلیل اینکه حقوق در طول سال ثابت است، فشار زیادی بر معیشت کارگر وارد می‌شود و در ۲سال گذشته مشکل اصلی کارگران همین بی‌ثباتی قیمت بوده است.
متولیان تصمیم‌گیری باید این را مدنظر داشته باشند که هر تغییر در نرخ ارز، اختصاص و حذف آن، تأثیری مستقیم بر بازار دارد. ما تقاضا می‌کنیم قبل از اینکه هر تغییری داده شود، آینده کارگر و معیشتش را در نظر بگیرند.

اقلام تنظیم بازار به‌معنای واقعی به‌دست کارگر نمی‌رسد

این فعال کارگری ادامه داد: پیشنهاد ما در حوزه معیشت کارگر این است که اگر ما هدفمندی یارانه‌ها را داریم، به‌معنای واقعی به کارگر اختصاص پیدا کند. ما ۲بخش کارگری داریم، یک کارگرانی که ۸ تا ۱۰ساعت سرکارند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند و از طرف دیگر کارگرانی که منتظر کار هستند یا بیکارند. این افراد هیچ‌کدامشان اقلام تنظیم بازار را به آن شکلی که باید به دستشان برسد، دریافت نمی‌کنند و این اقلام بیشتر در دست افرادی قرار می‌گیرد که دغدغه مالی ندارند. ما باید افرد کم‌برخوردار را هدف‌گذاری کنیم و تمرکزمان را بر شناسایی این افراد بگذاریم.
وی افزود: باید بخشی از حقوق کارگر را به توزیع کالا اختصاص داد و کارگر هم راضی است، چون در آن صورت دیگر دغدغه خرید بعضی اقلام ضروری با قیمت زیاد را ندارد. کارگر حتی راضی است که بخشی از حقوقش به‌شکل کالا با قیمت مناسب داده شود. تهیه مسکن به‌ معضل جامعه کارگری تبدیل شده است و بخش چشمگیری از حقوق کارگری را اجاره مسکن می‌بلعد و باید به آن به‌شکل بنیادی توجه شود. هر قدمی که بنیاد مسکن برای تأمین مسکن کارگری برمی‌دارد، باید ادامه‌دار باشد و در یک تصمیم مقطعی خلاصه نشود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید کرد: اگر ما به‌عنوان تصمیم‌گیرنده‌های واقعی برای بهبود معیشت کارگر هستیم، باید در تصمیم‌گیری‌ها از نظرهای نمایندگان کارگری که در عمق مشکلات هستند، استفاده کنیم تا معضلات جامعه کارگری که هرسال پابرجاست، حل شود.