گفتگو با با سید‌محسن حسینی‌پویا

پایتخت‌نشینان نباید حکمرانی محلی را خلع سلاح کنند

گپ و گفتی با سید‌محسن حسینی‌پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر

کد خبر: ۸۹۲۸

تاریخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۳

نوشته

علی قدیری - سیدمحسن حسینی پویا، ازجمله اعضای پرتلاش شورای پنجم اسلامی شهر مشهد است که در حیطه تخصصی خود مشغول به فعالیت است. حسینی پویا دکترای تخصصی حقوق خصوصی دارد و وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور است. حضور او در شورای پنجم سبب شد برای نخستین بار در شورای شهر مشهد، کمیسیون حقوقی تشکیل شود. تشکیل کمیسیون حقوقی در شورای پنجم مشهد نه تنها باعث شد قریب به ۹۹ درصد مصوبات شورای شهر در هیئت تطبیق فرمانداری مشهد تأیید شود، بلکه علاوه برآن، بسیاری از طرح‌های تأمین کننده حقوق شهرنشینی نیز در دستورکار قرار گرفت. دراین میان شاید چشمگیرترین اقدام کمیسیون حقوقی در ۲ سال فعالیت آن، تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های شهرنشینی و تبدیل کردن مشهد به نخستین شهر دارای منشور حقوق شهرنشینی در کشور باشد که دارای چنین منشوری است. شاید یکی از دلایل توفیق کمیسیون حقوقی شورای پنجم در ۲ سال گذشته، ارتباط مؤثر این کمیسیون با بدنه حقوقی و دانشگاهی شهر مشهد باشد؛ ارتباط مؤثری که نخبگان دانشگاهی را همراه مسئولان شهری پشت یک میز می‌نشاند تا با همگرایی عرصه نظر و عمل، طرح‌های عملیاتیِ کارآمد محقق شود. حسینی پویا علاوه بر ریاست کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای پنجم، عضو کمیسیون اقتصادی،  سرمایه گذاری و مشارکت‌ها و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه و عضو کمیته نظارتی (مناطق ۶ و ۷ و ثامن) است.

آقای دکتر حسینی پویا، برای نخستین بار در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد شاهد تشکیل کمیسیون حقوقی هستیم. فارغ از حضور مؤثر و اقدامات جناب عالی در شورا درراستای تشکیل کمیسیون حقوقی، چه الزاماتی سبب شد شورای پنجم به سوی تشکیل این کمیسیون برود؟ این شورا چه نگرش ها، چشم انداز‌ها و اهدافی را برای تشکیل کمیسیون حقوقی در نظر داشته است؟
کمیسیون حقوقی با چند هدف، کار خود را شروع کرد؛ یکی آنکه مصوبات شورای شهر مشهد انطباق بیشتری با قوانین موجود پیدا کند. وظیفه شورای شهر هم قانون گذاری و هم نظارت در سطح محلی است و این دو دارای بُعد حقوقی مهمی اند. در حوزه قانون گذاری باید الزامات قوانین بالادستی مورد توجه باشد و این مسئله به یک دیدگاه حقوقی نیاز دارد. کمیسیون حقوقی در دوره پنجم، وظیفه این مهم را برعهده داشته است و خوشبختانه اثر آن را می‌بینیم، به گونه‌ای که مصوباتی که از شورای پنجم توسط سایر نهاد‌های قانونی با ایراد مواجه شده است، نسبت به دوره گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و تنها کمتر از یک درصد مصوبات ما در شورای پنجم در هیئت تطبیق فرمانداری مشهد رد شده است و این نشان می‌دهد مصوبات ما از نظر حقوقی دقیق بوده است. دیگر آنکه حقوق شهروندی و حقوق شهرنشینی مورد توجه کمیسیون حقوقی شورای پنجم بوده و در کارگروه‌های مختلف این کمیسیون نظیر کارگروه حقوق شهروندی موضوعات مختلفی که بارِ حقوقِ شهروندی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله می‌توان به «شهر دوستدار کودک»، «شهر همگان» و «منشور حقوق شهرنشینی» اشاره کرد. از سوی دیگر وظیفه دفاع از مصوبات شورای پنجم نیز همواره مورد توجه بوده است و کمیسیون حقوقی تاکنون توانسته است مشاوره‌های خوبی به شورا ارائه کند.

شاید مهم‌ترین اقدام کمیسیون حقوقی در این ۲ سال، تدوین منشور حقوق شهرنشینی مشهد برای نخستین بار در کشور باشد. اما مشخصا شورای پنجم چه سیاست‌ها و اهدافی از تدوین این منشور در نظر داشته است؟
در سطح ملی، فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت می‌پردازد و منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری به تصویب رسیده، اگرچه حقوق شهروندی تبیین شده است، تا پیش از تصویب منشور حقوق شهرنشینی، ما سندی در سطح محلی جهت تشریح حقوق شهرنشینی شهروندان نداشتیم. منشور حقوق شهرنشینی تلاش می‌کند همان موضوعات کلان را در سطح خُرد و در بُعد محلی مطرح کند؛ بنابراین منشور حقوق شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهرنشینان و همچنین مدیریت شهری در جغرافیای شهر مشهد و در زمان کنونی است. منشور حقوق شهرنشینی به صورت عملیاتی‌تر برخی موضوعاتی را که در دیگر قوانین فرادستی کمتر مورد توجه بوده، مورد توجه قرار داده است. دیگر آنکه منشور حقوق شهرنشینی، به این مهم با توجه به ویژگی‌های شهر مشهد نگریسته است؛ مشهد شهری زیارتی است و قریب ۳۰ میلیون زائر در سال در این شهر رفت وآمد دارند. مشهد دارای فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلفی است، نرخ رشد جمعیت به  علت مهاجرپذیری آن بالاست و در نتیجه این عوامل در شهر مشهد با مسائل اجتماعی خاص و پیچیده‌ای دست وپنجه نرم می‌کنیم؛ مواردی که در سایر شهر‌ها شاهد نظایر آن نیستیم. منشور حقوق شهرنشینی در شهر مشهد، پاسخی به این مسائل است و تلاش بر آن است تا بتوانیم در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی از آسیب‌های پیشِ رو از طریق گفتگو جلوگیری کنیم.

آقای دکتر، تدوین منشور حقوق شهرنشینی مشهد و حرکت شورای پنجم شهر در جهت به رسمیت شناختن حقوق شهروندان مشهدی، اقدام مثبت و شایان تقدیری است، اما بیش از تدوین منشور، اجرای آن حائز اهمیت است. چه ضمانت اجرایی برای منشور حقوق شهرنشینی مشهد پیش بینی شده است تا به سرنوشتی همچون منشور حقوق شهروندی دچار نشود؟
به نکته مهمی اشاره کردید؛ از این جهت که وقتی مباحث به سمت بحث‌های فلسفی و نظری می‌رود، این خطر متوجه آن است که کتابخانه‌ای شود و فاقد جنبه عملیاتی باشد؛ اما برای آنکه به چنین سرنوشتی دچار نشود، ما موضوعات عملیاتیِ موجود در منشور را در دستورکار قرار داده ایم. به عنوان مثال طرح تفکیک زباله از مبدأ، طرح حق عابر پیاده، طرح شهر دوستدار کودک، طرح شهری برای همگان و سایر مواردی که اکنون مطرح است، در راستای همین منشور حقوق شهرنشینی قابل ارزیابی است. علاوه بر آن، من در سال جاری در کمیسیون فرهنگی شورا عضویت دارم و در این کمیسیون، کارگروه فرهنگ و هنری وجود دارد که مسئولیت آن برعهده من است. در این کارگروه سعی کرده ایم با گردهم آوردن صاحب نظران فرهنگی و هنری، منشور حقوق شهرنشینی را به زبان مردم و به موضوعات روزمره آنان ترجمه کنیم و از دریچه فرهنگ شهروندی، همین مسائل حقوق شهرنشینی را دنبال کنیم. پیش از این هم مطرح کرده ایم که منشور حقوق شهرنشینی مشهد، به نوعی مانیفست زندگی در این شهر است و حال باید این مانیفست را به زبان اقشار مختلف، زنان، کودکان و... ترجمه کنیم و بدین نحو آن را عملیاتی کنیم تا بدل به یک اخلاق و رویه عمومی شود.

پیش‌تر در جلساتی که برای تبیین و تشریح منشور حقوق شهرنشینی مشهد برگزار شد، مطرح کردید که مهم‌ترین ضمانت اجرای منشور حقوق شهرنشینی، آگاه کردن شهروندان از این حقوق است. چگونه این آگاهی بخشی می‌تواند زمینه ساز اجرای آن باشد؟
دقیقا همین طور است؛ مادامی که این حقوق مطالبه عمومی مردم نباشد، منشور حقوق شهرنشینی امکان اجرایی شدن پیدا نمی‌کند. مردم باید خودشان بدانند چه حقوق و مسئولیت‌هایی دارند؛ با فشار نمی‌توان برخی موضوعات را از مردم تقاضا کرد؛ باید ضرورت آن موضوع احساس شود. می‌توان این بحث را با یک مثال دنبال کرد. زمانی که یک کودک متوجه نشود مسواک زدن برای او ضروری است، ممکن است از آن استقبال نکند، اما وقتی به این درک برسد که این کار برای او مفید است، قطعا آن را انجام خواهد داد. این مثال در زمینه حقوق شهرنشینی نیز مصداق پیدا می‌کند. تا زمانی که ما ضرورت حقوق شهرنشینی را احساس نکنیم، زمینه پیاده سازی آن فراهم نمی‌شود. باید ضرورت این حقوق را برای مردم و حتی مدیریت شهری تبیین کنیم تا این طرح با شکست مواجه نشود.

تحقق بسیاری از بند‌های مصرح منشور حقوق شهرنشینی مشهد، نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های مختلف ذی ربط ورای شهرداری است؛ اما این منشور تنها مدیریت شهری را به صورت عام و شهرداری را به صورت خاص، جهت تأمین حقوق شهروندان خطاب قرار داده است. وضعیت هماهنگی با سایر نهاد‌های موازی و قدرتمند در شهر مشهد به چه صورت است؟ اساسا چاره‌ای برای این تودرتویی نهادی در شهر مشهد اندیشیده شده است یا خیر؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید به یک سؤال مقدماتی پاسخ داد و اینکه شورای شهر نهادی است که تنها با شهرداری مرتبط است یا تمام شهر؟ آنچه قانون اساسی مد نظر دارد، آن است که شورای شهر، شورای تمام شهر است. اصل ۱۰۳ قانون اساسی صراحتا مصوبات شورای شهر، در محدوده جغرافیایی شهر را از جانب تمام نهاد‌های ذی ربط، از استانداری و فرمانداری گرفته تا سایر نهادها، «لازم الاتباع» می‌داند. منتها با توجه به اینکه ارتباط بیشتری بین شورای شهر و شهرداری برقرار است، ممکن است این گمان ایجاد شود که مصوبات شورا تنها مرتبط با شهرداری است. منشور حقوق شهرنشینی مشهد تلاش دارد سطح این حقوق را فراتر از نهاد خاص شهرداری بیاورد و این منشور را به عنوان منشوری برای کل شهر و مدیریت شهری مطرح کند و در واقع ناظر بر همان اصل ۱۰۳ قانون اساسی باشد. در منشور حقوق شهرنشینی ما دقیقا این موضوع را مورد توجه داشته ایم؛ در زمانی که مخاطب منشور تنها شهرداری و شورای شهر است، از عبارت «اداره محلی» استفاده کرده ایم، اما درباره سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها از آموزش و پرورش گرفته تا محیط زیست، از عبارت «مدیریت شهری» سود جسته ایم. البته در رابطه با منشور حقوق شهرنشینی باید به این نکته اذعان کنم که تمامی بند‌های آن برگرفته از قوانین بالادستی است و قانون جدیدی را مطرح نکرده ایم. ما تنها قوانین را احصا و تدوین کرده ایم و در بیش از ۱۰۰ بند ذکر کرده ایم. درنتیجه این بند‌ها نشئت گرفته از قوانین بالادستی است و باید توسط سایر نهاد‌ها مورد توجه باشد.

آقای دکتر، در قانون اساسی، تفکیک مشخصی میان حکمرانی محلی و ملی صورت نگرفته است و این مسئله باعث بروز مشکلات مختلفی شده است. آیا شهر مشهد که درزمینه تدوین منشور حقوق شهرنشینی در کشور پیشگام بوده است، می‌تواند در ارائه راهکاری به منظور تفکیک میان این دو حوزه حکمرانی هم پیشگام باشد؟
به لحاظ کلی این موضوع مطرح است که تمام ارکان حکومت، اراده شان به سمت تمرکزگرایی است. البته من فکر می‌کنم این موضوعی فرهنگی است و هر زمان هر کدام از ما در جایی صاحب مسئولیت شویم، در حدود همان حیطه مسئولیتی مان به سمت تمرکزگرایی حرکت می‌کنیم. دوستانی نیز که در تهران در قوای سه گانه مسئولیت دارند، همین علائق را دارند و سعی می‌کنند اختیارات مختلف را در تهران متمرکز کنند و حکمرانی محلی را بدین نحو خلع سلاح کنند. در سوابق تقنینی نیز اگر بررسی کنیم، خواهیم دید که جز در قانون اساسی، سایر قوانین مصوب پس از آن و حتی تفاسیری پسینی از خودِ قانون اساسی توسط شورای نگهبان، دارای همین سوگیری تمرکزگرایانه و کاهش اختیارات حکمرانی محلی به نفع حکمرانی ملی است. اگر واقع بینانه و مطابق با قانون اساسی نگاه کنیم، شورای اسلامی شهر‌ها باید در برابر این کاهش اختیارات خود مقاومت کنند. به عنوان نمونه در روز‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای در دستورکار قرار گرفته است درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده که به طور محسوسی اختیارات شورا‌های شهر را کاهش می‌دهد. در سایر قوانینی نیز که در رابطه با شورا‌ها نوشته شده است، هرچه از آغاز انقلاب اسلامی بدین سو حرکت کرده ایم، از محدوده اختیارات شورا‌ها کاسته شده است، حال آنکه فکر می‌کنم این روند برخلاف قانون اساسی است.

حل برخی از مشکلات شهر مشهد نظیر پدیده کودک همسری وابسته به مسائل فرهنگی و اجتماعی و تغییر قوانین در سطح ملی است. اما آیا نمی‌توان در سطح محلی با هماهنگی نهاد‌های مرتبط نظیر دادستانی، اقداماتی حداقل در جهت کاهش این پدیده انجام داد؟ به عنوان مثال شهرداری شیراز در دوره مدیریت جدید برخی بیلبورد‌های شهری را به طرح‌هایی در نقد کودک همسری و آگاهی بخشی در خصوص تبعات آن اختصاص داده است. این مسائل گویی کمتر مورد توجه شورای پنجم بوده است.
ما تا حدی در منشور حقوق شهرنشینی به موضوع کودکان پرداخته ایم و البته طرح شهر دوستدار کودک نیز به پدیده کودک همسری توجه دارد. اما همان طور که اشاره کردید، موضوعاتی نظیر کودک همسری وابسته به مسائل فرهنگی است. اگر اکثریت عمومی جامعه با ازدواج کودکان مسئله‌ای نداشته باشند و اساسا این موضوع یک نابهنجاری اجتماعی نباشد، بسیار دشوار خواهد بود که بتوان با این موضوع برخورد کرد. تا زمانی که احساسات عمومی از ازدواج کودکان جریحه دار نشود و این پدیده عادی تلقی شود، نمی‌توان به مقابله با آن پرداخت. به همین سبب در ابتدا باید موضوع مورد بحث گذاشته شود که آیا کودک همسری یک هنجار اجتماعی است یا یک نابهنجاری؟ اگر نابهنجاری است باید تبعات اجتماعی آن برای مردم تبیین شود تا خود به مقابله با آن بپردازند. در گذشته کودک همسری یک هنجار اجتماعی بوده است، اما به تدریج و طی ۱۰۰ سال گذشته هرچه به زمان حال نزدیک شده ایم، تلقی از کودک همسری یک ناهنجاری شده است. در نتیجه در ابتدا باید فرهنگ سازی شود؛ برخورد قانونی بدون فرهنگ سازی ممکن است سبب واکنش عمومی و مقاومت شود؛ چراکه مردم احساس می‌کنند حاکمیت در یک امر خصوصی آنان مداخله می‌کند، در حالی که چنین حقی ندارد. اما در ابتدا باید این موضوع را تبیین کرد که کودک همسری تنها یک مسئله شخصی نیست، بلکه آسیب‌های آن به کلیت جامعه بازمی گردد.

به شهر دوستدار کودک اشاره کردید. شهر دوستدار کودک و تدوین طرح شهر همگان از دیگر مصوبات مهم کمیسیون حقوقی است. این ۲ طرح اکنون در چه مرحله‌ای است و اساسا چه اقداماتی برای تحقق آن درنظر گرفته شده است؟
شهر دوستدار کودک تبدیل به مصوبه اجرایی در شهرداری مشهد شده و در سال جاری قریب به ۲ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است تا جهت مناسب سازی مکان‌هایی نظیر پارک‌ها و فرهنگ سرا‌ها برای استفاده کودکان آماده سازی صورت گیرد. قرار است یک منطقه شهرداری نیز به عنوان پایلوت برای اجرای طرح دوستدار کودک مشخص و با اجرای طرح در آن، قوت‌ها و ضعف‌های آن آشکار شود تا بتوان در سایر مناطق به صورت راحت‌تر این طرح را پیش برد و بدین ترتیب به تدریج این طرح به صورت لکه‌ای در شهر مشهد پخش می‌شود تا کل مشهد شهر دوستدار کودک شود. در این زمینه کار‌های مشاوره‌ای در حوزه جغرافیایی و اقداماتی که باید صورت گیرد، اکنون در دست انجام است. در خصوص طرح شهری برای همگان نیز نشست‌های متعددی با نخبگان برگزار شده است و ۴ محور زنان با هدف شهری امن برای آنان، کودکان که پروژه شهر دوستدار کودک از نظر اداری ذیل آن قرار می‌گیرد، حمایت از جانبازان و معلولان با هدف مناسب سازی شهر برای آنان و پیاده مداری و دوچرخه سواری با هدف هماهنگ و اتصال آن به شبکه حمل ونقل شهری به نحوی که اصل با پیاده مداری و دوچرخه سواری باشد، مورد توجه است. شهرداری مشهد مکلف است اداره‌ای را جهت پیشبردِ این ۴ موضوع تشکیل دهد تا به صورت متمرکز و هدفمند دنبال شوند. در روز‌های آتی کمیسیون مشترکی خواهیم داشت تا بررسی‌های نهایی انجام و در قالب لایحه‌ای در صحن علنی شورا به رأی گذاشته و به مصوبه بدل شود؛ اگرچه به صورت موازی در شهرداری بنابه هماهنگی‌های صورت گرفته مذاکرات و نامه نگاری‌های لازم با وزارت کشور به منظور کسب مجوز برای تغییر ساختار یا ایجاد ساختار جدید انجام شده است تا پس از تصویب طرح، روند اجرایی آن تسریع شود.

نوید این را داده اید که در طرح شهری برای همگان، موضوع دسترسی پذیری و حضور ایمن و تسهیل کنشگری و مشارکت اجتماعی در فضای ایمن شهر برای زنان و پیاده مداری و دوچرخه سواری برای آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما می‌دانیم که شهر مشهد به سبب شرایط حاکم بر آن در راستای تحقق چنین مواردی با چالش‌هایی مواجه است. آیا الزامات اجرایی این مهم نیز فراهم شده است؟
به صورت مشخص اساسا این طرح به دنبال آن نیست که زنان دوچرخه سواری کنند یا مردان، یا زنان پیاده روی کنند یا مردان. بلکه این طرح به دنبال آن است که فضا‌های پیاده مدار و دوچرخه سواری را ایجاد و به صورت امن در اختیار شهروندان قرار دهیم. اینکه زنان یا مردان از این ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند یا نه، یا اینکه چگونگی استفاده از آن به چه نحوی باشد، مربوط به شهرداری نمی‌شود و مداخله‌ای در این زمینه ندارد. این فرهنگ عمومی مردم است که این مسئله را مشخص می‌کند، فرهنگ عمومی‌ای که ناشی از تاریخ، سنت و قوانین موجود است. قطعا در شهر مشهد، شهروندان با توجه به فرهنگ عمومی خود رفتار خواهند کرد. همان طور که شهرداری مشهد مسئولیت این را ندارد که در روز عاشورا یا عید نوروز مردم را به خیابان‌ها بیاورد، اما موظف است که فضا را برای حضور مردم فراهم کند تا بتوانند مناسک خود را اجرا کنند. وظیفه شهرداری تنها تسهیلگری در این مسائل است و چگونگی استفاده از این بستر‌ها مرتبط با خود مردم شهر مشهد مبتنی بر مؤلفه‌های حاکم بر آن است.

شورای پنجم اخیرا مصوبه‌ای به منظور مبارزه با فساد و تشویق افشاکنندگان فساد مصوب کرده، اما جزئیات این طرح مشخص نشده است. اگرچه در این مصوبه، فساد و مصادیق آن تا حدی مشخص شده است، نیاز به تبیین بیشتری دارد. در این خصوص توضیحات تکمیلی را بفرمایید که اساسا منظور این مصوبه از فساد، چه مسائلی است؟
در آیین نامه مصوب در این رابطه، در اولین ماده آن فساد تعریف شده است. منظور از فساد در حوزه شهرداری به صورت حرفه‌ای است، یعنی کارکنان شهرداری در حوزه مسئولیت خود اگر مرتکب اقدامی خلاف قانون شوند، گزارش کننده این جرم، مشمول پاداش خواهد شد. در نتیجه تحت هیچ شرایطی این آیین نامه، ارتباطی با حریم شخصی کارکنان شهرداری ندارد، چون حوزه شخصی آنان مربوط به مسئولیت و حوزه فعالیت حرفه‌ای آنان در شهرداری نیست. اگر در حوزه مأموریت‌های شهرداری نظیر مالی و اداری، استفاده از رانت، اعمال نفوذ و... جرمی صورت گیرد، آیین نامه مصوب بر آن حاکم خواهد بود.

اواخر سال ۱۳۹۶ ایده‌ای مطرح شد مبنی بر آنکه شورای پنجم با گذراندن لایحه ای، مکان‌های خاصی را به» منظوربرگزاری اعتراضات عمومی در نظر بگیرد. این ایده به کجا رسید؟
مصوبه شورای پنجم در این خصوص از جانب فرمانداری و وزارت کشور با ایراد مواجه شد با این تصور که شورای اسلامی شهر ورای چارچوب اختیارات خود به این موضوع ورود پیدا کرده است و تعیین تکلیف می‌کند. اما استدلال ما آن بود که به هیچ وجه چنین مسئله‌ای صادق نیست و ما وارد حوزه اختیارات فرمانداری نشده ایم؛ بلکه در این مصوبه هم هدف ما تنها تسهیلگری بود و اینکه شهرداری مشهد با اطلاع فرمانداری، فضایی را برای این امر اختصاص دهد و پس از کسب مجوز‌های لازم از نهاد‌های ذی ربط، امکان تجمع در فضا‌های از پیش تعیین شده فراهم شود. در نتیجه هدف ما نه مداخله در کار سایر نهاد‌ها بلکه تنها تسهیلگری در این رابطه بود. به سبب اختلاف نظر‌ها در تفسیر از این مصوبه شورا، ابتدا مصوبه در هیئت تطبیق فرمانداری، سپس در هیئت حل اختلاف استان در استانداری رد شد و این مصوبه به سرانجامی نرسید. این یکی از همان یک درصد مصوبات شوراست که در هیئت تطبیق رد شد. البته هنوز هم ما با تأکید بر نقش تسهیل گرایانه خود در این مصوبه، قائل به عدم انطباق آن با قانون نیستیم.

به عنوان سؤال پایانی، به عملکرد کمیسیون حقوقی شورای پنجم اسلامی شهر مشهد از ۰ تا ۲۰ چه نمره‌ای می‌دهید؟
این را درست نمی‌دانم که خودم بخواهم به کمیسیون حقوقی نمره‌ای بدهم، اما بر مبنای فرصت‌هایی که تاکنون داشته ایم و اقداماتی که انجام داده ایم، می‌توانم به آن نمره قبولی بدهم؛ چراکه تا حد توان خود تلاش کرده ایم. البته یک واقعیت هم این است که من تنها عضو حقوقی شورای پنجم هستم و برای آنکه بتوانم این کمیسیون را قوی‌تر پیش ببرم، تلاش کرده ام از ظرفیت بدنه حقوقی شهر استفاده کنم و از مشاوره‌های آنان در طرح‌های مختلف بهره ببرم. اما باز هم این مردم مشهد و ناظران بیرونی هستند که باید کار ما را ارزیابی کنند.