نگاهی به اختلاف نظرها و چالش های چگونگی افزایش اختیارات استانداران

تمرکززدایی از تهران و افزایش اختیارات استانداران در دولت‌های مختلف و برنامه‌های توسعه، راهکار توسعه متوازن کشور اعلام شده است، اما تا کنون هیچ دولتی تن به این تحول بزرگ نداده است.

کد خبر: ۸۹۷۸۰

تاریخ : ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ با این حال، شواهد حاکی از آن است که این موضوع مهم، یکی از سرفصل‌های بنیادین در مجموعه برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم است که رئیس جمهور وعده ارائه آن را داده است.

در این راستا، وزیر کشور در نشست اخیر استانداران سراسر کشور، از «گام تحولی در راستای تمرکززدایی» خبر داد. به گفته احمد وحیدی، دولت برنامه دارد «صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی» ایجاد کرده و «منابع دولتی و ملی» و «منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمد‌ها در استان ها» را در این صندوق واریز کند.

بدین ترتیب، دولت در این راستا نخستین گام را برداشته و در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده است. پیش از این نیز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، ۱۷ آبان از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانداری‌ها خبر داد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پروژه تمرکززدایی از تهران شاید در راستای ایده «فدرالیسم اقتصادی» محسن رضایی باشد؛ ایده‌ای که او همواره در انتخابات‌ها مطرح کرده است.

اختلاف آرا درباره چگونگی تمرکززدایی

اغلب کارشناسان سیاسی و اقتصادی با تمرکززدایی از پایتخت و تفویض اختیارات به استان‌ها موافق هستند، اما دقیقا اختلاف نظر‌ها نیز از همین نقطه آغاز می‌شود. به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره به «مهر» گفت: استانداران اختیارات کمی در اداره استان دارند و نمی‌توانند برای حل مشکلات مانور مدیریتی بدهند و فقط مسئول هماهنگی برخی امور در استان‌ها هستند. اختیارات استانداران باید متناسب با موقعیت و جغرافیای استان‌ها تعیین شود، یعنی سطح و نوع اختیارات استانداران استان‌های مرزی باید با استان‌های ساحلی و کویری متفاوت باشد.

اما احمد علیرضابیگی، استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده تبریز در مجلس، در گفتگو با «مهر» با تأکید بر اینکه «اختیارات استانداران باید افزایش یابد» گفت: استانداران استان‌های مرزی باید اختیار دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه را داشته باشند تا بتوانند گشایش اقتصادی برای مردم ایجاد کنند. درمقابل، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس، نظر متفاوتی دارد. وی در این خصوص به «مهر» گفت: تمرکز قدرت در استانداران اشتباه است. باید تمرکززدایی به گونه‌ای صورت گیرد که اختیارات در سطح استان بین فرمانداران و مدیران کل توزیع شود. اگر قدرت د ر دست استانداران متمرکز شود، باز هم کار‌ها جلو نخواهد رفت.

نکته شایان توجه در این زمینه این است که به واگذاری اختیارات به استانداران در قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده است. علاوه بر این در ماده ۱۸۶ این قانون به دولت اجازه داده شده است که «نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحد‌های تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها اقدام نماید.»

چالش‌های تمرکززدایی از مرکز

تمرکززدایی از پایتخت اگرچه با تکیه بر استدلالات مختلف، اقدامی قابل دفاع است، بدون شک این اقدام فارغ از چگونگی اجرای آن که خود محل اختلاف کارشناسان است، با چالش‌های مختلفی نیز همراه خواهد بود. یکی از چالش‌ها برای پروژه تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران این است که استانداران در برابر مجلس پاسخ گو نیستند. انتخاب، سیاست گذاری و نظارت بر مدیران استانی بر عهده وزراست و تنها امور اجرایی است که می‌تواند به مدیران استانی واگذار شود؛ لذا وزرا باید در قبال عملکرد این افراد به مجلس پاسخ گو باشند. بر این اساس وزرا باید در قبال عملکرد مدیران استانی و استانداران به مجلس و رئیس جمهور پاسخ گو باشند؛ مسئله‌ای که برای وزیران نگرانی‌هایی را درباره افزایش تنش دولت و مجلس ایجاد کرده است.

چالش دیگر برای تمرکززدایی از پایتخت نیز این است که این طرح مهم باید بر اساس «سند آمایش و نقشه راه دقیق» اجرایی شود، اما سند آمایش سال ۹۹ اشکالاتی دارد که باید با توجه به نیاز‌ها و مقتضیات اصلاح شود. با این حال، با وجود این چالش ها، به نظر می‌رسد که عزم دولت برای اجرای دو اصل مغفول ماده قانون اساسی و دو ماده برنامه پنجم توسعه جزم است، زیرا احمد وحیدی وزیر کشور در نشست اخیر خود با استانداران گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ استانداران اختیارات بیشتری خواهند داشت و شورا‌های برنامه ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه ریزی می‌شوند و با اختیارات بیشتری می‌توانند برای جذب منابع و هزینه آن‌ها تصمیم  بگیرند.