قوانین حوزه کسب‌وکار‌های مجازی و استارت‌آپ‌ها نیازمند به‌روزرسانی است

اعلام محکومیت مدیرعامل سایت دیوار به زندان، در روز‌های گذشته دوباره ماجرای خلأ قوانین کشور در برخورد با فعالیت‌های پلتفرمی و میزان مسئولیت بستر‌های آنلاین در مقابل خطا‌های احتمالی کاربرانشان را به موضوع بحث اکوسیستم استارت‌آپی کشور تبدیل کرده است.

کد خبر: ۹۰۱۱۴

تاریخ : ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز - اعلام محکومیت مدیرعامل سایت دیوار به زندان، در روز‌های گذشته دوباره ماجرای خلأ قوانین کشور در برخورد با فعالیت‌های پلتفرمی و میزان مسئولیت بستر‌های آنلاین در مقابل خطا‌های احتمالی کاربرانشان را به موضوع بحث اکوسیستم استارت‌آپی کشور تبدیل کرده است.

ماجرای محکومیت «اشکان آرمندهی» مدیرعامل دیوار چیست؟ + جزئیات

این اولین بار نیست که مدیران شرکت‌های استارت‌آپی به حکم زندان محکوم می‌شوند. پیش از این، مدیران زرین‌پال، آپارات، کافه بازار و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز به دادگاه کشیده و در دادگاه به حکم زندان محکوم شده بودند. هرچند بعد از بررسی‌ها و پیگیری‌های فراوان، حکم آن‌ها باطل شده است، درباره دیوار داستان فرق می‌کند، زیرا روابط عمومی دیوار در بیانیه‌ای اعلام کرده است با وجود پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار، اشکان میرآرمندهی، در دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شده است.

به گزارش زومیت و بر اساس این بیانیه عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» است. این در حالی است که بر مبنای ادعای این شرکت، خدمات دیوار همواره زیر نظر قوانین موجود در کشور و نظارت نهاد‌های ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار تنها براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.

در این بیانیه دیوار تأکید کرده که همیشه این تلاش را داشته که تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند. به همین دلیل تنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی را به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی حذف کرده است. براساس ادعا‌های مطرح‌شده در این بیانیه، دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی همه ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد. به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.

یکی از دلایل در نظر گرفتن حکم‌های سنگین برای مدیران استارت‌آپ‌ها، آشنا نبودن فضای حقوقی و قانون‌گذاری کشور با کسب‌وکار‌های نوپاست. به همین دلیل تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکار‌های فضای مجازی از خواسته‌های دیرینه فعالان این صنف بوده که تاکنون به سرانجام نرسیده است.

مجموعه دیوار با ابراز تأسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیر عامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسب‌وکار‌های اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تأثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌گذارد. دیوار در بیانیه خود تأکید کرده است هم‌چنان تلاش می‌کند از معدود ظرفیت‌های حقوقی باقی‌مانده استفاده کند تا این حکم از سوی بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.

در بخشی از بیانیه مجموعه دیوار آمده است: «صدور این رأی لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌وکار‌های اینترنتی خواهد زد چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسب‌وکار‌های اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و این حکم می‌تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وقتی با کسب‌وکاری که به بهبود شغل و زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ایران یاری رسانده، مانع مهاجرت جوانان از کشور شده و به تسهیل و توسعه کسب‌وکار مردم به‌ویژه در ایام شیوع کرونا کمک کرده است، به‌آسانی چنین برخوردی می‌شود، آیا انگیزه‌ای برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی باقی می‌ماند؟»

به طور کلی در بحث جلوگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد و خواسته همه مردم از دستگاه قضایی همین مسئله است. اما یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای رسیدن به این هدف و جلوگیری از ضایع شدن حق برخی افراد، به‌روز بودن قوانین در همه حوزه‌ها و انطباق آن‌ها با شرایط جدید دنیای فناوری است. در شرایطی که رهبر معظم انقلاب از لزوم توجه به استفاده از ظرفیت‌های نیرو‌های نخبه و ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان می‌گویند، تمام دستگاه‌های کشور باید با توجه به بیانات ایشان، از اقداماتی که می‌تواند باعث ناامیدی کارآفرینان و لطمه به اقتصاد کشور شود، جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید

دستور بررسی مجدد حکم مدیرعامل «دیوار» صادر شد