کاهش دستمزد کارگران، باعث پایین آمدن قدرت خرید می‌شود

عضو شورای عالی کار گفت: کاهش دستمزد‌ها باعث پایین آمدن قدرت خرید عمومی جامعه و رکود تولید می‌شود.

کد خبر: ۹۱۰۲۹

تاریخ : ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی خدایی، نایب رئیس شورای عالی کار درباره‌ی این‌که آیا مارپیچ تورم و دستمزد در اقتصاد کشور وجود دارد گفت: مارپیچ دستمزد و تورم در حالت کلی وجود دارد، اما حداقل از دو دهه‌ی اخیر تا به امروز در اقتصاد ایران این مارپیچ وجود ندارد و در این زمینه بزرگ‌نمایی می‌شود.

نایب رئیس شورای عالی کار اظهار کرد: دستمزد در دو حالت می‌تواند منجر به افزایش تورم شود حالت اول این‌که افزایش دستمزد باعث بالا رفتن قیمت تمام شده‌ی کالا و خدمات شود و حالت دوم بعد روانی است که باعث ایجاد تورم کاذب در جامعه شود.

خدایی بیان کرد: بر اساس آماری که از سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ وجود دارد میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی قیمت کالا و خدمات در دهه هشتاد حدود ۱۷ درصد بود و در نیمه‌ی اول دهه نود این عدد به ۸ درصد سقوط کرد و در حال حاضر این عدد زیر ۵ درصد است در سال‌های اخیر دستمزد کم‌ترین تاثیر را در افزایش بار روانی تورم در جامعه و تغییر قیمت‌ها داشته است.

وی افزود: امروزه برخی از اقتصاددانان به ویژه در دولت کنونی برای حمایت از دولت به دنبال خلق نقدینگی مازاد برای بالابردن دستمزد هستند تزریق نقدینگی قطعا باعث ایجاد تورم خواهد شد وقتی اقتصاد دچار مشکل است تمام اضلاع آن مشکل دارد نه فقط دستمزد کارگران و در این زمینه بزرگنمایی می‌شود.

نایب رئیس شورای عالی کار ادامه داد: نباید به دستمزد صرفا اقتصادی نگاه کنیم کاهش دستمزد‌ها باعث پایین آمدن قدرت خرید عمومی جامعه می‌شود و دچار تورم رکودی خواهیم شد که تولیدکنندگان برای تولیدات خود مشتری نخواهند داشت و باید به حلقه‌ی بسته‌ی پایین آمدن قدرت خرید مردم و رکود تولید توجه کرد.

خدایی گفت: کلیه کشور‌هایی که به مقاوله‌نامه ۲۶ سازمان بین‌اللمللی کار پیوسته‌اند موظف هستنند حداقل دستمزد را رعایت کنند و ساز و کار‌های مختلفی مانند تامین نیاز‌های خانوار و سطح عمومی قیمت‌ها را در نظر بگیرند.

ظرفیت مزد منطقه‌ای در قانون وجود دارد

وی افزود: ظرفیت مزد منطقه‌ای در قانون کار بای تمام مناطق دیده شده است، اما باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار موظف هستیم بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های خانوار دستمزد را تعیین کنیم بر اساس آمار‌ها در حال حاضر حداقل مزد در دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم حداکثر می‌تواند ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد.

این فعال کارگری اظهار کرد: طرح مزد توافقی بیش‌تر از آن‌که مبنای علمی داشته باشد برای تاثیر گذاری بر تعیین دستمزد کارگران است، چون همیشه در اواخر سال موضوعاتی مانند مزد توافقی و منطقه‌ای مطرح می‌شود نظر ما هم برای این نوع مزد منفی است، چون فاصله‌ی زیادی با حداقل‌های قانونی برای معیشت وجود دارد.

خدایی اظهار کرد: مدعیان این قبیل طرح‌ها به دنبال توسعه‌ی مناطق محروم هستند و می‌گویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش پیدا کند موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد، اما سوال این است که آیا وزن دستمزد به اندازه‌ای است که بتواند تولید کننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر می‌رسد این تصمیمات به شدت ضد توسعه‌ای باشند چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. درواقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیتِ دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد پایین نه تنها نمی‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش می‌دهد. اتفاقی که در طی یک دهه‌ی اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شده‌ایم در حالیکه فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی خود بربیاید.

نایب رئیس شورای عالی کار تصریح کرد: سال‌هاست می‌گویند کارفرما توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارد، اما مطالعات ما چیزی دیگری می‌گوید. ببینید کارفرمایان ما معمولا با مواد اولیه ارزان کار می‌کنند. دانش و صنعت خاصی برای کارشان نیاز ندارند و قسمت عمده‌ی ارزش افزوده‌ی آن‌ها ناشی از کار کارگر است؛ بنابراین کارفرما نباید توقع داشته باشد درآمد معادل ۵۰درصد سود را ببرد درحالیکه سهم دستمزد کارگر ۱۵ درصد باشد. کارفرما باید به اندازه آورده‌ی خود سود ببرد. اکثر کارفرما‌های ما توان پرداخت حداقل را دارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان