نگاهی به پیش نیاز‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

کاهش انتظارات تورمی سبب می‌شود تقاضای ارزی برای ثبت سفارش کالا‌های اساسی منطقی‌تر شود. علاوه بر این، دولت باید تلاش کند درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد یا بخشی از نیاز‌های ارزی را از طریق تهاتر کالا‌ها با کشور‌های دیگر کاهش دهد.

کد خبر: ۹۱۳۳۴

تاریخ : ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹

نوشته

محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه۱۴۰۱ خبر داده است. حال سوال اینجاست که باتوجه به اتکای بخش مهمی از اقتصاد کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مسئله چه پیش نیاز‌هایی لازم دارد؟

معمولا قبل از هر عمل جراحی هرقدر هم که نیاز فوری به انجامش باشد، پزشک از بیمار می‌خواهد اول آزمایش‌هایی را انجام دهد و بعد باتوجه به نتیجه آزمایش‌ها، زمان عمل را تعیین می‌کند. بسیار پیش می‌آید که پزشک تا زمانی که وضعیت بیمار مانند فشارخون به حد نرمالی نرسیده است، عمل جراحی را به تعویق می‌اندازد. ارز ۴۲۰۰ تومانی و موضوع ادامه یا حذف آن، حکایت همین عمل جراحی و آزمایش‌های قبل از آن است.

براساس اظهارنظر‌های مختلف فعالان اقتصادی، نیاز سالانه ایران برای واردات ۷۰ میلیارد دلار است. البته در برخی سال‌ها ایران بیش از این ارقام مصارف ارزی داشته است، با این حال از سال ۱۳۹۷ و بعد از تشدید تحریم ها، میزان درآمد‌های ارزی کشور به شدت کاهش یافت، بنابراین دولت وقت تلاش کرد با تخصیص ارز به کالا‌ها از نوسان قیمتی آن‌ها در بازار جلوگیری کند، با این حال ازآنجاکه در ابتدا بسیاری از کالا‌ها که شامل کالا‌های غیرضروری نیز می‌شد، مشمول تخصیص ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی شدند، هم زمان با کاهش درآمد‌های ارزی کشور، تقاضا برای ارز دولتی به منظور واردات افزایش یافت. به عبارتی تصمیم دولت نه تنها به مدیریت منابع ارزی کمکی نکرد، بلکه مصارف ارزی را در زمان نامناسبی افزایش داد.

این مسئله سبب شد به مرور دولت از میزان کالا‌های مشمول ارز ترجیحی بکاهد، با این حال روند تغییرات قیمتی کالا‌های اساسی نشان می‌دهد که در عمل آن گونه که انتظار می‌رفت، سیاست تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است از گرانی اقلام اساسی جلوگیری کند؛ به عنوان نمونه تورم گوشت قرمز با وجود تخصیص نهاده دامی با ارز ترجیحی، در آبان امسال حدود ۵۷ درصد اعلام شده است.

همین مسئله سبب شده است برخی کارشناسان اقتصادی از دولت بخواهند ارز ترجیحی را حذف کند و آن را به صورت یارانه به خانوار‌ها اختصاص دهد. به گفته آن ها، این کار می‌تواند به کاهش سوءاستفاده از ارز ترجیحی منجر شود و در این روش، خانواده‌ها خود می‌توانند یارانه تخصیصی را مدیریت کنند. همچنین این افراد با استناد به اینکه دهک‌های پردرآمد سهم بیشتری در مصارف کالا‌های یارانه‌ای دارند، این کار را به نفع دهک‌های کم درآمد ارزیابی می‌کنند، با این حال باید توجه کرد که نباید سیاست حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای پیش برود که موتور رشد تورم را -که براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در حال کاهش است- دوباره روشن کند؛ به خصوص که تخصیص یارانه به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند به تحریک نرخ تورم منجر شود.

علاوه بر این هرچند سهم دهک‌های پردرآمد از یارانه‌های کالا‌های اساسی بیشتر است، ازسوی دیگر آستانه تحمل اقتصادی دهک‌های کم برخوردار در برابر گرانی این اقلام کمتر است؛ چون سهم گرانی کالا‌های اساسی نسبت به کل درآمد آن‌ها بیشتر از دهک‌های برخوردار است و همین مسئله آستانه تاب آوری اقتصادی آن‌ها را کاهش می‌دهد. حالا با توجه به این شرایط چه تصمیمی باید گرفت؟

باتوجه به مثال بیمار و عمل جراحی با وجود ضروری بودن انجام عمل، ابتدا باید تلاش کرد شرایط اقتصادی کشور برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود. به عنوان نمونه دولت باید تلاش کند روند رو به کاهش نرخ تورم ادامه بیابد. این مسئله می‌تواند سبب شود که تورم انتظاری نیز کاهش یافته، انتظارات تورمی که منجر به رشد تقاضا در بازار کالا‌های اساسی می‌شود، فروکش کند.

کاهش انتظارات تورمی سبب می‌شود تقاضای ارزی برای ثبت سفارش کالا‌های اساسی منطقی‌تر شود. علاوه بر این، دولت باید تلاش کند درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد یا بخشی از نیاز‌های ارزی را از طریق تهاتر کالا‌ها با کشور‌های دیگر کاهش دهد. این مسئله سبب می‌شود نیاز به ارز در بازار تعدیل شده، با ثبات نسبی قیمت ارز زمینه برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، با این حال، چون حذف ناگهانی ارز ترجیحی تأثیر شدیدی بر قیمت برخی اقلام اساسی مانند دارو می‌گذارد، پیشنهاد می‌شود که دولت، سیاست حذف ترجیحی را گام به گام اجرا کند تا بر روی دهک‌های متوسط و کم درآمد فشار کمتری وارد بیاید.