افزایش دستمزد منطقه‌ای؛ عدالت یا مهاجرت؟

مدافعان دستمزد منطقه‌ای معتقدند که یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوار است و باتوجه به اینکه هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

کد خبر: ۹۱۷۰۸

تاریخ : ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۷

نوشته

الهام مهدیزاده | شهرآرانیوز؛ همه ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و پس از برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، بحث‌هایی درباره نحوه تعیین مزد نظیر تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و صنفی داغ می‌شود. مدافعان دستمزد منطقه‌ای معتقدند که یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوار است و باتوجه به اینکه هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. سال گذشته همانند این روز‌ها موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شد، اما همان زمان با مخالفت‌های صورت گرفته، به دستمزد ۱۴۰۰ نرسید.

به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی از منطقه‌ای شدن دستمزد، دفاع و اعلام کرده است که باتوجه به کمتر بودن هزینه‌های زندگی در شهر‌های کوچک و روستا ها، امکان تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای وجود دارد، با این حال مخالفان این طرح با اشاره به آخرین نرخ‌های تورم مرکز آمار ایران، این طرح را رد می‌کنند.

به عنوان نمونه درحالی که نرخ تورم شهری آبان در خراسان رضوی ۴۴/۷ درصد بوده، این نرخ در روستا‌های این استان ۵۰/۷ درصد بوده است. به گفته مخالفان، تعیین دستمزد منطقه‌ای بیشتر از اینکه کمکی به اشتغال کند، سبب تحریک مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها می‌شود و بر جمعیت حاشیه نشینان می‌افزاید.

همچنین منتقدان می‌گویند: در شهر‌های بزرگی مانند مشهد به دلیل اینکه درکنار شغل اصلی امکان فعالیت در مشاغل حاشیه‌ای به منظور تامین بخشی از هزینه‌های زندگی وجود دارد، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای با سرکوب حداقل حقوق در شهر‌های کوچک، سبب تقویت انگیزه مهاجرت به این شهر‌ها می‌شود. علاوه بر این، براساس داده‌های مرکز آمار ایران هرچند هزینه زندگی در استان‌های برخوردار بیشتر است، درآمد نیز در این استان‌ها بیشتر از استان‌های کم برخوردار است و همین موضوع خود می‌تواند محرک مهاجرت بیشتر باشد.

باب شدن دستمزد‌های زیر قانون پایه

عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی یکی از مخالفان دستمزد منطقه‌ای است؛ مخالفتی که به اذعان او دلایل کارشناسانه دارد. احسان سهرابی به شهرآرا می‌گوید: طرح دستمزد منطقه ای، طرحی خام و بدون لحاظ کردن شرایط فعلی جامعه کارگری است. این طرح به امضای ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است. البته او این نکته را نیز اضافه می‌کند که در این باره جلساتی با نمایندگان برگزار کرده و براساس آن چندنفر از نماینده‌ها امضای خود را پس گرفته اند.

سهرابی با این توضیحات به سراغ دلایل مخالفتش با طرح مزد منطقه‌ای می‌رود. نخستین دلیلی که می‌آورد، مربوط به جابه جایی جمعیت و حرکت به سمت کلان شهر‌ها برای دریافت مزد بیشتر است. به گفته او این موضوع تمام سیاست‌های پیشین درباره کاهش مهاجرت و اجرای مهاجرت معکوس را نابود می‌کند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: منطقه‌ای شدن دستمزد نه تنها سبب مهاجرت از روستا‌های خراسان رضوی به مشهد می‌شود، بلکه مهاجرت از استان‌های کمترتوسعه یافته به مشهد را نیز تشویق کرده، این شهر را دچار مشکلات بی شماری در حوزه خدمات اجتماعی می‌کند.

سهرابی، ترویج مزد توافقی و کمتر از حداقل‌های دستمزد را آسیب دیگر اجرای مزد منطقه‌ای می‌داند. به گفته او با مزد منطقه ای، این چالش وجود خواهد داشت که برخی کارفرمایان با یک مزد توافقی، حقوقی بسیار کمتر از آنچه باید به کارگر داده شود، پرداخت کنند.

مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور به وضعیت فعلی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: هنوز به صورت صددرصد نتوانسته ایم مشکلات پرداخت حقوق کمتر از قانون کار و تن دادن کارگران به دریافت چنین حقوقی را به دلیل مشکلات بیکاری و معیشتی برطرف کنیم.

این فعال جامعه کارگری ادامه می‌دهد: صحبت و گفتمان ما این است که اگر می‌خواهند دستمزد‌ها منطقه‌ای شود، شاخص کلان شهر‌ها را ببینند و حداقل‌های دستمزدی را که شورای عالی کار مشخص می‌کند، ملاک پایه قرار دهند و براساس آن به دستمزد کارگران کلان شهر‌ها اضافه کنند. در غیر این صورت، دوباره موضوع مزد‌های توافقی زیر حداقل‌ها جان می‌گیرد و کارگر برای داشتن کار، تن به این دستمزد‌ها می‌دهد.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به شرایط زندگی در مشهد می‌گوید: برآورد شده است که یک خانواده ۳/۳ نفره کارگری برای زندگی در مشهد، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیاز دارند تا بتوانند ۲ هزارو ۴۷۱ کالری برای ادامه حیات دریافت کنند. این رقم محاسبه شده جدا از هزینه‌های مسکن، درمان و پوشاک این خانواده است. به گفته وی، این رقم درحالی است که هزینه‌هایی مانند مسکن، بهداشت و پوشاک منظور نشده است. اگر این هزینه‌ها اضافه شود، به مراتب شرایط سخت‌تر خواهد شد. سهرابی تاکید می‌کند: با منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها ممکن است دریافتی برخی کارگران حتی به زیر این رقم برسد.

مشکلات شیوه فعلی دستمزد

با این حال رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها با رعایت شرایطی دفاع می‌کندو می‌گوید: تعیین دستمزد یعنی حقوقی که یک فرد دریافت می‌کند، بتواند دست کم هزینه یک خانواده چهارنفره را تامین کند و این رقم در مناطق مختلف، متفاوت است.

علی اکبر لبافی می‌افزاید: زمانی کارگران به دلیل مزد منطقه‌ای از روستا‌ها به شهر‌ها مهاجرت می‌کنند که با احتساب هزینه و درآمد، بتوانند مازاد بیشتری از محل سکونت جدید خود به دست بیاورند، این درحالی است که اگر بتوانیم با بهبود شرایط، ایجاد کسب وکار در مناطق محلی را آسان کنیم، دیگر دلیلی برای مهاجرت باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه اکنون تعیین دستمزد برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند پتروشیمی ها، کارخانه‌های فولاد، کشت و صنعت‌ها و مشاغل خرد مانند کارگران شاغل در چلوکبابی‌ها و کارگران شاغل در بخش کشاورزی یکسان است، می‌گوید: تفاوت قائل نشدن در شیوه تعیین دستمزد بخش‌های مختلف اکنون به آسیبی جدی تبدیل شده است. به عنوان نمونه در بخش کشاورزی، دستمزد‌ها براساس سهم بری هم پرداخت می‌شود، بعد ما می‌خواهیم پرداخت دستمزد را در این بخش مانند صنایع بزرگ تعیین کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان می‌کند: اگر بخواهیم در یک روستا کارآفرینی و اشتغال را گسترش دهیم و ملاک‌ها را همان ملاک‌های واحد‌های صنعتی بزرگ قرار دهیم و دستمزد‌ها را براساس معیار آن‌ها تعیین کنیم، مشخص است که کسب وکار رونق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه در کشور‌های توسعه یافته مانند ژاپن، قانون کار کم حجم است و دستمزد‌ها براساس پیمان‌های جمعی مشخص می‌شود، می‌گوید: در این کشور‌ها نسخه واحدی برای دستمزد نمی‌پیچند و کارفرما و کارگر در قالب پیمان جمعی در بخش‌های مختلف، دستمزد‌ها را مشخص می‌کنند. این کار سبب شده است میزان بهره روی نیروی کار در این کشور‌ها زیاد و نارضایتی کارگران از حداقل دستمزد کمتر باشد.

در ایران از استفاده از پیمان‌های دسته جمعی برای تنظیم روابط کار و تعیین دستمزد، غفلت شده است. لبافی ادامه می‌دهد: در کشور‌های توسعه یافته، بخش‌های اقتصادی مختلف مانند صنعت، کشاورزی و معدن، قانون‌های کار مختص به خود را دارند؛ چون هر بخش شرایط خاص خودش را دارد، اما در کشور ما انتظار داریم روابط کار همه این بخش‌ها را براساس قانون واحدی تنظیم کند و دستمزد‌ها را مشخص کنیم. ولی این مسئله کارآرایی لازم را ندارد.