تدبیر در وقت اضافه

کارشناسان و مدیران کلان‌شهرها بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی تأکید کردند

کد خبر: ۹۲۴۳

تاریخ : ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۶

نوشته

مسعود سلطانی - «رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در دقیقه ۹۰ است!» شاید این جمله از محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بهترین توصیف برای وضعیت قانون سرنوشت‌ساز مالیات بر ارزش افزوده باشد، قانونی که پیش‌نویس آن از اردیبهشت‌ماه ۹۸ تاکنون مورد اعتراض کلان‌شهر‌ها بوده است، قانونی که ۲ مرتبه پایش به صحن علنی مجلس باز شده و هر ۲ بار برای اصلاحات به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شده است. در این بین، مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران و مدیران شهری تلاش خود را برای ارائه اصلاحات مدنظرشان انجام می‌دهند. اکنون ماراتن اصلاح این قانون دقیقه ۹۰ را هم رد کرده است و باید منتظر باشیم که در هفته‌های آتی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. به نظر می‌رسد مسئولان سازمان مالیاتی کشور و سازمان مدیریت برنامه و بودجه به تصویب این قانون پیش از تصویب لایحه قانون برنامه و بودجه سال ۹۹ کشور اصرار کنند، زیرا تغییر این قانون می‌تواند بر بودجه‌ریزی سال آینده تأثیر زیادی داشته باشد.
پیش از این شهرآرا در ۱۸ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «حصر دولتی ناکام ماند» و در ۲۴ اردیبهشت در گزارش دیگری با عنوان «عوارض مالیات نشد» و در اول آبان با گزارشی باعنوان «تحدید اختیارات شهرداری ها» به این مسئله پرداخته بود.
از همین روی، در واپسین روز‌های بررسی نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده با افراد تأثیرگذار در فرایند تصویب این لایحه و برخی از مدیران کلان‌شهر‌های سراسر ایران در این باره گفتگو کردیم.

دولت به فکر شهر‌ها باشد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر گفت: این لایحه با کاهش اختیاراتی که در قانون مصرح است، امکان وضع عوارض شهری را از شورا‌های اسلامی شهر می‌گیرد و در مقابل، وضع عوارض شهری را به صورت یکپارچه برای کل کشور روی دوش وزارت کشور می‌گذارد. این در حالی است که ظرفیت‌های هر شهر متفاوت است. بر همین اساس، باید نحوه اداره هر شهر نیز متفاوت باشد. در نتیجه عوارض شهری نیز باید به صورت اختصاصی برای هر شهر به صورت جداگانه تنظیم شود. بتول گندمی ادامه داد: از سال ۱۳۶۲ دولت مکلف شده است برای درآمد پایدار شهر‌ها فکری کند و لایحه این قانون را تنظیم کند، اما این مهم انجام نشده است. از همان سال، یک نگاه خطرناک در شهر‌ها آغاز شده است که همه آن را با عنوان تراکم‌فروشی یا شهرفروشی می‌شناسند. اکنون دولت به جای اینکه به دنبال انجام وظایف خود برای قوام بخشیدن به درآمد پایدار شهر‌ها باشد، با تنظیم لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف عوارض شهری و همین‌طور متمرکز کردن درآمد‌های مالیاتی در حساب خزانه کل، به همان فرایند شهرفروشی دامن می‌زند. وی افزود: اتخاذ این رویکرد از سوی دولت نشان می‌دهد دولت محترم در قبال شهر‌ها احساس مسئولیت لازم را ندارد. مسئولان دولتی به کوچک‌ترین مسائل واکنش نشان می‌دهند، اما گویی مسائل مهم کلان‌شهر‌ها برایشان در اولویت نیست.

انتقاد از ساختار مالیاتی کشور
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد در این باره به شهرآرا گفت: این لایحه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد. البته اکنون نمی‌توان برآورد دقیقی به صورت عدد و رقم از تأثیرات احتمالی اجرای این قانون ارائه کرد. با این حال، یک سری آثار منفی قانونی و حقوقی این قانون برای کلان‌شهر‌ها روشن است و می‌توان به آن پرداخت.
شهریار آل شیخ با انتقاد از ساختار مالیاتی کشور گفت: در تمام دنیا مالیات را دولت‌های محلی دریافت و به حساب خزانه دولت مرکزی واریز می‌کنند. در این میان، سهم دولت‌های محلی (شهرداری‌ها و ...) از محل درآمد‌های مالیاتی نیز معلوم و مشخص است، اما در کشور ما این فرایند برعکس انجام می‌شود. دولت مرکزی مالیات را به صورت مستقیم دریافت می‌کند و دولت‌های محلی امکان حسابرسی از میزان مالیات وصول‌شده و همین‌طور سهم خودشان از درآمد‌ها را ندارند.
وی درباره بخشی از ایراد‌هایی که به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده وارد است گفت: در این لایحه یک سری معافیت‌های مالیاتی متناسب با سیاست‌های دولت در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، دولت می‌خواهد با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای مراکز اقامتی به توسعه این بخش از صنعت گردشگری کمک کند، اما به این موضوع توجه نشده است که شاید شهر‌های کوچک به افزایش مراکز اقامتی نیاز داشته باشند. اما در شهری مثل مشهد چنین نیست و نیمی از هتل‌های ایران در مشهد است و وضع این قانون برای شهر ما آثاری منفی به دنبال دارد. معاون شهردار مشهد با اشاره به اینکه ۲۵ بند برای اصلاح این لایحه پیشنهاد کرده‌ایم گفت: نگاه اقتصاد دولتی بر این لایحه حاکم است و همین مسئله سبب شده آن‌گونه که انتظار می‌رود به مدیریت شهری توجه نشود. آل‌شیخ درباره افزایش سهم شهرداری‌ها از ۳ درصد به ۴ درصد از محل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گفت: حتی اگر سهم شهرداری‌ها به ۷ درصد افزایش یابد، وقتی دریافتی نداشته باشیم، این افزایش سودی برای مدیریت شهری ندارد. به دلیل اینکه شهرداری‌ها نمی‌توانند از دولت حساب‌کشی کنند، وقتی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه واریز شود، دولت درصورت مواجهه با کمبود بودجه ممکن است سهم شهرداری‌ها را پرداخت نکند. وی افزود: هم اکنون نیز ارقامی که از محل مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنیم، با برآورد‌های ما تطابق ندارد، ولی چون نمی‌توانیم از دولت حساب‌کشی کنیم، کار خاصی از ما ساخته نیست.

دولت به فلسفه مالیات اعتنا کند
رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره به شهرآرا گفت: نمایندگان مجلس در آخرین اقدام خود در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۲ فوریت مربوط به طرح تأمین منابع پایدار شهرداری‌ها را در صحن علنی تصویب کردند. ماده شماره ۹ این لایحه در خصوص سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده است و می‌تواند درگیری دولت و شهرداری‌ها را خاتمه دهد. محمود میرلوحی ادامه داد: از سال ۶۲ مجلس در قانون بودجه دولت را موظف کرده بود ظرف ۶ ماه لایحه منابع پایدار شهرداری‌ها را ارائه دهد. متأسفانه این کار ۳۶ سال به تأخیر افتاده است. پس از پایان جنگ، بحث افزایش تراکم و اضافه کردن طبقات در شهرداری‌ها به وجود آمد که بعضی شهر‌ها از این راه به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کردند، اما هم‌اکنون این ظرفیت کاهش پیدا کرده است. وی افزود: همچنین عوارضی که همه شهرداری‌ها از مراکز تولیدی یا کارخانجات به عنوان عوارض بر تولید دریافت می‌کردند در سال ۸۲ بر اساس سیاست دولت برای جلوگیری از دریافت عوارض مضاعف از تولیدکنندگان متوقف شد. در آن سال، بحث تجمیع عوارض مطرح شد و از آن پس، این عوارض به صورت یک‌جا در اختیار وزارت کشور قرار گرفت تا مالیات بر مصرف یا ارزش افزوده جایگزین درآمد شهرداری‌ها از عوارض کارخانجات و تولیدی‌ها شود. عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: متأسفانه دولت برای عبور از تنگنا‌هایی که در آن است، به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده اعتنا نمی‌کند. مبدأ مالیات بر ارزش افزوده همان عوارضی است که کارخانه‌ها به شهرداری‌ها می‌دادند. میرلوحی با اشاره به اینکه شهرداری تهران ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد گفت: در شهر تهران، منابع درآمدی قابل شناسایی دیگری وجود ندارد. اگر سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نشود، برای ارائه خدمات به شهروندان و توسعه شهر‌ها دچار مشکل خواهند شد. این در حالی است که ۷۰ درصد جمعیت ایران در شهر‌ها زندگی می‌کنند. وی ضمن بیان اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات افرزش افزوده به شورا‌های شهر اجازه داده است در ازای خدمات شهری عوارض وضع کنند تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای می‌خواهند این‌گونه اختیارات قانونی شورا‌ها را محدود کنند. میرلوحی بیان کرد: خوشبختانه در صحن علنی مجلس به برخی از ایراد‌های این قانون از جمله واریز درآمد‌های مالیات به حساب خزانه و بعد تقسیم آن بین شهرداری‌ها ایراد وارد شد و لایحه به کمیسیون مسترد گردید. اصلاح این قانون با همکاری دولت محترم باید خاتمه یابد تا اقدام مؤثری درباره تأمین منابع پایدار شهر‌ها انجام شود.

مشکل اضافه نکنیم!
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در گفتگو با شهرآرا، نیز درباره این لایحه با بیان اینکه گذشته راه آینده است گفت: با توجه به سابقه دولت‌ها در تخصیص سهم شهرداری‌ها از منابع مختلف، چگونه می‌توان انتظار داشت که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت مناسب و به‌موقع بین شهرداری‌ها توزیع شود؟
محمد عزتی افزود: اکنون در تمام دنیا سیاست‌گذاری اصلی تقویت دولت‌های محلی است. از این رو، دولت باید در لایحه مالیات بر ارزش افزوده سعی کند جایگاه مدیریت واحد شهری را تقویت کند، اما متأسفانه این لایحه به تضییع حقوق شهرداری‌ها منجر می‌شود.
محمد عزتی ادامه داد: در هفته‌های گذشته در آذربایجان‌شرقی زلزله آمد. در این شرایط، مردم از شهرداری انتظار دارند که با استفاده از منابع مالی، از ایجاد اختلال در روند خدمات شهری جلوگیری کند. اگر دولت منابع مالی شهرداری‌ها را تضعیف کند، چگونه می‌توان در شرایط بحرانی، منابع مالی لازم را تأمین کرد؟ بر این اساس، مجلس باید اختلال‌های احتمالی در روند خدمات‌دهی شهری در بحران‌های آینده را جدی بگیرد و نگذارد منابع مالی شهرداری‌ها کاهش یابد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران افزود: تمام کشور‌ها امروز به سمت تمرکززدایی از قدرت پیش رفته‌اند، اما این لایحه تعیین عوارض را در پایتخت متمرکز خواهد کرد. این در حالی است که شورا‌های شهر متناسب با وضعیت شهرشان عوارض را وضع می‌کنند. مثلا در تبریز که شهری زلزله‌خیز است، عوارض ساخت در بافت فرسوده را صفر کرده‌ایم تا نوسازی این بافت تسریع شود. حال اگر اختیار شورا‌ها سلب شود، دیگر چنین امکانی نخواهیم داشت. عزتی با طرح این پرسش که مگر ستاد‌های وزارت کشور چقدر توان دارند که برای کل کشور ضابطه بنویسند گفت: این به قاعده تبدیل شده است که در کشور صبر می‌کنیم مشکلات پیش بیایند، بعد چاره می‌اندیشیم. ستادی شدن بودجه و درآمد شهر از محل مالیات بر ارزش افزوده بر مشکلات می‌افزاید.

نارضایتی مردم
شهردار اهواز نیز در این خصوص به شهرآرا گفت: هرگونه کاهش منابع مالی شهرداری‌های کلان‌شهر‌های کشور به کاهش خدمات شهری و در نتیجه افزایش ناراضایتی‌های شهروندان منجر می‌شود که این نارضایتی به نمایندگان مجلس نیز منتقل خواهد شد. موسی شاعری ادامه داد: انتظار داریم نه‌تن‌ها اختیارات شهرداری‌ها در این لایحه کم نشود بلکه اختیارات بیشتری برای اداره شهر‌ها به مدیریت کلان‌شهر‌ها اعطا شود. در شرایط فعلی که هزینه‌های اداره کشور افزایش یافته و درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها محدودتر شده است نباید اقدامی انجام دهیم که درآمد‌های پایدار شهر از جمله مالیات بر ارزش افزوده کم و در فرایند خدمت‌رسانی اختلال ایجاد شود. وی خاطر نشان کرد: این امکان وجود دارد که در هزینه اداره کشور صرفه‌جویی کرد، اما صرفه‌جویی در روند خدمات دهی شهری امکان‌پذیر نیست.

شهر‌های کوچک هم آسیب می‌بینند
حشمت‌ا... سیدی، شهردار سنندج، نیز در این باره به شهرآرا گفت: این لایحه اجحاف در حق کلان‌شهر‌های کشور است و باعث کاهش فرایند خدمت‌رسانی در شهر‌های کشور می‌شود. یک باور غلط وجود دارد که این لایحه به توزیع درآمد مالیاتی کلان‌شهر‌ها در شهر‌های کوچک منجر و در نتیجه موجب توسعه شهر‌های کوچک‌تر می‌شود. این در حالی است که وقتی اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر‌ها از جمله امکان وضع عوارض از آن‌ها سلب شود، شهر‌های کوچک‌تر نیز در ادامه فرایند خدمات‌دهی با مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد، زیرا امکانات کمتری در اختیار دارند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز با بیان اینکه در جلسات برگزارشده با نمایندگان این شهر در مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت تغییر لایحه مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرده است افزود: متأسفانه سیاست کلی این لایحه کاهش اختیارات و توانمندی‌های شورا‌ها و شهرداری است. این مسئله با روح قانون اساسی منافات دارد. سید امیرحسین علوی با بیان اینکه اختیارات شورا‌های شهر و شهرداری‌ها باید افزایش یابد افزود: تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شکل فعلی سبب کاهش منابع مالی شهرداری‌ها و اختلال در خدمات‌دهی به شهروندان می‌شود. وی تأکید کرد: کاهش اختیارات شورا‌ها و شهرداری‌ها به نفع کشور نیست.
رئیس شورای شهر همدان نیز در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه امروز کشور از نظر شرایط اقتصادی در وضعیت حساسی به سر می‌برد افزود: در چنین شرایطی نباید با کاهش منابع مالی شهرداری‌ها توان خدمات‌دهی آن‌ها را کاهش دهیم. بر این اساس، انتظار داریم مجلس در لایحه مالیات بر ارزش افزوده تجدید نظر کند. ابراهیم مولوی افزود: شهرداری‌ها با استفاده از منابع مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت‌های عمرانی شهر را توسعه می‌دهند. از این رو، مسئولان باید پاسخ دهند که در صورت حذف این منابع، شهرداری‌ها چگونه می‌توانند فعالیت‌های عمرانی را تدوام دهند.
محمد فرشاد، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، نیز گفت: اداره امور شهر با شهرداری‌هاست. پس باید درآمد پایدار داشته باشند. از طرفی، امکان کمک دولت به شهرداری‌های مراکز استان‌ها وجود ندارد. پس انتظار داریم سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده از یک‌سوم به ۵۰ درصد افزایش یابد تا شهرداری‌ها مجبور نباشند کمبود بودجه خود را با شیوه‌های دیگر جبران کنند. ما در کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان، مشکلات تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و اعتراض خود را مکتوب به شورای عالی استان‌ها ارسال کردیم و منتظر پیگیری این شورا هستیم.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیش از این در گفتگو با تعادل گفته‌بود: شورا‌ها و مدیران شهری یک سری نگرانی‌هایی درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده داشتند که نگرانی آن‌ها بحق بود. در شرایطی که درآمد‌های شهرداری تعدیل شده، عوارضی که در مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده حق قانونی آن‌هاست و باید از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین تلاش کردیم در شور دوم با همکاری شورای عالی استان‌ها بخش زیادی از نگرانی‌ها را برطرف کنیم و آن‌ها نیز با گزارش نهایی که ارائه شد موافقت کردند. البته یکی دو مورد جزیی هم باقی مانده که احتمالا هنگام بررسی در صحن علنی مجلس اصلاح خواهد شد.

یک کاسه کردن عوارض اشتباه است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه به شهرآرا گفت: وقتی اعتبارات به صورت متمرکز به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، بنا به تجربه، نمی‌توان از تخصیص بموقع و مناسب این اعتبارات مطمئن بود.
حجت‌الاسلام نصرا... پژمانفر ادامه داد: قصه بودجه در ایران همچون داستان گلوله برفی است که از آسمان سقوط می‌کند و تا به زمین برسد ذره‌ذره آب می‌شود. در واقع، وقتی بودجه از سطوح بالا به پایین دست‌به‌دست می‌شود، در انتها چیزی برای کلان‌شهر‌ها نمی‌ماند.
وی افزود: یک‌کاسه کردن شیوه وضع عوارض برای کل شهر‌های ایران آن هم از سوی وزارت کشور یکی دیگر از ایراد‌های لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است. عوارض شهری باید متناسب با سیاست‌های شهری و محلی وضع شود؛ لذا تمرکزگرا کردن وضع عوارض نیز اشتباه است.