آیت‌الله اراکی: خرید زمین مجازی در متاورس از نظر شرعی جایز نیست

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد. وی افزود: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

کد خبر: ۹۲۴۷۹

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تاکید کرده است، گفت: اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفینی داشته باشد و چیزی مانند رمز ارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد.

آیت‌الله محسن اراکی در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی- پژوهشی دین و فضای مجازی که با محوریت «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه» به صورت حضوری و برخط و به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی همزمان با هفته پژوهش برگزار شد عنوان کرد: هر فعلی در بعد فردی و اجتماعی احکام خاص خود را دارد که قابل بررسی است.

وی افزود: به فرموده امام خمینی (ره) اگر افعال فرد در نظام ولایتی صورت نگیرد ارزشی ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جامعه عبارت است از مجموعه انسان‌هایی که پایبند به قانون و اراده حاکمیت است که سبب هماهنگی این افراد می‌شود.

آیت‌الله اراکی اضافه کرد: حاکمیت نیاز به اراده‌ کلان دارد که این اراده کلان مربوط به ولیّ امر است.

وی آن دسته از فقه که رفتار انسان در مرتبه خُرد را تعیین می‌کند فقه خُرد، دانست و گفت: آن بخش از فقه که رفتار مجموعه انسان‌های محکوم حاکمیت واحد را تعیین می‌کند فقه کلان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری داد و ستد را دارای قوانین متعددی دانست و تصریح کرد: یکی از قوانین مهم داد و ستد این است که آنچه فرد می‌دهد با آنچه که می‌گیرد در ارزش با هم برابری کند.

آیت‌الله اراکی تشریح کرد: قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تاکید کرده است.

وی عنوان کرد: مبادله‌ها گاهی به صورت کالا با کالا انجام می‌شود و گاهی به واسطه پول. در مبادله کالا با کالا برای برقراری عدالت ضرورت دارد که هر دو طرف معامله یعنی آنچه داده می‌شود و آنچه ستانده می‌شود ارزش مالی یکسان داشته باشند و در معامله به واسطه پول هم همینگونه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر معیار تعیین ارزش یک چیز اعتباری باشد فرد ظرف خالی می‌دهد و ظرف پُر می‌گیرد که در این معامله تعادل رعایت نشده است و سیستم اقتصادی آمریکا همینگونه است یعنی خلق پول بدون رعایت عدالت.

آیت‌الله اراکی افزود: دو نوع ارزش وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری مبادلاتی است؛ مصرفی مانند لباسی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و به انسان منفعت می‌رساند و مبادلاتی یعنی چیزی داده و چیزی گرفته می‌شود که هر دو طرف ارزش یکسان دارند.

وی با بیان اینکه قیمت تبادلی باید به قیمت استعمالی برگردد اضافه کرد: بنا بر این اگر پولی اعتبار محض باشد، مثلا کاغذ بی‌ارزشی به ارزش ۱٠٠ میلیون تومان بین طرفین پیش‌فرض شود و در ازای آن چیزی به ارزش واقعی ۱٠٠ میلیون تومان گرفته شود در این صورت عدالت در میان نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد: چیزی می‌تواند به عنوان پول قرار گیرد که ارزش استعمالی داشته باشد یا حواله بر آن باشد مثل چاپ پول در کشور که حواله بر کالا است.

آیت‌الله اراکی رمز ارزها را اعتبار محض دانست و گفت: اگر رمز ارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته‌ بودند ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به عنوان قسط پذیرفته باشد.

وی تصریح کرد: اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفین داشته باشد و چیزی مانند رمز ارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد.

آیت‌الله اراکی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس گفت: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه « اگر به رمز ارز نگاهی به عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است؛ بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.

منبع: انتخاب