نگاهی به بودجه مالیاتی ۱۴۰۱ و تأثیر آن بر بخش خصوصی و شرکت‌ها

در بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ۶۴ درصدی مالیات بر درآمد‌ها و تثبیت دلار روی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده که باعث شده است بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی دراین‌باره اظهارنظر کنند.

کد خبر: ۹۲۷۲۸

تاریخ : ۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۴

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور، بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد و این درحالی است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ۶۴ درصدی مالیات بر درآمد‌ها و تثبیت دلار روی ۲۳ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۱ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
اما چرا عدد مالیات افزایش یافته و آیا قرار است مالیات یا عوارض دیگری از شرکت‌ها گرفته شود که برخی افراد مطلع و نزدیک به دولت دریافت مبالغی با عنوان عوارض صادرات را رد می‌کنند و دلیل این رشد مالیات را اخذ مالیات از خودرو و مسکن می‌دانند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش ۶۴ درصدی مالیات بر درآمد و ۶۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه ۱۴۰۱ یعنی فشار دولت در سال آینده بر بخش خصوصی است. اما این فشار مالیاتی در سال آینده در حالی رقم می‌خورد که امسال در شرایط تحریم و کرونا رونق اقتصادی نداشتیم و این جای سؤال است که آیا بخش خصوصی توان پرداخت این میزان مالیات در بودجه جدید را دارد یا نه.
دکتر علی عقیلی، کارشناس اقتصادی، در نقد بودجه تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ می‌گوید: افزایش ۶۴ درصدی مالیات بر درآمد‌ها یعنی فشاری دوچندان در انتظار فعالان اقتصادی است. مالیات در بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است و از این مقدار حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان سهم اشخاص حقوقی است که به‌نظر می‌رسد این پول از سود سپرده‌های بانکی و فشار نابرابر بر فعالان اقتصادی تأمین شود. این رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ که به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی درواقع قرار است در سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت را با مالیات پوشش دهیم.
به‌گفته عقیلی، حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از این میزان مالیات درنظرگرفته‌شده را اشخاص حقوقی باید بپردازند، درحالی‌که امسال سهم اشخاص حقوقی از مالیات فقط ۵۸ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها حدود ۱۳۳ درصد افزایش می‌یابد و سؤال این است که دولت بر اساس چه رویکردی این افزایش را مدنظر قرار داده است.
وی گفت: طبق بند و تبصره ۶، سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود و درواقع معافیت بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی در این بودجه حذف شده است؛ بنابراین این‌طور به‌نظر می‌رسد که این بند تأثیری بر مالیات ۱۴۰۱ ندارد، چون مالیات عملا با یک‌سال تأخیر دریافت می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: اگر این مالیات در سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کند، در سال ۱۴۰۲ وصول خواهد شد. بعید است مجلس هم چنین چیزی را تأیید کند. درواقع اینکه از بخشی از مالیات که سود سپرده معاف بوده است، یک‌دفعه ۲۵ درصد مالیات بگیرند، درست نیست و این در شرایطی است که سود سپرده بانکی در قیاس با تورم واقعی نیست. سپرده‌گذار عملا با سود دریافتی بخشی از دارایی‌اش را هم از دست می‌دهد و این پول از سوی سپرده‌گذاران به جا‌های دیگر سرازیر می‌شود.
به‌گفته این کارشناس، به‌نظر می‌رسد در بودجه جدید اخذ مالیات‌ها بسیار خوش‌بینانه در نظر گرفته شده است. ما در سال ۱۴۰۰ شاهد اتفاق خاصی مثل رونق و رشد اقتصادی نبودیم که در سال ۱۴۰۱ مالیات بیشتری بگیریم. همچنین این سال‌ها تحت‌تأثیر کرونا، تحریم و رشد اقتصادی منفی هستیم.

آیا شاهد مالیات‌ستانی ناعادلانه خواهیم بود؟

وی اضافه کرد: بنابراین، این رقم پیش‌بینی‌شده برای بخش حقوقی و سایر بخش‌ها بسیار خوش‌بینانه است و تحقق آن با تردید روبه‌روست. اگر برای کاهش فرار‌های مالیاتی و وصول مالیات‌های معوقه کاری انجام ندهیم، باتوجه‌به اینکه سیستم مالیاتی ما استاندارد نیست، ممکن است شاهد مالیات‌ستانی ناعادلانه باشیم. در شرایط فعلی کشور که میزان مالیات خوش‌بینانه است، وقتی به مأمور مالیاتی فشار بیاوریم، مجبور می‌شود به هر نحوی که شده است این مقدار را وصول کند. این اتفاق باعث فشار دوچندان در شرایط رکود و تحریم بر فعالان اقتصادی می‌شود و ممکن است عرصه برای آن‌ها تنگ‌تر شود و کسب‌وکارشان به خطربیفتد.
به‌جای این کار، بهتر بود بخشی از معافیت‌های ضروری مالیاتی حذف و پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود. برای مثال، در بخش ملک عایدی سرمایه نداریم، درحالی‌که خیلی از درآمد‌ها از این بخش به وجود می‌آید و طرح مالیات بر مجموع درآمد‌ها پیاده نشده است. اگر این میزان مالیات در بودجه لحاظ شود و مجلس هم تصویب کند بدون اصلاحات ساختاری باشد و ما نتوانیم مالیات‌ها را مدیریت کنیم، تبعات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
دکتر علی عقیلی در ادامه گفت: به‌طور کلی آنچه از جزئیات لایحه اولیه به ذهن می‌رسد، این است که بحث افزایش پلکانی دستمزد و حقوق کارمندان که با نام عدالت آورده شده است، عادلانه نیست به‌ویژه برای افراد متخصص و باتجربه که حقوقشان نزدیک به افراد کم‌تجربه و بدون تخصص است؛ این دور از عدالت است.
وی گفت: افزایش درآمد کم‌درآمد‌ها اقدامی منطقی است، اما اینکه همه دستمزد‌ها به هم نزدیک شوند، با عدالت در تضاد است. همچنین باید دید حرف ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه چه تأثیری بر معیشت مردم خواهد داشت و اینکه یک‌دفعه ۶۴درصد مالیات‌ها را افزایش دهیم، دوباره به طبقه متوسط فشار وارد می‌کند. دراین‌میان، آن‌هایی که فرار مالیاتی دارند، همچنان از پرداخت مالیات معاف‌اند.
وی افزود: بخش مالیات‌ستانی ما ناکارآمد است و بخش دولتی خودش باعث می‌شود برنامه‌هایی که روی کاغذ است، عملیاتی شود. ما هنوز نتوانسته‌ایم یک سیستم مالیاتی درست را عملیاتی کنیم و چندین هزار فرد فوت‌شده داریم که هنوز دستگاه کارت‌خوان به‌نامشان فعال است.
به‌گفته عقیلی، اصلاح نظام بانکی و به‌روزرسانی شیوه‌های مالیات‌ستانی از مبدأ ازجمله راهکار‌هایی است که پیشنهاد می‌شود خیلی از کشور‌ها درآمد‌های خودشان را از طریق تأمین کنند، نه از طریق نفت.
ما اگر بخواهیم به‌سمت مالیات‌ستانی نامتعارف و بدون فکر حرکت کنیم، زیرساخت آن برای بخش خصوصی فراهم است. به‌یقین این موضوع ما را با تعارض و چالش روبه‌رو خواهد کرد. محقق‌نشدن مالیاتی که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، مسلما کسری بودجه و افزایش دوباره نرخ ارز را رقم می‌زند.