صدا‌هایی که باید شنیده شوند | نگاهی به اعتراضات صنفی کارکنان قوه قضائیه

درنگی بر اعتراضات صنفی کارکنان قوه قضاییه به دنبال رد «طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» در مجلس.

کد خبر: ۹۵۶۴۳

تاریخ : ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در روز‌های اخیر، شاهد اعتراضات صنفی از سوی کارکنان قوه قضاییه و تجمعات آن‌ها مقابل مجلس و دادگستری بودیم.

با این حال، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در واکنش به اعتراضات کارکنان قوه قضاییه گفت: بودجه دستگاه قضایی از همان ابتدای انقلاب نیز کم بوده است و نظام حقوق و دستمزد در قوه قضاییه نیازمند تغییرات جدی است و حقوق کارکنان باید ترمیم شود، اما این دلیل نمی‌شود که آب به آسیاب دشمن بریزیم و اسباب سوء استفاده آن‌ها شویم و دشمنان از طریق ما به اهداف خود برسند.

دستگاه تبلیغاتی دشمن برای دامن زدن به مشکل معیشتی مردم همیشه در حال سیاه نمایی است. جای مطالبه گری در کف خیابان نیست و تردیدی نداریم که دشمن از این جریانات سوء استفاده می‌کند و ادامه این گونه اعتراضات به صلاح دستگاه قضایی نیست.

رد «طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه»؛ نظر مجلس یا دولت؟

درباره چرایی شکل گیری این اعتراضات به نظر می‌رسد که ناگفته‌ها بسیار است. شاهد آنکه روزنامه دولت، موضوع را گردن مجلس انداخته و در این باره نوشته است: «نمایندگان مجلس با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود، مخالفت کردند. این مخالفت سرآغاز اعتراض برخی کارکنان قوه قضاییه شد و آن‌ها در انتقاد به وضعیت حقوق خود، در برابر دادگستری‌های شهرهایشان تجمع کردند.»

این در حالی است که به نقل از «برنا»، کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از ارجاع دوباره طرح فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه به هیئت رئیسه مجلس خبر داده است. او البته توضیحاتی نیز درباره پشت پرده رأی ندادن نمایندگان مجلس به این طرح ارائه کرد و گفت: از یک سال قبل طرح «فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» در دستور کار ما برای پیگیری وجود داشت. دو مرحله در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و در نهایت رأی گرفت.

هفته گذشته هم به مجلس آمد منتها دو اتفاق در آنجا رخ داد؛ اتفاق اول این بود که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور مخالفت کرد و دومین اتفاق هم آمدن نامه دولت مبنی بر مخالفت با این طرح در صحن بود که همین امر بر رأی نمایندگان تأثیرگذار بود.

وی در ادامه افزود: ابتدا نمایندگان بیش از ۲۰۰ امضا برای این طرح جمع آوری کرده بودند، اما از آنجا که آن‌ها اعتقاد دارند به دولت هم باید کمک شود تعدادی رأی ندادند و در نهایت «طرح فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» با ۹۷ رأی موافق رأی نیاورد که این خودش مشکلاتی ایجاد کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه همه جداول حقوق کارکنان قوه قضاییه را در اختیار داریم و با سختی کار آن‌ها آشنا هستیم و می‌دانیم دریافتی شان بسیار ناچیز است، گفت: خیلی از بخش‌ها را اصلاح کردیم؛ البته باید مجلس برای آن بخشی که دارای اشکال است، به طور یکسان در لایحه مدیریت خدمات کشوری فکر و آن را اصلاح کند و در یک مرحله افزایش حقوق بخش‌های مختلف را به صورت یکجا صورت دهد.

از طرف دیگر، موضوع قضات هم در این طرح مطرح است؛ قضات محترم علی رغم سختی کار در دوران قضاوت حق شغل دیگری ندارند و نباید به دنبال شغل دیگری بروند و از سوی دیگر پرونده‌هایی که قضاوت می‌کنند، مشکلاتی را برای ایشان بعد از بازنشستگی ایجاد می‌کند و امروز جامعه این عزیزان با توجه به شرایط دچار مشکل است و باید فکری برای آن‌ها کرد. دلخوش در پایان گفت: بر اساس ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی، ۵۰ امضا جمع کرده ایم تا دوباره «طرح فوق العاده خاص کارکنان قضایی» به هیئت رئیسه ارجاع شود.

اگر اعتراض شنیده و پاسخ داده شود، اعتراضات صنفی، خیابانی نمی‌شود

محمدصادق کوشکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصولگرا، نیز در گفتگو با «نامه نیوز» درباره اعتراضات صنفی ازسوی کارکنان قوه قضاییه و تجمعات اخیر آن‌ها و تأثیر احتمالی آن بر روند رسیدگی به پرونده‌های این قوه گفت: این کارکنان عادی قوه قضاییه هستند که مسئله دریافتی دارند و دریافتی هایشان احتمالا پاسخ گوی هزینه‌های فعلی نیست و سامانه و نحوه پرداخت حقوق قضات کاملا متفاوت است.

کارمندان اداری این قوه مثل سایر کارکنان دولت درآمد‌هایی دارند که احتمالا تناسبی با تورم کنونی ندارد. آن فساد یا تخلفاتی که ممکن است در دستگاه قضایی رخ دهد هم طبیعتا خیلی بستگی به این بخش از کارکنان قوه قضاییه ندارد؛ چون آن‌ها کار‌های اداری را انجام می‌دهند و ورود به حوزه قضاوت مربوط به افرادی است که رسته قضایی دارند.

وی درباره اینکه آیا اعتراضات کارکنان قوه قضاییه نشان دهنده گسترده شدن مشکلات معیشتی در اصناف مختلف و فراگیر شدن کنش‌های اعتراضی است، نیز گفت: بخش‌های زیادی از کارکنان دولت این مشکلات را دارند و برخی این مشکلات را بیان می‌کنند مثل معلمان و فرهنگیان. به نظر من بخشی از این مسئله ناشی از آن است که مدیران این دستگاه‌ها نمی‌توانند ارتباط خوبی با کارکنان خود برقرار کنند.

یعنی اگر این کارمندان یا نمایندگان آن‌ها بتوانند به سادگی با مسئولان دستگاه‌های مربوطه ارتباط بگیرند و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و صدایشان شنیده شود، دیگر نیازی به این تجمعات نخواهد بود. به عبارت دیگر، هرجا که تجمعی صورت می‌گیرد، باید اختلال را در درون آن دستگاه جست. به نظر من اگر کارکنان یک دستگاه نکته و اعتراضی داشته باشند، منطقی‌تر است که به مسئولان مافوق خود منتقل کنند و مطمئن باشند که آن مسئولان صدایشان را می‌شنوند، مطالبه آن‌ها را پیگیری کرده و تا حد امکان پاسخ می‌دهند.

اگر این سازوکار وجود داشته باشد، هیچ کارمندی برای بیان اعتراض خود به خیابان نمی‌آید و حتما ترجیح می‌دهد که پروسه اصلی و منطقی را طی کند، اما وقتی این ارتباطات ساده برقرار نمی‌شود یا شاید اصلا وجود نداشته باشد، عملا فضایی ایجاد می‌شود که اعتراضات صنفی خیابانی شود. پیش فرض طبیعی این است که دولت یا دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند همه نیاز‌های صنفی کارکنان خود را برآورده کنند و به مطالبات آن‌ها پاسخ دهند، اما این که حرف و اعتراض کارمند شنیده شود و پاسخ داده شود، می‌تواند مانع از افزایش خیلی از اعتراضات شود، چون این کارمندان ما افراد منطقی هستند؛ آن‌ها شورشی نیستند؛ لذا اگر صدایشان شنیده شود، تجمع در خیابان را ترجیح نخواهند داد.