آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس رای می‌آورد؟

مدتی است که بحث بر سر حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، به یکی از موضوعات مهم در محافل سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمر همت به حذف آن بسته است، اما مجلس هنوز درباره حذف آن، تردید‌هایی جدی دارد.

کد خبر: ۹۶۱۹۰

تاریخ : ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ آن طور که تعداد شایان توجهی از نمایندگان می‌گویند، سیاست حذف ارز ترجیحی که البته بار مالی زیادی هم برای دولت ایجاد کرده است، باعث تورم و افزایش قیمت ناگهانی در کالا‌های اساسی مانند روغن، مرغ، گوشت قرمز، برنج، لبنیات و... خواهد شد.

تنها در یک مورد، به گفته محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بر اساس اطلاعاتی که از وزیر جهاد کشاورزی به دست آمده است، با حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ تا ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

مخالفان حذف ارز ترجیحی در داخل و خارج از مجلس، فارغ از تورم افسارگسیخته ناشی از اجرای این تصمیم، تأکید می‌کنند که یارانه نقدی در نظر گرفته شده برای مرحله پس از حذف ارز ترجیحی نمی‌تواند پاسخ گوی فشار معیشتی ناشی از آن باشد.

درمقابل، موافقان این اقدام در داخل و خارج از مجلس معتقدند که سیاست ارز ترجیحی و دو نرخی بودن ارز، موضوعی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ زیرا خسارت‌های جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده و باعث ایجاد رانت و فساد گسترده در کشور شده است؛ موضوعی که باعث شده است بار مالی زیادی به کشور وارد و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.

رانت خواران همه دولت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند

محمد غرضی، وزیر نفت دولت شهید محمدعلی رجایی، از جمله موافقان سیاست حذف ارز ترجیحی است. او با تأیید این پیشنهاد دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به «دیده بان ایران» گفت: رانت خواران اقتصادی همه دولت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. این تسلط رانت خواران بر دولت منجر به فشار زیاد بر مردم به ویژه طبقات اقتصادی ضعیف‌تر شده است. دقت کنید که دلار از ۷ تومان در سال ۵۷ اکنون به بالغ بر ۳۰ هزار تومان رسیده است و رانت خواران گریبان دولت را رها نمی‌کنند و هر دولتی، چه چپ و چه راست آمده توانایی مبارزه با رانت خواران اقتصادی را نداشته است.

وی افزود: از قدیم می‌گفتند یک شهر را دو نرخ نمی‌شود. اینکه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار ۳۰ هزار تومان قیمت می‌گذارند، راه رانت خواری را برای قدرت سیاسی باز می‌کند و کسانی که دولت را تشکیل می‌دهند، راه قانونی برای رانت خواری را باز می‌کنند. روش من در اداره کشور این است که حتما باید هر جنس یک نرخ داشته باشد و تا وقتی که فاصله بین ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۳۰ هزار تومان باشد، همین می‌شود و دولت هم اعلام می‌کند که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به مردم نمی‌رسد. دولت و مجلس اکنون می‌خواهند توپ این تصمیم را در زمین هم بیندازند و هر دو طرف از بار روانی این موضوع می‌ترسند؛ زیرا همه از درمان وسیع هراس دارند، در حالی که اقتصــاد با تزریق روزانــه و ماهـــانه شفــا پیدا نمی‌کند.

حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین تبعات دارد

احمد نادری، رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس، با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ و با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای اینکه ما کامل آن را حذف کنیم و هیچ آلترناتیوی هم برای جبران نداشته باشیم، منجر به تبعاتی خواهد شد که احتمالا در ۱۴۰۱ با آن مواجه هستیم، گفت:، اما اگر به این سمت نرویم که آلترناتیو‌های جدی داشته باشیم، با تبعاتی در سال آینده مواجهه خواهیم بود.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، نیز در گفتگو با «دانشجو» درباره روند حذف ارز ترجیحی گفت: مجلس هنوز درباره ارز ترجیحی به جمع بندی نهایی نرسیده است و نیاز به بررسی بیشتر و گزارش دولت وجود دارد. توانایی دولت درزمینه اجرای فرایند حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از آسیب به معیشت مردم، باید برای مجلس محرز شود. حذف ارز ترجیحی مانند عمل جراحی است و دولت باید به مجلس اطمینان دهد که با این عمل جراحی، اقتصاد کشور به جای اینکه به کُما برود، به سمت بهبود حرکت‌ می‌کند. اگر مجلس حس کند که با حذف ارز ترجیحی، سفره مردم آسیب می‌بیند، بعید می‌دانم که در این زمینه به دولت کمک کند.

اولویت مجلس، تقویت معیشت مردم است

افزایش تورم و گرانی کالا‌های اساسی در چند سال گذشته باعث شده است وضعیت معیشتی مردم با مشکلات جدی مواجه شود. سخنان اخیر نمایندگان نیز نشان دهنده آن است که مجلس درباره حذف ارز ترجیحی به دلیل تورم احتمالی و افزایش ناگهانی در قیمت کالا‌های اساسی، نگاهی تردیدآمیز دارد. با این حال باید منتظر ماند و دید در روز‌های آینده، نمایندگان مجلس درباره این مسئله مهم در بودجه سال آینده چه تصمیمی خواهند گرفت.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱، روز گذشته درباره آخرین وضعیت بررسی سیاست حذف ارز ترجیحی در مجلس در جمع خبرنگاران گفت: دولت، برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تأثیرات آن در معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرده است. این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون، نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد.

اولویت اصلی مجلس، کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم است و چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع بندی برسیم که دولت، قدرت توأمان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد. هنوز از برنامه دولت به صورت مشخص رونمایی نشده است، با این حال گمانه زنی‌های بسیاری درباره آن وجود دارد؛ از جمله در یک اظهار نظر، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، به «ایسنا» گفت: ما به دنبال آن هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.