جابه‌جایی به‌نفع مردم

بنیامین‌یوسف‌زاده - دبیر تحریریه

کد خبر: ۹۸۵۹۵

تاریخ : ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۷

نوشته

دستور اخیر رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف پادگان لشگر ۷۷ و مأموریتی را که به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح واگذار کرده است، می‌توان سومین گام مهم برای گشایش راه مردم در یکی از محوری‌ترین شریان‌های مواصلاتی درون‌شهری مشهد دانست.

رهبر معظم انقلاب مرداد ۱۳۸۸ در پاسخ به نامه ستادکل نیرو‌های مسلح، به‌صراحت بر لزوم جابه‌جایی سریع پادگان لشگر ۷۷ تأکید کردند و مجلس شورای اسلامی نیز در شهریور همان سال، قانون فروش پادگان‌ها را به‌تصویب رساند.

حالا سومین حرکت مهم برای تعیین تکلیف یکی از بزرگ‌مقیاس‌ترین اراضی شهر مشهد با پیگیری شهردار مشهد از رئیس قوه‌قضاییه برداشته شده است و می‌توان امیدوار بود که با این گام داستان پرماجرای گشایش این مسیر به‌نفع مردم به‌پایان برسد.

پرونده جابه‌جایی لشگر ۷۷ سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات شهری، به شورای عالی شهرسازی و معماری کشوری رفت‌وآمد دارد و البته هنوز از این رفت‌وآمد‌ها آبی برای مردم گرم نشده است.

با این حال این پرونده را نباید فقط به‌عنوان پرونده ساده جابه‌جایی یک مجموعه به‌تبع یک قانون فرادستی دانست، زیرا مشخص‌شدن وضعیت این زمین ۱۹۹ هکتاری از آن جهت دارای اهمیت است که می‌تواند جغرافیای ترافیکی یکی از مهم‌ترین محدوده‌های شهری مشهد را دگرگون کند.

شهروندان مشهدی و زائران بارگاه منور رضوی که گذرشان به خیابان‌های منتهی به اراضی ضلع شمالی ارتش می‌افتد به‌صورت عام و همسایگان این حریم به‌صورت خاص، ترافیک و اعوجاج مسیر‌های مجاور را حاصل وجود دیوار‌هایی می‌دانند که با یک تدبیر ساده می‌توانند به‌عنوان شریانی میان‌بر از مسیر یکی از مهم‌ترین و شلوغ‌ترین نقاط شهر مشهد برداشته شوند.

تصور کنید که ایجاد دو خیابان جدید که ضلع شمالی اراضی ارتش را در خیابان شهیدان عامل به ضلع جنوبی در امتداد بزرگراه شهید سلیمانی وصل می‌کند و ضلع شرقی را از خیابان شهیدفیاض‌بخش به ضلع غربی در ملاصدرا می‌رساند، به چه میزان در کاهش حجم ترافیک منطقه اثرگذار خواهد بود.

در حداقل ۱۲ سال اخیر، رایزنی‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته است و حال با جدیت و ممارست شهردار مشهد و توجه ویژه رئیس دستگاه قضاو مطالبه او برای حل اختلافات پیرامون این اراضی، ارتش نیز که همواره تمام توان خود را برای دفاع از مردم گذاشته است، می‌تواند اختلافات را با مجموعه‌های مختلف کنار بگذارد و این بار نیز کاری کند که به‌نفع مردم است.

بدون شک در این زمینه بازگشایی راه مردم همان خواست و مطالبه عمومی به‌شمار می‌آید که باید به آن توجهی ویژه شود.

البته در این میان باید نگاهی ویژه به حقوق به‌حق ارتش و مطالبات این مجموعه از دستگاه‌های مختلف داشت و با هم‌افزایی فرابخشی، رضایت چندجانبه ذی‌نفعان را به‌دست آورد که با تصمیم اخیر مجموعه دستگاه قضا مبنی بر حکم‌قراردادن سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای حل اختلافات پیرامون اراضی لشگر، تحقق این مهم دور از ذهن نیست.