زهیر موسوی - نشست «سهم من از خزر» درباره رژیم حقوقی دریای خزر و جایگاه ایران در مذاکرات، با حضور سید محمدحسین حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در بیست‌ونهمین جلسه «دیالوگ» شاخه خراسان رضوی حزب کارگزاران برگزار شد.
حسینی در این نشست ابتدا با تأکید بر اینکه موضوع دریای خزر یک بحث حقوقی است بیان کرد: مباحث دریای خزر باید بر اساس راهکارهای حقوقی حل شود و اگر به توافق نرسیدیم، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنیم. البته ذکر این نکته هم ضرور است که مسائل حقوقی در روابط بین‌الملل تحت تأثیر مسائل سیاسی است.
عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ادامه به سیر تاریخی قراردادهای دریای خزر اشاره کرد و گفت: در سال‌های 1722 تا 1736، 4 قرارداد بین روسیه و ایران درباره خزر به امضا رسید و همیشه دست بالا در این قراردادها با ایران بوده است زیرا ایران از نظر سرزمینی احاطه زیادی به دریای خزر داشت.وی افزود: این استیلای ایران تا سال 1828 و قرارداد ترکمانچای باقی می‌ماند اما بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شود ادعایی بر این دریا نداشته باشد و از آن استفاده نظامی نکند. این شرایط تا سال 1917 و انقلاب شوروی ادامه پیدا می‌کند و بعد از اینکه بلشویک‌ها با شعار حمایت ملل تحت ستم امپریالیسم فعالیت خود را آغاز می‌کنند در قرارداد 1921 محرومیت نظامی ایران در دریای خزر از بین می‌رود.
حسینی بیان کرد: بر اساس این قرارداد عملا وضعیت ایران در دریای خزر به قبل از قرارداد ترکمانچای برمی‌گردد و بر حق برابر 2 کشور، مالکیت مشاع و همچنین منطقه انحصاری ده‌مایلی از ساحل تأکید می‌شود. در سال 1940 نیز قرارداد کاملی بین ایران و شوروی بسته می‌شود و حق مشاع و امتیازات شیلات در این دریاچه مورد توافق قرار می‌گیرد، وضعیتی که تا سال 1991 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه می‌یابد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مباحث و پیشنهادها درباره تقسیم دریای خزر بین کشورها اظهار کرد: نظر اول این است که باید سهم پنجاه‌درصدی ایران حفظ شود و 50 درصد مابقی بین 4 کشور دیگر تقسیم شود. طرح دوم هم که از سوی ایران و ترکمنستان ارائه شد مبنی بر این بود که بر اساس همان رویه مشاع، سهم 20 درصد برای همه کشورها در نظر گرفته شود. نظر سوم هم که از سوی قزاقستان ارائه شد بر سهم خزر بر اساس طول ساحل تأکید داشت. با همه این مباحث، منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت سابق، اعلام کرد: نخواهیم گذاشت سهم ایران از 5/13 درصد کمتر شود که این نشان می‌دهد ایران از سهم بیست‌درصدی خود عقب‌نشینی کرده است. حسینی بیان کرد: دولتمردان ما باید با طرح این مهم در دیوان دادگستری بین‌المللی بر حق بیست‌درصدی خود پافشاری کنند. به نظر من، می‌توانیم همان‌گونه که خاطرات خوشی از این دیوان داریم، در این حوزه هم به نتایج مطلوبی دست یابیم.