برای آشنایی با روند پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی و تعاملات این اداره با دیگر قسمت‌های شهرداری بر آن شدیم گفت‌وگویی با «جواد اعظم صادقی»، سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری مشهد داشته باشیم. مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است.
صلاحیت و وظایف مدیریت حقوقی شهرداری را شرح دهید.
به طور کلی اداره کل حقوقی شهرداری مشهد دو نوع وظیفه برعهده دارد؛ یکی از وظایف این اداره کل، دفاع در مقابل دعاوی مطروحه علیه شهرداری و نیز طرح دعوی از سوی شهرداری علیه اشخاصی استکه به حقوق شهرداری - که درنهایت حقوق بیت‌المال است- تعدی و تجاوز کرده و برای مثال اراضی شهرداری را تصرف کرده اند. اینگونه دعاوی از طریق اداره دعاوی پبگیری میگردد و در مراجع سه‌گانه دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادسرا و دادگاه های کیفری طرح می‌شود. عالوه بر این، اداره کل حقوقی شهرداری وظیفه پاسخ به استعلاماتی که در شهرداری از این اداره مطرح است بر عهده دارد که انجام این کار بر عهده اداره پاسخگویی به استعلامات است. قاعدتا در مواردی که سازمان ها یا مناطق و بخشها با ابهامات حقوقی مواجه می‌شوند، ابتدا این گونه ابهامات را از کارشناسان حقوقی و وکلایی که به عنوان نمایندگان اداره کل حقوقی در آن بخش مستقر هستند سوال کرده و اگر در آن سطح موضوع قابل پاسخگویی نبود امکان مراجعه به اداره حقوقی از طریق استعلام با هماهنگی کارشناسان مذکور وجود دارد. علاوه بر اداره استعلامات و اداره رسیدگی به دعاوی حقوقی، در این دوره از تجربیات دیگر کلان‌شهرها استفاده و پیشنهاد کردیم اداره توسعه و ترویج نظام حقوقی ایجاد شود. وظیفه اصلی این اداره، امور پژوهشی و برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت متمرکز است. هدف از تشکیل این اداره برطرف کردن خلأ موضوعات پژوهشی و نیز آموزشی نیروهاست. هم چنان در تلاشیم که از نیروهای پژوهشگر و توانمند در این اداره استفاده کنیم. علاوه بر انجام وظایف مذکور، اداره کل حقوقی ارتباط نزدیکی با کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر -که در این دوره به همت اعضای شــورا و به ویژه دکتر حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، تشکیل شده است- دارد. همکاران ما در جلسات متعدد کمیسیون حقوقی حضور داشته و نظرات خود را در خصوص موضوعات مطروحه ارائه می کنند. کمااینکه اداره حقوقی با اداره کل خزانه داری و سازمان زمین و مسکن -که مسئولیت املاک شــهرداری را بر عهده دارند- و نیز اداره امور قراردادهــا، اداره کل پارلمانی و به طور کلی معاونت‌ها، مدیریت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری نیز همکاری مطلوبی دارد.
چه تعداد کارشناس و وکیل دادگستری با شهرداری همکاری دارند؟
اکنون در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰کارشناس و وکیل با مجموعه شهرداری همکاری دارند که علاوه بر اداره کل حقوقی در معاونت‌ها و مدیریت‌های ستادی و نیز مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری مستقر هستند.
از مهرماه ۱۳9۶ که مسئولیت اداره کل حقوقی را بر عهده گرفتید، با چه چالش‌هایی در این اداره مواجه شدید؟ چه راهکاری برای آن اندیشیده شد؟
یکی از مشکلات و چالش‌هایی که در ابتدای تصدی این پست با آن مواجه بودم، ناهماهنگی کامل میان همکاران واحدهای حقوقی شهرداری بود. تلاش کردیم این هماهنگی صورت گیرد و به همین منظور جلسات مشترکی با کارشناسان مناطق و سازمان‌ها ترتیب دادیم تا مباحث و موضوعات حقوقی مبتلابه همکاران در این جلسات طرح شده و با همفکری همکاران پاسخ آن‌ها داده شود. بدیهی است برگزاری این جلسات به همگرایی بیشتر کارشناسان حقوقی منتهی شده که نهایتا منجر به آگاهی بیشتر آنان و در نتیجه حفظ هر چه بیشتر حقوق بیت‌المال منتهی خواهد شد. عالوه بر این با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی برگزاری کلاس‌های آموزشی را با جدیت دنبال کردیم. هم چنین یکسری کلاس و کارگاه‌های آموزشی برای مجموعه مدیران شهرداری پیش‌بینی و برگزار کردیم که ادامه خواهد یافت. برگزاری این دوره‌ها با هدف آشنایی کارشناسان و مدیران با مباحث حقوقی مرتبط با شهرداری صورت گرفته که بدون شک مانع شکل‌گیری بسیاری از مشکلات خواهد شد.
پرونده‌های مطروحه له و علیه شهرداری در سال ۹۷ چه میزان بوده است؟
همان‌طور که در ابتدا عرض کردم دعاوی در یک تقسیم بندی کلی در سه دسته قرار می‌گیرند؛ بیشترین دعاوی در دیوان عدالت اداری طرح شده است. از میان بیش از ۲۵۰۰رأی صادرشده در سال گذشته، ۷۵درصد آراء به نفع مجموعه شهرداری و ۲۳درصد علیه این مجموعه بوده است. درصد باقیمانده نیز مربوط به آرای دو وجهی است که بخشی به نفع شهرداری و بخشی به ضرر آن بوده است. به طور کلی در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و نیز دعاوی حقوقی و کیفری همین درصد پابرجاست.
چه موضوعاتی در زمره بیشترین دعاوی طرح شده قرار می‌گیرد؟
در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، بیشترین آمار مربوط به آرای ماده ۱۰۰است. دیگر دعاوی مانند دعاوی مطروحه در خصوص آراء کمیسیون ماده ۷۷، آراء مربوط به تصمیمات اداری شهرداری در مراحل بعدی قرار می‌گیرد. در دعاوی حقوقی، مهم‌ترین دعاوی که بار مالی سنگینی برای شهرداری در پی دارد، دعاوی راجع به عرصه در مسیر طرح‌های توسعه شهری است. در دعاوی کیفری هم عمدتا مباحث مربوط به فک پلمب مطرح است. علاوه بر این، قانونگذار ظرفیت دیگری را در قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵به شــهرداری‌ها یا کلان‌شهرها، مراکز استان ها، کلان‌شــهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر مصوب ۱۳۹۰/۴/۲ فراهم کرده است. طبق ماده ۳۸این آیین‌نامه، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات در کمیسیونی که این ماده پیش‌بینی کرده است طرح و منتهی به صدور رأی می‌شود. در این کمیسیون یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب و معرفی ریاست دادگستری استان، یک نفر عضو شورای اسلامی شهر، نماینده فرماندار و نماینده شهرداری حضور دارند. این اقدام در راستای قضا زدایی و حل وفصل اختلافات در مجموعه شهرداری صورت گرفته است. پرونده‌های متعددی از ابتدای تشکیل این کمیسیون طرح شده و بار سنگینی را از دوش مرجع قضایی برداشته است. اکنون باتوجه به اهمیت این موضوع و نیز حجم پرونده‌های مطروحه درصدد تشکیل دبیرخانه برای این کمیسیون هستیم.
آیین‌نامه مصوبه گزارشگران فساد که چندی پیش توسط شورای شهر به تصویب رسید، در چه مرحلهای قرار دارد؟
این آیین‌نامه در مهلت مقرر با همکاری دکتر شیخالاسلامی، مشاورحقوقی شهردار و خانم موسوی، مدیریت حراست و مدیریت بازرسی تهیه و طی لایحه به شورا ارسال شده که اکنون حسب اطلاع در کمیسیون حقوقی شورا مطرح بوده و امیدواریم در صحن علنی شورا به تصویب برسد.
با توجه به تصویب و ابلاغ منشور حقوق شهرنشینی، آیا تا کنون در راستای اجرایی شدن منشور، با چالشی مواجه شدهاید؟
با تصویب منشور، قطعا شهرداری خود را موظف می‌داند که در چارچوب منشور اقدام کند. از این پس برای لوایحی که از شهرداری به شورا ارائه شود، منشور حقوق شهرنشینی به عنوان یک سند بالادستی بر آن لوایح اعمال می‌شود. به امید خدا با همکاری دیگر معاونت‌ها و مدیریت‌های شهرداری پیوست اجرایی منشور تهیه خواهد شد تا مردم نیز از آن آگاه شوند و این منشور مالک عمل قرار گیرد.