طرح «میز خدمت حقوقی» در مساجد، گامی برای کاهش اختلافات و هزینه‌های دادرسی

به گزارش شهرآرانیوز، با هدف ارتقای آگاهی حقوقی مردم، حمایت از شهروندان کم‌برخوردار و کاهش حجم پرونده‌های قضایی، طرحی با عنوان «میز خدمت حقوقی» در مساجد کشور و همچنین خراسان رضوی اجرایی شده است؛ طرحی که با حضور کارشناسان رسمی، وکلا و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در اماکن مذهبی، خدمات مشاوره‌ای رایگان به نمازگزاران ارائه می‌دهد. رضا حضرتی، رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه استان، پیش از این در گفت‌و‌گویی با شهرآرانیوز با تشریح ابعاد مختلف این طرح، از مقابله با مؤسسات حقوقی غیرمجاز، همکاری با رسانه‌ها برای شناسایی آسیب‌های عمومی و گسترش این طرح به شهرستان‌ها سخن گفت.

اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا در مورد این طرح و بازدهی آن اظهار کرد: میز‌های خدمت در مساجد دارای خروجی خوبی هستند و نشان می‌دهد که هر قدر در بستر مهیای مسجد با مردم بیشتر ارتباط گرفته شود موجب پیشگیری از توسعه اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی و افزایش ساز و کار‌های صلح و سازش می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش مساجد در آگاه سازی حقوقی مردم، افزود: می‌توان از طریق میز‌های خدمت ورودی پرونده‌های قضایی را در موضوعات مختلف نظر بررسی کرد که اگر کاهش یافته باشد نشان می‌دهد این میز‌های خدمت موثر بوده‌اند.

جهانگیر درباره موثر بودن ورود مساجد به حل و فصل پرونده‌های قضایی، ابراز کرد: بنابر خروجی‌ها ورود مساجد به حوزه قضایی بسیار مطلوب بوده است؛ طرح «هر مسجد یک حقوقدان» و «وکلا در مسجد» باعث شده بسیاری از مردم در مورد نحوه شکایات خود و اینکه حقی دارند یا نه آگاه شوند؛ چون اگر حقی نداشته باشند و طرح دعوا کنند و شکایت آنها رد شود در ذهن خود اینگونه می‌پندارند که دستگاه به وظیفه خود عمل نکرده و حق فرد ضایع شده است در صورتی که در واقعیت اینگونه نیست.

{$sepehr_key_136762}

وی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی کسی از فردی طلبی دارد باید بتواند برای ادعای خود سندی ارائه کند و اگر کسی دوستانه و از روی رفاقت به کسی پولی داد و برای این اقدام خود شاهد و سندی نگرفت و بعد از او شکایت کرد تا وجه خود را دریافت کند نمی‌تواند دستگاه قضایی و نهاد‌های مربوطه را سرزنش کند که دستگاه قضایی نتوانسته حق مرا بگیرد باید در درجه اول خود را سرزنش کند که چرا وقتی می‌خواست پولی را قرض دهد در این ارتباط مستندات یا رسید و شاهد نگرفته تا امکان اثبات ادعای خود را داشته باشد و تنها صرف داشتن مراودات با مردم نمی‌توان از افراد شکایت کرد؛ آگاهی‌بخشی به مردم در اینگونه امور حقوقی می‌تواند از ورود بسیاری از دعاوی به دستگاه قضا جلوگیری کند.