سعیده ساجدی‌نیا | شهرآرانیوز؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای مسائل مطرح‌شده درباره معافیت یا خرید سربازی گفت: در اینکه در کیفیت خدمت سربازی و قانون نظام وظیفه تجدیدنظر و اصلاح شود، تردیدی وجود ندارد. از این رو گفتگو‌های کارشناسی را در دستورکار قرار داده‌ایم، اما هنوز هیچ چیزی پیش‌بینی‌پذیر نیست و نباید امید یا نگرانی بیجا برای قشر جوان و خانواده‌ها ایجاد کنیم.

 

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با بیان اینکه «طرح اصلاح قانون نظام وظیفه دست‌کم از ۴ دوره قبل در مجلس مطرح و در دستورکار کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده، اما به‌جایی نرسیده و نتیجه‌ای از آن حاصل نشده و از دستور هم خارج نشده است» گفت: امسال تصمیم گرفتیم این مسئله را تعیین تکلیف کنیم و دراین‌باره طرحی را آقای ابوترابی، نماینده اصفهان، به اتفاق برخی دیگر از نمایندگان ارائه کردند که آن‌هم با وجود اینکه نکات خوبی داشت، جامعیت لازم را نداشت.

او افزود: بر این اساس در کمیسیون امنیت ملی مجلس ۲ کار را انجام دادیم؛ طرحی را که حدود ۲۰ سال در دستورکار مجلس بود، به ۲ دلیل از دستورکار کمیسیون خارج کردیم، یکی اینکه جامع نبود و نکته دیگر اینکه با نیاز‌های جمعیتی، تحصیلی و وضعیت معیشت مردم مطابقت نداشت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه «پس از خارج‌کردن طرح قبلی از دستورکار، کمیته دفاعی‌ای ذیل کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل دادیم و از آقای ابوترابی به‌عنوان طراح چگونگی معافیت از خدمت سربازی درخواست کردیم به‌طور مستمر در جلسات این کمیته حضور یابد» اظهار کرد: این درحالی است که از دستگاه‌های مربوط همچون ستاد کل نیرو‌های مسلح، نظام وظیفه و نیروی انتظامی، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و... دعوت کردیم در این جلسات شرکت کنند تا طرح جامعی دراین‌باره برای تعیین تکلیف قانون نظام وظیفه عمومی تهیه شود.

 

 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه «این جلسات تا کنون به‌صورت مستمر تشکیل شده است و نمایندگان همه دستگاه‌های مربوط با جدیت و دقت همه‌جانبه طرح پیشنهادی را بررسی و پیگیری می‌کنند» گفت: نکات مهمی مدنظر است؛ اول اینکه نیاز‌های دفاعی کشور اولویت نخست ماست، زیرا معتقدیم نباید بدنه دفاعی کشور تضعیف شود. دوم اینکه از نیروی کار و جوان کشور استفاده بهینه شود، برای نمونه مطابق با تخصص و توان مشمولان و مدارک تحصیلی‌شان از آن‌ها استفاده شود و اگر چنین زمینه‌هایی نداریم، شرایطی را برای معافیت یا خرید خدمت سربازی تعریف کنیم.

ذوالنوری در واکنش به اینکه «گفته می‌شود طبق ماده ۱۱۰ قانون اساسی، خدمت وظیفه عمومی در حیطه رهبری است و مجلس به‌جز با درخواست نماینده فرماندهی کل قوا و ستاد کل نیرو‌های مسلح حق ورود به آن را ندارد» گفت: خدمت سربازی قانون ندارد؟! این قانون را چه کسی تصویب کرده است؟ بنابراین نظام وظیفه صرفا مربوط به نیرو‌های مسلح نیست و مسئله دیگر اینکه هرجا مربوط به حوزه فرماندهی کل قوا و رهبری معظم باشد، در قانون پیش‌بینی می‌شود که در صورت موافقت ایشان، این قانون اجرا می‎شود.

او تصریح کرد: به‌این‌ترتیب هر اصلاحی در قانون وظیفه عمومی انجام شود، این قید که «منوط به تأیید و موافقت رهبری معظم» است، ذکر می‌شود، هرچند تاکنون اتفاق نیفتاده یا نادر بوده است که در مجلس، نمایندگان ملت قانونی را تصویب کنند و مقام معظم رهبری لطفشان را شامل نکنند. این درحالی است که نمایندگان ستاد کل نیرو‌های مسلح به‌طور مستمر در جلسات تبیین طرح حضور دارند و به نکات مدنظر رهبری در تهیه این طرح توجه می‌شود.