چالش متولیگری در مجتمع‌های بین‌راهی خراسان‌رضوی
هم اداره‌کل میراث‌فرهنگی و هم اداره‌کل راهداری خراسان‌رضوی، خود را متولی امور مجتمع‌های رفاهی جاده‌ای می‌دانند!
سعیده آل‌ابراهیم | شهرآرانیوز؛ برای ضرورت وجود مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی فقط یک مسافرت طولانی با وسیله نقلیه شخصی مان کافی است تا متوجه شویم همان زمانی که مغز در حال فشردن دکمه خواب است، مشاهده آبادانی از جنس جایی که بشود چنددقیقه در آن استراحت کرد، چه نعمتی است. مدتی است که خراسان‌رضوی با چالشی در این حوزه روبه‌رو شده است و سرمایه‌گذارانی که قصد راه‌اندازی یک مجتمع بین‌راهی را دارند تا حین ارائه خدمات به مسافران، از ظرفیت اقتصادی آن نیز بهره ببرند، میان دو دستگاه پاس‌کاری می‌شوند و دود این معطلی به چشم سرمایه‌گذاران می‌رود.
از یک سو اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی معتقد است که از بهار امسال به‌طور رسمی متولی امور مرتبط با مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی شده و از سوی دیگر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مدعی است که همچنان این موضوع جزو وظایف قانونی این سازمان است و هر دو هم خواستار تعیین‌تکلیف در این زمینه هستند؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد تعامل بین دستگاه‌ها را دچار چالش کرده است که بازهم نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران را به‌دنبال ندارد.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی، اسفند پارسال گفته بود که ۸۹ درصد زائران نوروزی با خودرو شخصی به مشهد سفر می‌کنند و حالا که به نوروز ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، اهمیت وجود این مجتمع‌ها بیش از پیش مورد توجه است و برای میزبانی درخور از زائرانی که با خودرو شخصی به مشهد مشرف می‌شوند، باید هرچه زودتر این چالش بین‌دستگاهی برطرف شود.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا دراین‌باره گفت: مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تا بهمن پارسال زیرنظر وزارت راه‌وشهرسازی (ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) بودند. طبق مصوبه نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، امور مربوط به صدور مجوز و نظارت بر مجتمع‌های خدمات رفاهی میان‌راهی به وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری واگذار شد.
احمد دیناری ادامه داد: این موضوع بهار امسال و با ابلاغ رسمی وزیر میراث فرهنگی و همچنین مطابق مصوبات هیئت مقررات‌زدایی، از سوی اداره‌کل اقتصاد و دارایی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی ابلاغ شد. خرداد امسال نخستین موافقت اصولی برای راه‌اندازی مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی را در اداره‌کل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان صادر کردیم.
پاسخگونبودن راهداری
او چالش اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی در زمینه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی را پاسخگونبودن اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به استعلام‌هایشان با وجود ابلاغ مصوبه هیئت مقررات‌زدایی دانست.
دیناری با بیان اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای راه‌اندازی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی نه‌تن‌ها از اداره‌کل راهداری، بلکه از ۹ دستگاه دیگر نیز در حریم و خارج از حریم شهر‌ها و روستا‌ها استعلام می‌گیرد، گفت: طولانی‌بودن فرایند پاسخگویی آن‌ها نیز از دیگرچالش‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری به‌ویژه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی است.
معاون اداره‌کل میراث فرهنگی استان گفت: ردیف‌های اعتباری برای تعمیر و تجهیز نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی این مجتمع‌ها و واحد‌های پذیرایی بین‌راهی از محل اعتبارات زیارت اختصاص داده شده است. مبلغ مصوب این اعتبارات برای امسال ۵۶ میلیاردو ۷۱۰ میلیون تومان است که ۴۶ میلیارد تومان آن کمک‌های فنی و اعتباری و ۱۲ میلیاردو ۷۱۰ میلیون تومان نیز عمرانی است، اما مبلغی که تاکنون تخصیص پیدا کرده، ۶ میلیاردو ۱۰۰ میلیون تومان است.
۵۰ مجتمع در استان
او شمار مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی فعال در استان را پنجاه مجتمع اعلام کرد و گفت: علاوه بر این، بیست مجتمع دیگر در حال ساخت است و بیست مجتمع دیگر نیز در مرحله استعلام از دستگاه‌ها قرار دارند. پیش‌بینی ما این است که پنج مجتمع از مجتمع‌های در حال ساخت تا پایان امسال به بهره‌برداری برسند.
دیناری با بیان اینکه هریک از این مجتمع‌ها به‌طور میانگین برای چهل نفر اشتغال ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: هنوز درباره اینکه چه تعداد مجتمع بین‌راهی دیگر نیاز داریم، نیازسنجی نشده است.
لغو قانون با مصوبه دولت!
اظهارات دیناری در حالی است که معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌رضوی معتقد است طبق قانون انجام امور مرتبط به مجتمع‌های خدمات رفاهی مربوط به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.
فریده کرمانی‌نژاد دراین‌باره اظهار کرد: هیئت مقررات‌زدایی که در چارچوب دولت قرار دارد، اعلام کرده است شرایطی که برای متقاضیان این مجتمع‌ها در نظر گرفتیم، اشکال دارد و این کار به میراث‌فرهنگی سپرده شود.
این موضوع اعتراض ما را به‌دنبال داشت. زیرا اگر طبق قانون، ما متولی هستیم، با مصوبه دولت نمی‌توان آن را نفی کرد. راهکار این است که لایحه برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. قانون برای ما این وظیفه را تعیین کرده است و اگر انجام ندهیم، از وظایف قانونی‌مان عدول کرده‌ایم.
در انتظار جلسه استانداری
کرمانی‌نژاد با اشاره به جلسه‌ای که قرار بود هفته پیش در این زمینه در استانداری برگزار شود، اما به زمان دیگری موکول شد، گفت: اکنون اداره‌کل میراث‌فرهنگی موافقت اصولی را صادر می‌کند، اما بحث فراتر از این‌هاست و ما حتی خودمان هم نمی‌دانیم که باید چه کنیم و چه پاسخی به مردم بدهیم.
«براساس احکام، مرجع صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری مجتمع‌های خدمات بین‌راهی تعیین شده و تغییر این مرجع خارج از صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.» او با اشاره به این بخش از نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خطاب به راهداری اظهار کرد: راهداری به دفتر رسیدگی به شکایات استانداری و بازرسی استان دراین‌باره نامه نوشته است. زیرا هیئت مقررات‌زدایی قصد داشته است کاری را اصلاح کند، اما درحقیقت گره‌ای روی گره زده و مردم را بیشتر سرگردان کرده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
