به گزارش شهرآرانیوز، در این جلسه، متهم طبری در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد تمام اتهامات گفت: من تمام ۱۶ اتهامی که در کیفرخواست آمده است را رد میکنم. آخرین دفاع را وکیلم انجام میدهد، چون من حقوقی نیستم و از مسائل حقوقی چیزی نمیدانم.
طبری در بخش دفاعیات مربوط به ارتباطش با دانیال زاده و نیاز آذری گفت: نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت درب اتاق من بر روی دانیالزاده باز بود، او همسایه من بود. یا نیازآذری هر موقع به ایران میآمد به من سر میزد، آن هم نه در دفتر کارم بلکه در محل دیگری با پول خودم نه از پول بیتالمال با او صبحانه میخوردیم.
متهم طبری در بخشی از اظهاراتش گفت: در کیفرخواست یکی از دلایل وارد ساختن اتهام به من را روابط تنگاتنگ با حسن نجفی بیان شده است این درحالی است که من پیش از ورود به قوه قضاییه با آقای نجفی دوست بودم؛ رابطه دوستی ۳۵ ساله خود را نجفی را در جلسه دادگاه وصف کردم.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم طبری در جایگاه قرار گرفت و گفت: به عنوان آخرین دفاع ۱۸ مورد لایحه مکتوب و جداگانه تقدیم دادگاه میکنم که البته ناقص و ناتمام است و تقاضای هفت روز فرصت دارم که یک لایحه دیگر برای کشف حقیقت تقدیم دادگاه کنم.
قاضی در ادامه متهم مشایخ را برای بیان آخرین دفاعیاتش به جایگاه فراخواند.
متهم مشایخ گفت: من در سال ۸۵ به عنوان وکیل نجفی، با طبری قراردادی را منعقد کردم و در همین راستا پولی را از حساب خودم پرداخت کردم؛ من در زمان مبادرت به این کار، اطلاعی از خلاف بودن آن نداشتم؛ لذا اگر در این میان خلافی صورت گرفته عذرخواهی میکنم و اگر اشتباهی کردم با این موی سفید عذرخواهی میکنم.
وی در مورد خرید سهام سیمان خمسه نیز ادامه داد: طبری پول آورد و سهام سیمان خمسه خریده شد و من در این زمینه وکالت فروش بلاعوض به او دادم؛ من از روزی که دستگیر شدم جز راستگویی کاری نکردم.
در ادامه جلسه دادگاه با اعلام قاضی، وکیل متهم مشایخ در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهام موکل من ناظر بر فراهم آوردن موجبات ارتشا یک جرم مستقل است و مشمول مرور زمان شده است؛ زیرا ۱۲ سال از اقدامات موکل من گذشته است؛ بعد از سال ۸۶ موکل من یعنی آقای مشایخ ریالی به طبری پرداخت نکرده است.
وکیل متهم مشایخ گفت: در مورد اراضی کلاک نیز باید بگویم که در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶، بحث در مورد اراضی کلاک این بود که این اراضی خارج از محدوده شهر باشد یا داخل محدوده شهر، لذا این موضوع در شهرداری و استانداری مطرح بود و کیس قضایی در مورد آن مطرح نبود و نجفی با طبری توافقاتی کرده بود تا طبری موضوع کلاک را در کمیسیون ماده ۵ پیگیری کند.
پس از آن با اعلام قاضی، وکیل متهم دانیال زاده در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات مجدد موکلش به وی از سوی قاضی در مقام آخرین دفاع اظهار داشت: در شرایط اقتصادی فعلی و در شرایطی که کرونا بنگاههای تولیدی زیادی را از بین برده، موکل من به پنج هزار کارگر خود به رویه سی ساله، در بیست و هفتم هر ماه حقوق پرداخت میکند بنابراین موکل من یک عنصر مفید به حال جامعه است و من برای او از اتهاماتی که بر اساس ظن و گمان متوجهش است تقاضای برائت دارم.
این وکیل گفت: موکل من از اتهام تشکیل شبکه ارتشا مبرا است و در هیچ گونه شبکهای که نفر سومی در آن وجود داشته باشد حضور نداشته است؛ در پرونده تنها یک دلیل ذکر شد و آن نیز رابطه طولانی مدت و صمیمانه و تنگاتنگ میان موکل من با طبری است. حال آنکه در سال ۹۰ قرارداد منعقد میشود و در سال ۹۱ یک ملاقات میان موکل من یعنی آقای دانیال زاده و آقای طبری در ساختمان محل زندگی شان اتفاق میافتد.
در ادامه قاضی از وکیل متهمان مهرصادقی و تن پوشان خواست در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهمان مهرصادقی و تن پوشان گفت: مهرصادقی شدیدا منکر ارتکاب جرایم اتهامی است؛ یکی از جرایم وی فراهم کردن موجبات ارتشا است که اقدام موکل به هیچ وجه مشمول هیچ یک از مصادیق قانون مجازات اسلامی نمیشود.
در ادامه جلسه دادگاه متهم تن پوشان با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و قاضی اتهام وی مندرج در کیفرخواست را مجددا به او تفهیم کرد و این متهم گفت: من اتهام فراهم آوردن موجبات ارتشاء را قبول ندارم؛ فراهم آوردن ارتشاء برای در شان من نیست.
سپس، شمس وکیل متهم تن پوشان در جایگاه قرار گرفت و گفت: تن پوشان ارتباط شخصی و کاری با طبری نداشته؛ تنها جایی که ردپایی از تن پوشان در ارتباط با طبری پیدا میشود در معاملات مهرصادقی است که ملک فلورا را از دانیال زاده خرید و به نام طبری کرد که تن پوشان در این معامله به عنوان شاهد، امضا کرده است.
در ادامه این جلسه وکیل متهم علیزاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکالتنامه زاهدیان با دانیال زاده مربوط به بانکها بوده است و بحثی از پروندههای کیفری نبوده است. این وجوه برای پروندههای حقوقی میان زاهدیان و دانیال زاده بوده است.
وکیل متهم قاسمزاده افزود: قرائنی که نشان میدهد اظهارات زاهدایان مطابق با واقع نیست. در تاریخ ۲۶ آذر ۹۶ یعنی بعد از صدور رای به نفع حاجی رضا این پول به موجب چند فقره چک یا به قول خودشان درهم داده میشود؛ در اینجا باید گفت که اصولاً ارتشا قبل از صدور رای است و وقتی حاج رضا تبرئه میشود چه دلیلی دارد که وجه را بدهد.
نماینده دادستان گفت: البته همه این پول بعد از صدور رای پرداخت نشده است بلکه قبل از صدور رای هم این پول پرداخت شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم مصدق با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به وی گفت: من کارشناسی شخصی برای طبری انجام دادهام؛ طبری به من گفت برو ببین این کار حق من است یا نه؟ حمید محمدی که شاکی پرونده بود را من یکبار هم ندیدهام؛ چطور میتوانستم او را تحت فشار قرار دهم که ملکی را ارزان به طبری بفروشد.
قاضی خطاب به مهدی زاهدیان، از او خواست در جایگاه قرار گیرد.
متهم زاهدیان گفت: حق الوکالهای که از دانیال زاده گرفتم ریالی بوده و میتوانید استعلام کنید. من یورو دریافت نکردم، ریال دریافت کردم.
این متهم ادامه داد: اختلافی بین ما صورت گرفت که به موجب رای داوری، پول وی را پس دادم، لذا من تحصیل مال نامشروعی نکردم.
متهم زاهدیان اظهار داشت: فایل صوتی که حاج رضا از من تهیه کرده فاقد ارزش قضایی است و قابل استناد نیست و اماره نیز محسوب نمیشود، چون بین نیست.
قهرمانی نماینده دادستان اظهارداشت: آقای زاهدیان سند مالی ارائه دهد که در فلان تاریخ، ۱۰ میلیارد به صورت ریالی آقای دانیالزاده به وی داده است؛ اگر چنین سندی ارائه شود من دیگر ادعایی نسبت به زاهدیان ندارم.
متهم زاهدیان گفت: از بانک سرمایه استعلام کنید.
نماینده دادستان گفت: استعلام کردهایم.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم زاهدیان با قرار گرفتن در جایگاه گفت: موکل من یعنی آقای زاهدیان که ۴ فقره اتهام به او وارد شده است، چه ارتباطی به پرونده آقای طبری دارد؟ من از هیئت رسیدگی تشکر میکنم که در جلسات دادگاه موضوعات را به خوبی استماع کردند و ایمان دارم که حکم صادره عادلانه خواهد بود.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: اینکه وکیل آقای زاهدیان میگوید اتهامات زاهدیان چه ارتباطی به پرونده طبری دارد باید بگویم که ما هم قبول داریم و اعلام کردیم که به لحاظ ماهوی ارتباطی میان اتهامات آقای زاهدیان و پرونده آقای طبری وجود ندارد و حتی اعلام کردیم که فساد آقای زاهدیان را آقای طبری رو کرد، اما به لحاظ قانونی و مفاد آیین دادرسی، چارهای نداشتیم که اتهامات آقای زاهدیان را نیز در پرونده حاضر رسیدگی کنیم.
پس از آن، متهم فرهاد پور با قرار گرفتن در جایگاه با دستور قاضی و تفهیم اتهام به وی در مقام آخرین دفاع گفت: من هیچگونه دخالتی در معاملهای که میان آقایان طبری و حمید محمدی صورت گرفت نداشتم؛ من حمید محمدی را در محضر دیدم و فکر نمیکنم خبری از شکایت داشته باشد؛ تأکید دارم که فروش ملک از سوی حمید محمدی از روی اکراه نبوده و آقای طبری ملک مذکور را با قیمت بیشتر خرید و من در همان منطقه چند سال قبل ملکی را به قیمت متری ۶۰ هزار تومان خریداری کردم.
سپس قاضی از وکیل متهم ترکمان خواست درجایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
وکیل متهم گفت: اتهام موکل من آنچنان نزدیک به برائت شود که اگر منجر به برائت نشود ضعف وکالت خودم میدانم.
قاضی از وکیل متهم بهرام حیدری فرد خواست در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم حیدری فر اظهار داشت: موکل من همسر آقای طبری را نمیشناخت؛ همچنین مشخصات سجلی آقای طبری و همسرش متفاوت است؛ علاوه بر اینها در آن زمان نیز اتهامی متوجه طبری نبوده است؛ این را نیز باید بگوییم که سند رسمی قطعه شمالی زمین بابلسر از سوی موکل اینجانب به نام مصطفی نیاز آذری بازگردانده شده است.
متهم هنرور با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام در مقام آخرین دفاع گفت: اتهام را قبول ندارم و جرم جعل واقع نشده است و با وکالتی که طبری از همسرش داشته، من تنظیم سند کاری مرتبط با امور آب و برق و گاز را دردفتر ۷۱۸ انجام دادم.
سپس وکیل متهم هنرور با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اصولا از لحاظ عقلی و عرفی، اتهام جعل سند رسمی هم برای طبری و هم برای موکل من آقای هنرور قابلیت تفهیم ندارد؛ آنچه قابلیت تفهیم دارد جعل اثر انگشت است که با وجود وکالت نامه طبری از همسرش جعل اثر انگشت نیز جا برای بحث ندارد.
وکیل متهم هنروز گفت: جعل، انگیزه و هدف میخواهد درحالی که همچین چیزی در اینجا قابل فرض نیست.
سپس قاضی از متهم حسین حاج رضا خواست در جایگاه قرار گیرد و از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم حاج رضا گفت: من اگه از قبل میدانستم زاهدیان وکیل آقای شریف است اصلا با زاهدیان همکاری نمیکردم.
رئیس دادگاه در پایان ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام کرد و گفت: حکم دادگاه در زمان قانونی صادر خواهد شد.