به گزارش شهرآرانیوز، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در سال گذشته در مجموع ۱۳۸ مورد مرگ خشونت‌آمیز در خانواده ثبت شده است که شامل ۳۱ مرد نیز می‌شود.
طبق گزارش روزنامه «فیگارو»، تحقیقات ملی نشان می‌دهد که بیشترین این جنایات در خانه مشترک زوجین یا محل سکونت قربانی یا ضارب رخ داده و ۹۰ درصد موارد در این مکان‌ها روی داده است.
بر اساس این گزارش، در ۴۹ مورد از این قتل‌ها از سلاح سرد و در ۳۴ مورد از سلاح گرم استفاده شده است.
بر اساس داده‌ها، در ۳۱ درصد این حوادث، مشاجره پیش از وقوع قتل رخ داده و ۱۶ درصد آنها در پی خودداری یکی از طرفین از پایان دادن به رابطه اتفاق افتاده است.
وزارت کشور فرانسه همچنین گزارش داد که ۴۷ درصد از زنان قربانی پیش‌تر خشونت خانگی را تجربه کرده و آن را به نیرو‌های امنیتی گزارش داده بودند و ۸۱ درصد از آنها شکایت رسمی ثبت کرده بودند.
با این حال، خطوط تماس اضطراری و اقدامات حمایتی به ندرت توانسته‌اند جان قربانیان را نجات دهند و تنها یک قربانی از طریق «خط ویژه خطر شدید» محافظت شده و فقط دو نفر از احکام حفاظت قضایی بهره‌مند شده‌اند، در حالی که تنها یک ضارب تحت نظارت قضایی قرار دارد.
مطالعه نشان می‌دهد که اکثر ضارب‌ها بین ۲۰ تا ۴۹ سال سن دارند، اما نسبت جرایم مرتکب‌شده توسط افراد بالای ۷۰ سال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
این گزارش همچنین حاکی است که ضارب معمولاً مردی فرانسوی، متأهل و بیکار است.
این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از خشونت خانگی علیه زنان در فرانسه منتشر می‌شود و در سال‌های قبل نیز تظاهرات‌هایی علیه خشونت علیه زنان در فرانسه برگزار شده بود.
در همین راستا در نوامبر ۲۰۱۹، هزاران نفر در پاریس راهپیمایی کردند تا خشونت خانگی علیه زنان را محکوم کرده و خواستار اقدام شوند.
با این‌حال دولت فرانسه تاکنون اقدام ملموسی در این زمینه انجام نداده است و تنها به ابراز تأسف بسنده کرده‌اند.
در همین راستا وزیر کشور فرانسه لوران نونه، در واکنش به این آمار، در شبکه اجتماعی ایکس وضعیت را «غیرقابل تحمل» توصیف کرد و نوشت که «پلیس و ژاندارمری کاملاً بسیج شده‌اند. ما در همه جبهات فعالیم. از پیشگیری تا مجازات».
با این‌حال انجمن‌های حمایت از زنان در فرانسه معتقد هستند که اقدام دولت «به شدت ناکافی» است.
یکی از اعضای انجمن‌های حمایت از زنان در فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است «مردان هنوز به انداز کافی مجازات نمی‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که آنان بتوانند به خشونت ادامه دهند».
مئیل نوار، از جنبش همه ما، نیز به این باور است که «کاهش بودجه‌ها جنایت است. حکومت نه تنها در این قتل‌ها همدستی دارد که در واقع مسؤول اصلی آنهاست».
بر اساس گزارش «رادیو بین‌المللی فرانسه»، انجمن‌های فمنیستی چندین بار از رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون خواسته‌اند تا مطابق وعده کارزار‌های انتخاباتی‌اش، مبارزه با خشونت علیه زنان را «مسأله بزرگ ملی» اعلام کند و بودجه و امکانات لازم را به آن اختصاص دهد.
با این‌حال رئیس جمهور فرانسه بار‌ها عملکرد خود را در این راستا را «بی‌عیب و نقص» خوانده‌است.
انجمن‌های مدافع حقوق زنان از شهروندان خواسته‌اند تا در ٢٢ نوامبر، در چارچوب روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در تظاهرات سراسری شرکت کنند.
منبع: فارس