به گزارش شهرآرانیوز؛ مجتبی یوسفی یکی از نگرانی‌های جدی که برای زوج‌های جوان و خانواده‌های آنها ایجاد شده، عدم پیش‌بینی تسهیلات وام قرض‌الحسنه ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت از جمله وام فرزندآوری در لایحه بودجه بود؛ استدلال دولت این است که این موضوع ذیل قوانین بالادستی قرار دارد، اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته نگرانی وجود داشت که اگر تسهیلات اختصاص‌یافته به وام ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت و وام فرزندآوری به‌صورت شفاف در ردیف‌های بودجه مشخص نشود، شبکه بانکی عملا از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کنند.
وی بیان کرد: بر همین اساس و با توجه به این نگرانی، پس از برگزاری جلسات مکرر با بانک مرکزی و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی، پیشنهاد نمایندگان مجلس افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلاتی بود به این معنا که سقف تسهیلات برای وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد: البته این افزایش منابع دو شرط دارد که انتظار داریم دولت و بانک مرکزی به آنها پایبند باشند؛ شرط اول این که سقف تسهیلات حداقل معادل سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد یکی جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل می‌شود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام ازدواج و ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده ساماندهی و مدیریت شود.
وی یادآور شد: شرط دوم این است که وام قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌هایی که مشمول آن هستند همانند امسال به‌صورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که در صورت تمایل زوجی، به‌صورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند به این معنا که بخشی از وام را به‌صورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند در این صورت سقف تسهیلات حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
یوسفی با ارائه مثالی گفت: به‌عنوان مثال، اگر سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان است در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تأمین نیاز‌های واقعی زوج‌های جوان و حمایت مؤثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.
منبع: برنا
