به گزارش شهرآرانیوز؛ چندوچون گرفتن سجل و کارت شناسایی معتبر برای فرزندان مادر ایرانی که با مردان اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، چنان با اصطکاک و برووبیا همراه است که گاه برخی خانواده‌ها عطایش را به لقایش می‌بخشند اما نداشتن شناسنامه، زندگی عادی برخی خانواده‌ها را به تعلیق درآورده است. «نداشتن شناسنامه» یعنی دفترچه بیمه نیست، یعنی ثبت‌نام مدرسه با تردید همراه است، یعنی یک کار ساده بانکی به بن‌بست می‌خورد، یعنی سفر ممنوع، یعنی ثبت ازدواج را باید بی‌خیال شد و...
این روایت، قصه درماندگی زنان ایرانی است که عروس غیرایرانی شده‌اند؛ قسمت یا بختشان این بوده یا شرایط زندگی‌شان ایجاب می‌کرده، به‌هرحال آن‌ها به این وصلت رضایت داده‌اند و زیر یک سقف، رفته و بچه‌دار شده‌اند؛ غافل از اینکه بی‌هویتی فرزندانشان، یک روز برایشان دردسرساز خواهد شد. آخرین آمارهای رسمی که مربوط‌به سال ۱۳۹۸ است، حکایت از آن دارد که ۵۰ هزار کودک متولدشده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در خراسان‌رضوی ساکن هستند که شناسنامه ندارند. آن زمان، سرپرست اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان‌رضوی گفته بود که با اجرایی شدن لایحه شناسنامه‌دار شدن فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی، ۵۰هزار نفر از فرزندان این مادران در خراسان‌رضوی، شناسنامه ایرانی می‌گیرند. البته بیشتر این مشکل مربوط به مردان اتباع افغانستانی است.
عبارت «پسرکم» از زبانش نمی‌افتد. می‌گوید: این‌قدر چشم‌به‌راه شناسنامه بود که ایست قلبی کرد و از دنیا رفت. از جوان بیست‌و‌پنج‌‌ساله‌اش حرف می‌زند که دلباخته دختری ایرانی شده بود و می‌خواست ازدواج کند اما شناسنامه نداشت. اشکش بند نمی‌آید و صدایش ارتعاش دارد. حرف‌هایش بریده‌بریده است. خودش را مقصر این اتفاق می‌داند: «چهار ماه از مرگ پسرم می‌گذرد و باورم نمی‌شود که او درمیان ما نیست.»
این غم دل‌نازکش کرده است، حتی وقتی می‌خواهد از فرزند دیگرش تعریف کند که بیست‌ودوساله است و به‌دنبال کار می‌گردد، گریه می‌کند و می‌گوید: پسرم دق کرد. علتش هم من بودم؛ منِ مادر که ناخواسته همسر مردی افغانستانی شدم و بعد هم طلاق گرفتم.
حالا تلفن‌همراهش را بیرون آورده است و موهای آشفته پسرش را در عکسی، نوازش می‌کند که در پس‌زمینه آن، چشم‌های جوانش می‌خندد؛ پرنشاط، انگارنه‌انگار که صاحب آن عکس، حالا بین ما نیست. مادر از همان فاصله، بوسه‌ای روی قاب‌عکس می‌نشاند و می‌گوید: دعا کنید برای پسر دومم به نتیجه برسیم.
روایت بعدی را از زبان زنی بخوانید که تاریخ ازدواجش به حوالی سال ۱۳۶۰ برمیگردد و ثبت‌شده و رسمی است: «حاصل این وصلت، شش فرزند است که چهار نفر از آن‌ها شناسنامه دارند و دو دختر آخری نه؛ آن سال‌ها سخت نمی‌گرفتند اما بعدها قوانین تغییر کرد. شش سال است که برای گرفتن سجل دو دختر آخری، دوندگی می‌کنم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ام. می‌ترسم دخترها فرصت‌های ازدواجشان را از دست بدهند. فرزندان من در خاک مادری‌شان متولد شده‌اند؛ انصاف نیست به این‌ها به‌چشم یک غریبه غیرقانونی نگاه کنند!»
صحبتش را این‌طور ادامه می‌دهد: «خیلی از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان افغانستانی، جایی ثبت نشده است؛ نمی‌گویم شرعی نیست ولی جایی ثبت نیست. مشکلات آن‌ها خیلی بیشتر است.»
قرارمان برای گفت‌وگو با شمار بیشتری از این زنان را در دفتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی هماهنگ می‌کنیم. قبل از رفتن ما بین جمعشان، خواهش می‌کنند نه دوربین دستمان باشد و نه ضبط‌صوت و قلم و کاغذی؛ به گفته خودشان می‌ترسند وضعیت از این هم بدتر شود. ورودی هفت بازار بین‌المللی الماس‌شرق، محل قرارمان است؛ مرکز رسیدگی به امور اتباع در طبقه پایین است.
جمعیت زیادی روی نیمکت‌های اطراف و سکوها نشسته‌اند؛ در باجه‌های داخل مرکز، جای سوزن انداختن نیست.
تعدادی از آن‌ها، مادران ایرانی‌ِ فرزندان دوتابعیتی هستند که آمده‌اند تکلیف فرزندشان را برای شناسنامه مشخص کنند؛ با اینکه بارها نه شنیده‌اند، هنوز امیدوارند به نتیجه برسند.
صداهای پی‌درپی و ملتمسانه میخکوبم می‌کند: «شما می‌توانید کاری برایمان بکنید؟ ما که هر دری زدیم، جوابی نشنیدیم.» سرم را به‌سمت صدا می‌چرخانم. دختر بیست‌ویکی‌دوساله‌ای است. خواهش می‌کند حرف‌هایش بی‌نام‌ونشان او در گزارش بیاید: «حقیقتش خجالت می‌کشم کسی بداند پدر من افغانستانی است.» پشت‌بندش می‌پرسد: باور می‌کنید دختری هم‌سن‌وسال من، شناسنامه نداشته باشد؟ با این حرف، گفت‌وگو را به مسیر اصلی هدایت می‌کند؛ اشاره می‌کند به مادرش که ساکت ایستاده است و تماشا می‌کند. خلاصه زندگی مادرش را این‌طور تعریف می‌کند: «سیزده،چهارده‌ساله بوده که به خواستگاری پسر همسایه‌شان، بله گفته.»
شوخی‌اش گل می‌کند: «کاش بیشتر فکر می‌کرد و بله می‌گفت. کاش می‌دانست بعدها چه مشکلاتی برای ما پیش می‌آید؛ بچه‌دار نمی‌شد، بهتر از این بود که ما به‌خاطر یک برگه هویتی، این‌قدر اذیت شویم.»
او که جزو دانش‌آموزان ممتاز مدرسه‌شان بوده است، می‌گوید: برای ثبت‌نام در مدرسه، هر سال برگه‌های حمایت تحصیلی را تأیید می‌گرفتیم. من با عشق درس می‌خواندم اما برخی از آن‌ها که شرایط مشابه من داشتند، از ادامه تحصیل انصراف دادند؛ حق هم داشتند. اما دم معلم‌های مدرسه گرم؛ نمی‌گذاشتند از درس خواندن عقب بیفتند. البته درنهایت می‌توانستند یک یا دو سال قانون را نادیده بگیرند؛ بالاخره هم این دانش‌آموزان مجبور می‌شدند ترک تحصیل کنند.
پلک‌های زن که روی هم افتاده، یک‌آن نگاهم را درگیر خود می‌کند. روی سکوی سیمانی نشسته است. صبح زود بیدار شده. کار امروزودیروزش نیست. هفت ماه است یک پایش اینجاست و یکی هم خانه. سال گذشته، همسرش مجبور شد به خاک آباواجدادی‌اش در هرات برگردد؛ چون هیچ مدرکی نداشت. حالا او مانده است و سرنوشت مبهم دو پسر جوانش. می‌گوید: هر کاری می‌خواهند انجام دهند، نیاز به کارت ملی و شناسنامه دارد. مغازه بخواهند اجاره کنند، حساب‌وکتاب بانکی‌شان و... . همه‌چیز گیر همین تکه کاغذ است که برای تحویل آن، این‌قدر امروزوفردا کرده‌اند که از پیگیری خسته شدهایم. هر جایی که شما فکرش را بکنید، برای درست شدن کار بچه‌ها سر زده‌ام؛ فرمانداری، استانداری و... دیگر عقلم به جایی قد نمی‌دهد. اما تحمل این شرایط، سخت است. برای هر کاری باید کدملی داشته باشی و وقتی که نداری، یعنی قانونی نیستی. ما سال‌ها محکوم به زندگی کردن در این برزخ هستیم که تمامی ندارد.
می‌گوید: نمایندگان مجلس بارها تلاش کردند تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج‌های دوملیتی را روشن کنند. شناسنامه‌هایی که تا پیش از این صادر شده‌اند، ملغی نشده‌اند، اما پرونده‌های بسیار دیگری روی میزهای وزارت کشور، کمیسیون‌های مجلس و استانداری‌ها دست‌به‌دست می‌شوند و به جایی نمی‌رسند و عمر ما به همین راحتی تلف می‌شود؛ شما که اهل رسانه و قلم هستید، طوری بنویسید که نهادهای مربوط بدانند عمر ما هم قیمتی است.
موضوع اعطای تابعیت و شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، نه‌فقط یک گره اداری بلکه لنگ ماندن حقوق شهروندی آن‌هاست. دولت ایران در سال ۱۳۸۵ رسما اعلام کرد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نمی‌پذیرد و با آن برخورد می‌کند. بر این اساس، مقرر شد دفترخانه‌ها مجاز به ثبت چنین ازدواج‌هایی نیستند؛ مگر اینکه طرفین از وزارت کشور پروانه ثبت زناشویی داشته باشند؛ درحالی‌که پیش از آن، مشکلی برای گرفتن شناسنامه فرزندانِ مادرایرانی وجود نداشت و بخشی از این فرزندان، شناسنامه دارند. اما حاصل خیلی از ازدواج‌ها، فرزندانی هستند که برای تعیین‌تکلیف تابعیتشان به مشکل می‌خورند.
بر همین اساس، لایحه‌های مختلفی به مجلس فرستاده شده است. خیلی‌ها چشم‌به‌راه خروجی طرح‌هایی هستند که مسیرشان بارها به بهارستان رسیده است تا شاید این طرح‌ها تکلیفشان را روشن کنند.
عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، همین چند روز پیش به این موضوع اشاره کرده و گفته است: حل فوری مشکلات فرزندان مادرایرانی ضروری است؛ چراکه سند هویتی و داشتن شناسنامه، حق اولیه و بدیهی هر انسان است. برخلاف تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادرایرانی در سال ۱۳۹۸، هنوز صدها و هزاران نفر در شهرستان‌های حوزه انتخابیه از نعمت داشتن سند هویتی و شناسنامه محروم هستند. انتظار آن است که دستگاه‌های امنیتی با نگاه مثبت، پاسخ استعلام‌ها را بدهند.
برای پیگیری وضعیت این خانواده‌ها سراغ اداره‌کل ثبت احوال خراسان‌رضوی رفتیم اما پیگیری‌های مکرر ما به جایی نرسید. مسئول روابط‌عمومی این اداره‌کل فقط به بیان این پاسخ بسنده کرد که «ما فقط متولی صدور شناسنامه هستیم و مدارکی که به دست ما برسد، معطل نخواهد ماند.» با این حال، این روایت برای ما تمام نشده است و در شماره دوم این گزارش پیگیر مشکلات این خانواده‌ها از نهادهای مسئول خواهیم بود.
***
فرزندان مادران ایرانی و پدران اتباع در خراسان‌رضوی سال ۱۳۹۸
جمعیت فرزندان بدون شناسنامه حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع در کشور سال ۱۴۰۳
تعداد شناسنامه صادرشده برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع در کشور سال ۱۴۰۳
ازدواج ثبت‌شده میان زنان و مردان ایرانی و اتباع افغانستانی سال ۱۴۰۴
قانون مدنی، تابعیت را عمدتا از طریق پدر ایرانی به رسمیت شناخت و برای فرزندان مادرایرانی و پدرخارجی، تابعیت خودکار پیش‌بینی نکرد.
نخستین آیین‌نامه مشخص درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی، تصویب شد.
آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه، تصویب شد و شرایط و تشریفات صدور پروانه ازدواج را مشخص کرد.
نخستین قانون اختصاصی درباره تابعیت فرزندان مادرایرانی تصویب شد، اما درخواست تابعیت را عمدتا به پس از هجده‌سالگی موکول کرد.
ماده۵۱ قانون حمایت خانواده، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدون اجازه دولت را، جرم‌انگاری کرد.
با دستور رهبر شهید انقلاب مربوط‌به تحصیل کودکان مهاجر و فاقد مدارک، امکان تحصیل فرزندان مادرایرانی و پدرخارجی تسهیل شد.
قانون اصلاحی، امکان درخواست تابعیت پیش از هجده‌سالگی را برای فرزندان مادرایرانی فراهم کرد و ازدواج شرعی، حتی ثبت‌نشده، را مبنای رسیدگی قرار داد.
آیین‌نامه اجرایی قانون تابعیت، ابلاغ شد و نقش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرایند بررسی تابعیت، روشن‌تر شد.
دیوان عدالت اداری، ازدواج شرعی ثبت‌نشده را نیز، در صورت احراز، مبنای درخواست تابعیت دانست.