زهرا عباسپور در گفتگو با شهرآرانیوز در خصوص وجود لایحه ارتقای امنیت زنان اظهار کرد: تاریخچه ایجاد این لایحه به بیش از ۱۰ سال گذشته بر میگردد و از زمان آغاز روند قانون گذاری در خصوص ارتقای امنیت زنان حدود ۱۲ سال گذشته است.
عباسپور افزود: بیانیهی رهبر انقلاب در دیدارشان با مردم آذربایجان در سال ۱۳۷۵ که دغدغهی خود را راجع به رفع ظلم به زنان به دلیل ضعفهای جسمانی و ظلم پذیری بیشتر، مطرح کردند نشان از توجه ایشان به این مسئله است.
در سال ۱۳۷۶ نیز چنین تاکیدی را در یکی از سخنرانیهای خود داشتند. سال ۱۴۰۱ و در دیدار اخیر رهبر انقلاب با زنان نیز این موضوع از سوی ایشان مطرح شد؛ بنابراین میتوانیم تاریخچهی این لایحه و بن مایهی اصلی آن که دغدغه رهبر انقلاب بود را در دههی هفتاد جستجو کنیم که یک سبقه ۳۰ ساله دارد؛ اما متأسفانه تا همین لحظه اتفاق شاخصی در حوزهی قانون گذاری ما نیفتاده است.
مشاور دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادیهای اجتماعی بیان کرد: توقف لایحه ارتقای امنیت زنان شاید به دلیل ایجاد دو گفتمان تفکر متحجر و تفکر متجدد و ترجمهای باشد که باعث شده این لایحه در جنگهای سیاسی و دیگر نهادهای متولی مثل قوهی قضاییه، دولت و مجلس قریب به ۱۲ سال در چرخش بیفتد و از نهادی به نهاد دیگر ارجاع داده شود و به تاخیر بیفتد.
عباسپور ابراز کرد: انتظار میرفت قانونگذار و نهادهای متولی فارغ از سلیقههای سیاسی حاکم در موضوعات و تفکرهای متحجر و متجدد در حوزه زنان با فراق بال و آسایش خاطر مسائل را از دادگاهها، دادسراها و بطن خانواده استخراج کنند.
راهکارها را از دل مفاهیم ناب اسلام در آورند و تبدیل به یک قانون دقیق کنند که همان قانونگذاری سخت در جهت رفع ظلم به زنان که مدنظر رهبر انقلاب است صورت گیرد؛ اما این اتفاق نیفتاده و بسیاری از بخشهای متن لایحه، ترجمهای از متون بین المللی است.
وی خاطرنشان کرد: لایحهی اخیر ارتقای امنیت زنان که ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجلس کلیات آن تصویب شد را به هیچ عنوان نمیشود قانونگذاری سخت نامید و کف مطالبات لایحهی رفع ظلم به زنان در این لایحه دیده شده است. البته در همین حدی که از سوی مجلس صورت گرفته حرکت خوبی است و باعث ریل گذاری در جهت قانونگذاری عقلانی زنان میشود و این نیاز جامعه است.
مشاور سکینه سادات پاد تصریح کرد: دلیل پررنگ شدن لایحه عفاف و حجاب در قیاس با لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس و سطح جامعه، سیطره گفتمان سنتی و ماقبل انقلاب اسلامی در جامعه تصمیم گیران است؛ لذا قانونگذار امروزه گفتمان زن را صرفا در حوزه حجاب میبیند و قائل به مسائل پیرامونی زن نیست.
عباسپور با اشاره به یکی دیگر از دلایل کم رنگ بودن لایحه ارتقای امنیت زنان تشریح کرد: نهادهای مدنی، مردمی و حقوقی نیاز است برای ایجاد موازنه در حوزه قانونگذاری مسائل زنان ورود کنند، ولی این مطالبه گری را ما در سطح جامعه نمیبینیم و اگر از بالا به مسائل زنان در حوزه قانونگذاری نگاه کنیم کاریکارتوری را میبینیم که توازنی بین اجزای آن نیست.
وی تاکید کرد: در حوزه مطالعات زنان از منظر انقلاب اسلامی ما با دو نگاه و تفکر سنتی و تفکر ترجمه غربگرا مواجهیم که هر دوی اینها باعث شده مسائل زنان فارغ از دین و آئین به خوبی دیده نشود و تصمیمات ناکارآمد در این حوزه گرفته شود.
تفکر سنتی که حجاب را مسئله زنان میداند، اما ظلم و خشونت علیه زنان را نمیبیند. مقابله با ظلم به زن همان مسئلهای است که رهبر انقلاب بارها بر آن طی سالهای مختلف تاکید کردند، اما متاسفانه کسی به آن توجهی نکرده است.
