به گزارش شهرآرانیوز؛ محمد مهاجری اظهار کرد: در ابتدای سال، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه میزان مهریه به ۱۴ سکه خواهد رسید. این خبر به‌سرعت در رسانه‌ها منتشر گردید و تبعات زیادی را به همراه داشت. زمانی که قیمت سکه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، می‌توان گفت که این تغییر ممکن است به یک آسیب اجتماعی برای شهروندان و زندگی‌های زناشویی تبدیل شود. تبعات این موضوع نه‌تنها جنبه اقتصادی خواهد داشت، بلکه آثار اجتماعی و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه منشأ این موضوع به قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. در حقیقت، بیش از ۱۲ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، ادامه داد: سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تصویب و اجرای این قانون پس از یک دهه اثرات خود را نشان داده است یا خیر؟ ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون احکام اجرای محکومیت‌های مالی است. اما اگر مهریه بیشتر از این مقدار باشد، در خصوص مازاد آن، تنها توانایی مالی زوج برای پرداخت ملاک قرار می‌گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: لازم است که قانون‌گذاران با آسیب‌شناسی دقیق و مشورت با حقوق‌دانان و کارشناسان متخصص در این حوزه، ابتدا مسائل را به طور کامل درک کرده و سپس اقدام به قانون‌گذاری کنند.
مهاجری با اشاره به اینکه ماده ۲۲ تنها اثری که داشته این است که پیش‌فرض قاضی برای مهریه تا ۱۱۰ سکه این است که مرد باید اثبات کند که توانایی پرداخت آن را ندارد. اما اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، این پیش‌فرض معکوس است و زن باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد. اثر ماده ۲۲ از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ تقریباً هیچ نبوده است، یادآور شد: بدون تعارف، اگر بخواهم این نکته را به‌عنوان یک آسیب‌شناس حقوقی بیان کنم، باتوجه‌به سال‌ها فعالیت در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مشاور و پژوهشگر در حوزه آسیب‌شناسی قوانین، باید بگویم که واقعاً هیچ تأثیری نداشته است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیشنهاد تعیین مهریه به ۱۴ سکه به نتیجه خواهد رسید؟، گفت: اینکه شما یک خط‌کش مشخص بردارید و برای همه جامعه اعلام کنید که مهریه باید ۱۴ سکه باشد، مطمئناً این رویکرد اثرگذار نخواهد بود و نمی‌تواند به طور کامل اجرایی شود. مگر اینکه به سبک ماده ۲۲ پیش برویم که در آن، نحوه اجرا متفاوت است؛ البته، چندان تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و در نهایت، معیار اصلی همچنان توانایی مالی زوج خواهد بود.
منبع: فارس