به گزارش شهرآرانیوز؛ سپهر کرمی اظهار کرد: در سیاستهای کلان سلامت خانواده و جمعیت، با پیشبینی درست، تحکیم بنیان خانواده و رفع عوامل تنشآفرین در آن، شناسایی عوامل طلاق و جبران آسیبهای آن و فرهنگسازی کراهت طلاق، به کارگیری ظرفیتهای تربیتی و آموزشی در جهت تحکیم خانواده تأکید شد.
به گفته وی، این نکات سبب شده است تا پرداختن به موضوع تحکیم بنیان خانواده و کاهش نرخ طلاق به عنوان سیاستی پیشگیرانه در جهت حفظ نهاد خانواده به عنوان تنها نهاد مشروع و قانونی فرزندآوری، در کنار سیاستهایی ناظر بر افزایش نرخ ازدواج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از اهمیت برخوردار شود.
این پژوهشگر خانواده و جمعیت با بیان اینکه یکی از گروههای مغفول در حوزه فرزندآوری، خانوادههای درصدد طلاق هستند، گفت: پدیده طلاق عاملی در تضعیف نهاد خانواده و کاهش فرزندآوری است، آمارها نشان میدهد نسبت طلاق به ازدواج در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۵، ۴۹ و ۴۲ درصد بوده است.
کرمی با اشاره به اینکه این روند افزایشی میتواند ناشی از چند شرایط باشد گفت: عدم تغییر نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج و عدم تغییر نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق برخی از شروط روند افزایشی است، دادههای ثبت شده نشاندهنده رشد نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج در این بازه زمانی است.
منبع: ایرنا
