به گزارش شهرآرانیوز؛ خروج زنان مطلقه، برخی از زنان متأهل و دختران مجرد از ایران، سال‌هاست که عملاً به یک مسئله اجتماعی پیچیده تبدیل شده. این در حالی است که حتی اصلاحات قانونی اخیر در مورد قانون خروج زنان از کشور نیز که در سال جاری صورت گرفته، نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد. در قوانین سال‌های گذشته زنان بالای ۱۸ سال و مطلقه نیازی به اذن سرپرست خود نداشتند اما براساس قوانین جدید حتماً اجازه سرپرست یا «ولی» و «قیم» قانونی برای خروج از کشور الزامی است.
موضوعی که باعث شده تا زنان حتی برای درمان یا شرکت در مسابقات ورزشی یا شرکت در رویدادهای علمی یا زیارت و حتی ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی مجبور باشند تن به راهکارهای غیرقانونی و بعضاً خطرناکی بدهند. راهکارهای غیرمتعارفی مانند ازدواج‌های صوری و صیغه‌ای، پناه بردن به دام باندهای مخوف خروج انسان و… تصور کنید در آستانه تحقق بزرگترین آرزوی زندگی‌تان ایستاده‌اید؛ پذیرش از دانشگاهی بین‌المللی، فرصتی شغلی در نقطه‌ای دوردست یا حتی شانسی برای درمانی که نجات‌بخش است.
اما بین شما و این آرزو، نه یک کوه سخت که دیواری نامرئی قد علم کرده است؛ دیواری به نام «اذن» یا «اجازه» خروج از کشور. اجازه‌ای که درصورت تجرد حتماً باید از پدر یا «قیم» گرفته شود یا در صورت تاهل از شوهری که نفس‌های آرزوی تو را با قدرت خود خفه می‌کند. در این برهوت ناامیدی، چه می‌کنی؟ می‌نشینی و چشم به راه معجزه می‌داری؟ یا راهی را در پیش می‌گیری که جامعه به تو نمی‌آموزد اما در سایه‌ها و پچ‌پچ‌ها جریان دارد؟
راهی که از «ازدواج‌های صوری» می‌گذرد، به «صیغه‌های موقت» ختم می‌شود و با «اجاره نام مردی غریبه» به پایان می‌رسد. اینجا، قصه؛ داستان پروازهایی قفل شده است؛ روایت زنانی که برای آنکه بال بگشایند، ناگزیرند بخشی از وجود خود را در پای همان قفس قربانی کنند. اینجا، مرز میان حق و جرم محو شده و راه نجاتی که به راه زندان جدیدی می‌پیوندد.
علیرضا میرحسینی، جامعه‌شناس می‌گوید: «وقتی جامعه، دریچه‌های قانونی را می‌بندد، شهروندان از پنجره‌های غیرقانونی وارد می‌شوند. این پدیده، یک «ناهنجاری سیستماتیک» است.»
وی با ذکر اینکه براساس مشاهدات عینی، در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که آمار مواردی که زنان به خاطر خروج از کشور تن به صیغه موقت شدن داده‌اند، بیشتر و بیشتر می‌شود تاکید می‌کند: «عادی‌سازی چنین روابطی، بنیان خانواده را متزلزل می‌کند و سرمایه‌های اخلاقی جامعه را به نابودی می‌کشد. به تعبیر دیگر این مسیر از یک سو، ارزش‌های اخلاقی و معنوی مانند ازدواج، به یک معامله پولی تقلیل می‌یابد و از سوی دیگر، بی‌اعتمادی عمومی به قوانین و نهادهای حاکمیتی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله یک تهدید جدی برای سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شود و زنگ خطری برای تمامیت اجتماعی زنان کشور ماست.»
در حالی که روایت‌های روزمره از موانعی برای زنان به نام «اجازه خروج» حکایت می‌کند، سیدکاظم دلخوش، سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به شائبه‌های مطرح شده در باره طرح الزام دریافت اجازه خروج همه زنان از «سرپرست» و استثناهای موجود، می‌گوید: «اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، باید از طریق مسیر قانونی اقدام کنند. البته براساس مصوبه اصلاح شده، پرونده آنها به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.» این اظهارات، به‌طور مشخص بر ورود دادگاه به عنوان نهاد ناظر و حل‌کننده مشکل تأکید دارد و نمونه آن را می‌توان در مورد زنان ورزشکار دانست.
بر اساس آخرین اصلاحیه‌های قانونی خروج از کشور بانوان، اجازه همسر همچنان به عنوان شرط اصلی برای خروج زنان از کشور مطرح است؛ مگر آنکه در زمان عقد، شرط ویژه‌ای به صورت رسمی در عقدنامه درج شده باشد. این شرط می‌تواند در قالب وکالتنامه بلاعزل و از طریق دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود. در این حالت، مرد به همسر خود اختیار می‌دهد تا بدون نیاز به دریافت مجوز مجدد، در هر زمان اقدام به سفر خارجی کند.
با این حال، در موارد خاصی مانند شرکت در رویدادهای علمی، ورزشی یا فرهنگی بین‌المللی، برخی زنان می‌توانند با تأیید دادستانی و بدون نیاز به اذن همسر، مجوز خروج از کشور دریافت کنند. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یکم دادگستری در این رابطه به هفت‌صبح می‌گوید: «به طور کلی، طبق قانون خروج زنان ایرانی مشروط به موافقت و اجازه شوهر است، مگر آنکه در عقدنامه شرطی مرتبط، مانند «حق خروج از کشور»، پیش‌بینی شده باشد. همچنین، نوع ازدواج (دائمی یا موقت)، تابعیت و وضعیت اقامتی زن نیز در این امر تأثیرگذار است. در صورت ثبت رسمی و شرط مربوطه در عقدنامه، زن می‌تواند بدون اخذ مجوز مجدد از همسر، از کشور خارج شود.»
به گفته این حقوقدان، انتخاب بین این دو گزینه «وکالتنامه بلاعزل» و «رضایتنامه کتبی» می‌تواند تأثیر مستقیمی بر استقلال سفر و امنیت حقوقی زنان داشته باشد. رضایتنامه اگرچه راهکاری ساده و فوری به نظر می‌رسد، اما به دلیل امکان لغو یک‌طرفه توسط شوهر، نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق بلندمدت باشد. در حالی که وکالتنامه بلاعزل، با ایجاد چهارچوبی محکم و رسمی، از حقوق زنان در سفرهای خارج از کشور پشتیبانی می‌کند.
لیلی رحمتی، کارشناس حقوق زنان و خانواده می‌گوید: «برای دختران مجرد زیر ۱۸ سال، خروج از کشور و حتی دریافت گذرنامه، منوط به اجازه محضری پدر یا قیم است و حتی رضایت مادر جایگزین آن نمی‌شود. همچنین در مورد دختران مجرد بالای ۱۸ سال، اگرچه برای دریافت گذرنامه به اجازه ولی نیاز ندارند اما پدر یا قیم می‌تواند با اختیار خود و طی مراجع قانونی، مانع خروج آنان از کشور شود.»وی تصریح می‌کند: «برای بانوان مطلقه (زیر ۴۰ سال) نیز وضعیتی مشابه دختران مجرد دارند، اما با یک تفاوت کلیدی، حتی اگر بالای ۱۸ سال باشند، برای دریافت گذرنامه نیز به اجازه محضری پدر نیازمندند.»
رحمتی هم به استثناهای قانونی در این زمینه اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: «هرچند هنوز هم براساس قوانین، خروج بانوان متأهل از کشور منوط به اجازه کتبی همسر است، با این حال، در موارد استثنایی مشخص، این امکان بدون نیاز به اجازه شوهر فراهم می‌شود. مهم‌ترین این استثناها عبارت‌اند از اقامت مشترک خارج از کشور یعنی هنگامی که زن و شوهر به طور قانونی مقیم خارج از کشور هستند. ازدواج با اتباع خارجی، یعنی زنانی که با تبعه خارجی ازدواج کرده‌اند اما تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده‌اند.
در صورت داشتن مجوز رسمی برای عزیمت به حج تمتع، مطابق نظر شورای نگهبان. اگر اجازه خروج از کشور به عنوان شرطی در عقدنامه درج شده باشد. در صورتی که زن از شوهر خود وکالت رسمی و محضری برای خروج داشته باشد و در شرایط بسیار ضروری مثل درمان بیماری‌های صعب‌العلاج، البته با موافقت دادستان. اثبات هر یک از این شرایط مستلزم ارائه مدارک قانونی و رسمی مانند صفحه مربوط در عقدنامه، وکالتنامه محضری یا حکم دادستان، به مراجع ذی‌ربط است.
منبع: روزنامه هفت صبح