به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدباقر علیزاده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل در تأخیر ازدواج، مسائل اقتصادی است. این موضوع به‌ویژه در میان اقشار با درآمد پایین جامعه که ازدواج برای آنها ابزاری برای تأمین نیاز‌های فیزیولوژیک محسوب می‌شود، بیشتر به چشم می‌خورد. نبود امنیت اقتصادی و ثبات شغلی، از عوامل تأثیرگذار در به تعویق افتادن ازدواج در این قشر به شمار می‌رود؛ هرچند این مسئله در میان اقشار با درآمد بالاتر کم‌رنگ‌تر است.
وی با بیان اینکه وام ازدواج تنها زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که فرد از شغلی پایدار و قابل اتکا برخوردار باشد، خاطرنشان کرد: وجود مشاغل شرکتی نیز می‌تواند مانعی برای تحقق این امر باشد، چرا که امنیت شغلی افراد را تهدید می‌کند.
این جامعه شناس ادامه داد: بالا رفتن هزینه‌های زندگی و بی‌ثباتی شغلی، منبع تأثیرگذاری متغیر اقتصادی بر ازدواج را تقویت می‌کند.
علیزاده در ادامه با انتقاد از نقش طبقات مرفه جامعه گفت: قشری از جامعه که از جایگاه اقتصادی و خانوادگی بالا برخوردار است، با تزریق الگو‌ها و توقعات سطح بالا، عملاً تأخیر در ازدواج را برای اقشار پایین‌تر رقم می‌زند. این شکاف طبقاتی در سبک زندگی و مصرف‌گرایی، خود را به‌صورت شکاف در ارزش‌ها و استاندارد‌های روابط زوجین نشان می‌دهد.
وی افزود: طبقات بالا به واسطه رفاه زیاد، تن به ازدواج نمی‌دهند و خانواده را مانعی برای آزادی خود می‌دانند و از مسئولیت‌پذیری گریزان‌اند. در مقابل، طبقات پایین به دلیل فقر، از قبول مسئولیت فرار می‌کنند. برنامه‌های دولت نیز صرفاً حکم آمپول‌های تقویتی و مسکن موقت دارند و نمی‌توانند درمانی اساسی برای مشکلات باشند هزینه‌های بالای تشکیل خانواده، به‌ویژه مسکن، حتی از عهده خانواده‌ها نیز خارج شده است.
این جامعه شناس با توصیف شرایط فعلی جامعه تصریح کرد: عواقب زندگی مدرن، دامن جوانان سنتی و طبقات پایین جامعه را گرفته است. باید توجه داشت که نهاد خانواده، تنها نهادی است که باید کارکرد‌های خود را شخصاً انجام دهد مدرسه، مهد کودک و خانه سالمندان نباید رقیب عملکرد خانواده تلقی شوند.
منبع: ایسنا
