به گزارش شهرآرانیوز؛ زنان نباید میان «خانه» و «جامعه» انتخاب کنند؛ مسئله، پیدا کردن الگویی است که زن بتواند هم ستون خانواده باشد و هم در متن جامعه اثر بگذارد. این گزاره، محور نشستی بود که در آن از جایگاه زن در قانونگذاری، تصمیمسازی و توسعه گفته شد؛ از فاصلهای که هنوز میان این نگاه و واقعیت وجود دارد.
در میزگردی با حضور عالیه زمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان و خانواده، به بررسی وضعیت قوانین مرتبط با زنان و خانواده پرداخته شد.
در این نشست، مهمانان درباره روند قانونگذاری در حوزه زنان پس از انقلاب اسلامی، جایگاه زن در برنامههای توسعه، ضرورت حضور مؤثر زنان در فرایندهای تصمیمگیری، وضعیت زنان خانهدار، ضمانت اجرای قوانین حمایتی، قانون جوانی جمعیت، بیمه زنان خانهدار و همچنین پیامدهای طرح اصلاح قانون مهریه گفتوگو کردند.
محور اصلی این میزگرد این بود که مسئله زنان و خانواده را نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد قوانین حل کرد؛ بلکه اصلاح ساختارهای اجرایی، حضور مؤثر زنان در فرایند تصمیمسازی و نظارت جدی بر اجرای قوانین نیز ضروری است.
عالیه زمانی در ابتدای این نشست با اشاره به روند برنامههای توسعه کشور گفت: در برنامههای توسعه ابتدایی پس از انقلاب، موضوع زن و خانواده به شکل جدی و مستقل موردتوجه قرار نگرفته بود و ورود جدیتر به موضوع زنان از برنامههای سوم و چهارم توسعه آغاز شد.
به گفته وی، در برنامههای ابتدایی بیشتر نگاه حمایتی به زنان وجود داشت و موضوعاتی همچون آموزش و اشتغال زنان موردتوجه قرار میگرفت، اما بهتدریج این نگاه توسعه پیدا کرد و زن بهعنوان یک سرمایه انسانی و یکی از عوامل مؤثر در توسعه کشور موردتوجه قرار گرفت.
زمانی با تأکید بر اینکه هنوز فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب زن در اندیشه اسلامی وجود دارد، اظهار کرد: مسیر قانونگذاری باید همواره با سیاستهای کلان و نگاه راهبردی نظام در حوزه زنان هماهنگ باشد.
وی تأکید کرد که زن در نگاه اسلامی نه عنصری منزوی و خانهنشین است و نه قرار است جایگاه خود را با مرد جابهجا کند؛ بلکه باید در جایگاه حقیقی خود، هم در خانواده و هم در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقشآفرینی کند.
سمیه سادات حسنی حلم نیز با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً جنسیتی به مسئله زنان گفت: مسئله اصلی، تعداد زنان شاغل یا صرفاً تعداد زنانی که در ساختارهای اداری حضور دارند نیست، بلکه باید دید زنان تا چه اندازه در مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی حضور دارند و تا چه اندازه میتوانند در سیاستگذاریهای مرتبط با مسائل زنان اثرگذار باشند.
وی افزود: زنان به دلیل تجربه زیسته و شناخت مستقیمتری که از بسیاری از مسائل زنان دارند، میتوانند در برخی حوزهها مسائل مربوط به جامعه زنان را دقیقتر درک کنند و راهکارهای متناسبتری ارائه دهند.
حسنی حلم در عین حال تصریح کرد که این مسئله به معنای ناتوان بودن مردان در شناخت مسائل زنان نیست، بلکه حضور زنان در فرآیند تصمیمگیری میتواند به تکمیل نگاه موجود کمک کند.
وی با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی پس از آن گفت: زن در الگوی اسلامی، موجودی منفعل و منزوی نیست؛ بلکه میتواند در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور داشته باشد و حتی در شکلگیری حرکتهای اجتماعی و سیاسی نقش تعیینکننده ایفا کند.
یکی از محورهای مهم این میزگرد، فاصله میان قانونگذاری و اجرای قانون بود.
حسنی حلم با اشاره به تجربه خود در حوزه دعاوی خانواده اظهار کرد: در برخی حوزهها با خلأ قانونی مواجهیم و در برخی دیگر قانون وجود دارد، اما مسئله اصلی ضمانت اجرا و نظارت بر اجرای قانون است.
وی تأکید کرد که مجلس صرفاً وظیفه قانونگذاری ندارد و باید بر اجرای قوانینی که تصویب کرده نیز نظارت کند.
به اعتقاد این وکیل دادگستری، وقتی قانونی با صرف زمان و کارشناسی تصویب میشود، اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه است، باید مشخص شود ایراد از کدام بخش است و چرا دستگاه اجرایی به تکالیف قانونی خود عمل نمیکند.
وضعیت زنان خانهدار از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود. مهمانان میزگرد معتقد بودند که زن خانهدار صرفاً به دلیل نداشتن شغل رسمی و درآمد مستقل، نباید در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شود.
عالیه زمانی با اشاره به موضوع بیمه زنان خانهدار گفت: در بسیاری از سیاستها و حمایتها، زنان خانهدار به شکل کامل دیده نشدهاند و حتی در مواردی که حمایتهایی در نظر گرفته شده، میزان آن با نقش واقعی زنان در خانواده و جامعه تناسب ندارد.وی با بیان اینکه زن در خانواده تنها یک مصرفکننده حمایت نیست، افزود: زن در خانواده و جامعه آثار مستقیم و غیرمستقیم فراوانی دارد؛ از تربیت فرزندان و انتقال ارزشها گرفته تا حمایت از همسر و ایجاد ثبات در خانواده.
از نگاه زمانی، این نقشها باید در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود و حمایت از زنان خانهدار نباید به کمکهای حداقلی و مقطعی تقلیل پیدا کند.
در ادامه، موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مورد بحث قرار گرفت.
زمانی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده و اجرای آزمایشی آن تا سالهای آینده ادامه خواهد داشت، اما برای ارزیابی نهایی آن باید بازخوردهای اجرای قانون به دقت بررسی شود.
وی تأکید کرد که حتی در قوانین نسبتاً جامع نیز ممکن است در مرحله اجرا چالشهایی ایجاد شود؛ برای مثال در مورد زنان شاغل دارای فرزند، فاصله میان حقوق و مزایای آنان و مردان در شرایط مشابه میتواند به مرور افزایش پیدا کند.
به گفته وی، اگر سیاست حمایت از خانواده و افزایش جمعیت دنبال میشود، باید در مرحله اجرا نیز شرایطی فراهم شود که زن احساس نکند فرزندآوری برای او به معنای از دست دادن فرصتهای شغلی، اقتصادی و اجتماعی است.
یکی دیگر از انتقادات مطرحشده در میزگرد، به جایگاه زنان در ساختارهای اجرایی کشور مربوط بود.
زمانی معتقد بود معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و مشاوران امور زنان در دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت، اعتبار و اختیارات بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند در اجرای سیاستهای حوزه زنان و خانواده نقش مؤثر ایفا کنند.
وی گفت: در برخی دستگاهها حتی اطلاعات دقیقی درباره تعداد زنان شاغل، تعداد مادران شاغل، گروههای سنی و مسائل خاص زنان وجود ندارد؛ در حالی که بدون شناخت دقیق جامعه هدف، سیاستگذاری مؤثر امکانپذیر نیست.
او تأکید کرد که حضور زنان در ساختارهای مدیریتی نباید صرفاً جنبه نمایشی داشته باشد. مسئله اصلی این است که زنانی که در جایگاه مدیریتی قرار میگیرند تا چه اندازه از اختیار، حمایت و امکان اثرگذاری برخوردارند.
بخش قابلتوجهی از این میزگرد به موضوع مهریه و طرح اصلاح مقررات مربوط به آن اختصاص یافت.
حسنی حلم با انتقاد از نگاه تکبعدی به مسئله مهریه گفت: نمیتوان مسئله مهریه را جدا از مجموعه نظام حقوقی و اقتصادی خانواده بررسی کرد.
وی معتقد بود اصلاح مهریه بدون توجه همزمان به موضوعاتی مانند نفقه، اجرتالمثل، طلاق، نظام مالی زوجین و وضعیت اقتصادی زنان خانهدار میتواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به آمار زندانیان مهریه گفت: حتی اگر آمار مطرحشده درباره زندانیان مهریه را بپذیریم، نباید مسئله چند هزار زندانی را بدون توجه به وضعیت تعداد بسیار بیشتری از زنان متأهل و خانهدار مورد بررسی قرارداد.
او افزود: زنی که سالها در خانواده نقش همسر و مادر را ایفا کرده و درآمد اقتصادی مستقلی ندارد، در صورت تضعیف ضمانتهای حقوقی خود ممکن است با آسیبهای جدی مواجه شود.
حسنی حلم تأکید کرد که قانونگذار باید میان زن جوانی که هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده، زنی که چند سال از ازدواجش گذشته و زنی که چند دهه در زندگی مشترک بوده و فرزند دارد، تفاوت قائل شود و برای همه این شرایط یک نسخه واحد نپیچد.
به گفته حسنی حلم، نظام حقوقی خانواده مجموعهای بههمپیوسته است و نمیتوان یک جزء آن را بدون توجه به سایر اجزا تغییر داد. وی گفت: اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه تغییر کند، باید همزمان درباره امنیت اقتصادی زن، وضعیت طلاق، نفقه، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی نیز تصمیمگیری شود.
او همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی پیش از ازدواج تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از این است که افراد بدون شناخت کافی از تعهدات مالی و حقوقی ازدواج وارد زندگی مشترک میشوند.
در بخش دیگری از میزگرد، موضوع حضور زنان نماینده در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح شد.
زمانی با اشاره به تعداد نمایندگان زن در مجلس گفت: تعداد محدود نمایندگان زن باعث میشود امکان حضور آنها در همه کمیسیونهای تخصصی وجود نداشته باشد.
وی درعینحال گفت که انتخاب اعضای کمیسیونها عمدتاً بر اساس تخصص و سابقه صورت میگیرد و لزوماً جنسیت معیار اصلی نیست، اما افزایش تعداد زنان در مجلس میتواند امکان حضور آنان را در حوزههای تخصصی مختلف افزایش دهد.
از نگاه او، افزایش مشارکت سیاسی زنان صرفاً یک موضوع جنسیتی نیست، بلکه میتواند به افزایش تنوع دیدگاهها در فرایند قانونگذاری کمک کند.
یکی از مهمترین محورهای مورد اتفاق مهمانان، ضرورت حرکت از «زن محوری» صرف به سمت خانوادهمحوری بود.
زمانی با تشبیه خانواده به سلولهای تشکیلدهنده بدن گفت: همانطور که آسیب به سلولهای یک اندام میتواند کل بدن را تحتتأثیر قرار دهد، آسیب به ساختار خانواده نیز در نهایت جامعه را با مشکل مواجه میکند.
او تأکید کرد که در نگاه خانواده محور، زن و مرد هر دو نقش اساسی دارند و نباید خانواده صرفاً با نقش یکی از آنها تعریف شود.
به گفته وی، سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که زن بتواند ضمن ایفای نقش مادری و همسری، در صورت تمایل و توانایی، در عرصههای اجتماعی نیز حضور مؤثر داشته باشد.
در بخش پایانی میزگرد، مهمانان بر یک نکته مشترک تأکید کردند: صرف حضور زنان در ساختارهای سیاسی و مدیریتی کافی نیست.
حسنی حلم گفت که ممکن است در برخی ساختارها زنان حضور داشته باشند، اما اگر امکان اثرگذاری واقعی نداشته باشند، این حضور نمیتواند به تغییر وضعیت جامعه زنان منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت گفتوگوی مستمر میان زنان و مردان درباره مسائل زنان و خانواده تأکید کرد و گفت: جامعه زنان نیز باید نسبت به مسائل خود مطالبهگر باشد و درعینحال، اندیشههای مربوط به زن در انقلاب اسلامی و الگوی سوم زن باید به شکل دقیقتر برای نسل جوان تبیین شود.
منبع: فارس