به گزارش شهرآرانیوز، کاهش نرخ باروری باعث افزایش جمعیت سالمند در کشور طی آینده نه چندان دور خواهد شد و سالمند شدن جمعیت در کشورهای مختلف حتی در جهان نیز نگرانیهایی را در پی داشته است. طبق آمار پیش بینی شده که از جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ حدوداً یک چهارم آن را سالمندان تشکیل میدهند، این آمار برای ایران یک سوم جمعیت کشور خواهد بود.
با توجه به اهمیت این مساله سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شد و در ادامه این مسیر به سایر وزارتخانهها نیز دستور اجرای آن داده شد. سرانجام این سیاستها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی و با موافقت مجلس به مدت ۷ سال آزمایشی به اجرا درآمد و در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
برای ستاد ملی جمعیت ۱۲ وظیفه تعیین شده که از جمله وظایف، تهیه یک برنامه عملکرد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش آنهاست. در این قانون همه وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعه دولت موظف شدهاند تا دستورالعملها، برنامهها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کنند و در زمان مقرر ارائه دهند.
وزارت راه و شهرسازی هم در سومین ماده مکلف شده تا امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانوادهها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم کند؛ در نتیجه این خانوادهها میتوانند تنها برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی بهرهمند شوند.
ماده چهارم به تسهیلات مسکن خانوادهها پرداخته و بر اساس آن، دولت مکلف است یک قطعه زمین واحد مسکونی حداکثر به میزان از ۲۰۰ متر مربع را منطبق با ضوابط و حد نصاب طرحها و ضوابط روستایی و شهری به صورت مشترک و برابر به پدر و مادر اعطا کند. البته، این موضوع برای ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و پس از تولد فرزند سوم و بیشتر است.
در این قانون دستگاههای اجرایی موظف شدند تا به صورت مشروط برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، تخفیفهایی برای خانوادههای دارای فرزند اعمال کنند. برای نمونه خانوادههای دارای ۳ فرزند زیر بیست سال، هزینه پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینههای تخصیص شبکه و انشعابات و هزینههای خدمات نظام مهندسی را با ۵۰ درصد تخفیف پرداخت میکنند که دولت، تمام تخفیفهای مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی خود در بودجههای سالانه باید پیشبینی کند.
بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته تا همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی برای احداث یا تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلان اقدام کنند. برای این بند از قانون، به دولت اجازه داده شده تا سالانه و بر اساس قانون بودجه، تا ۵ سال بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی منتشر کند.
البته دستگاهها و نهادهایی مانند دانشگاههای غیردولتی، حوزههای علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه هم در این ماده برای تأمین خوابگاه متأهلان مأموریتهایی دارند.
صندوقهای رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزههای علمیه با اجرایی شدن این قانون برای دانشجویان طلاب متأهل بدون مسکن با شرط ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک، باید به صورت مشروط ودیعه مسکن (قرضالحسنه ضمن اجاره) پرداخت کنند.
شرکتهای خودروساز داخلی هم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف شدند که یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه تحویل دهند. این خودرو به انتخاب و به نام مادر است و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک بار تحویل داده میشود.
در هر نوبت ثبتنام ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده خواهند شد و اگر تعداد متقاضیان بیش از ۵۰ درصد باشد، مادرانی که تا دو سال قبل از آن خودرو دریافت نکرده باشند، اولویت پیدا میکنند.
سیزدهمین ماده، سازمان هدفمندی یارانهها را مکلف کرده تا از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند را که شاغل نباشند، به صورت مشروط و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا ۳ برابر افزایش دهند.
دستگاههای نام برده شده در قانون برای به بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، باید یک تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. از سوی دیگر، به ازای تأهل و هر فرزند، دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز هر فرد اضافه خواهد شد.
دستگاههای مذکور همچنین اجازه تعدیل یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل فرزند مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار را به جز در موارد نخواهند داشت.
ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط مرخصی زایمان را تشریح کرده است؛ مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العادههای مرتبط به ۹ ماه افزایش مییابد و در صورت درخواست مادر، تا دو ماه از این مرخصی در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده خواهد بود که این مرخصی، برای تولد دوقلوها و چند قلوها ۱۲ ماهه است.
طی سالهای اخیر از سوی دولت و مجلس برنامههایی برای تشویق فرزندآوری صورت گرفته، ولی آن طور که باید مؤثر واقع نشده است. از اختصاص خودرو با شرایط خاص تا تخصیص مسکن و یا زمین برای تولد فرزندان ۴ تا ۵ مورد. طی هفته جاری (هفتم بهمن) هم نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان مشخص کردند.
اما برخی معتقدند که این میزان تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری کفایت نمیکند و به تنهایی تاکنون مشوق نیست.
درباره این موضوع به سراغ صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده رفتیم وی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار داشت: این مساله اقدام درستی است چرا که سیاستهای کلی ما حمایت از برنامههای جمعیت است.
وی افزود: وقتی قانون جوانی جمعیت رویکرد آن حمایت از خانواده و فرزندآوری است پس این امتیازات لازم و نیاز است تا در لایحه بودجه هر ساله دیده شود و بر اساس تکلیف و متن قانون این اعداد و ارقام باید به روز شود.
قاسمی درباره تأثیر این اعداد و ارقام بر مساله ازدواج و فرزندآوری گفت: برای این موضوع باید به یک رویکرد دیگری توجه داشت و آن این است که قانون، هدفش تسهیل فرزندآوری است. قانونگذار هم مدعی نیست که این امتیازات حداقلی که به دلیل کمبود منابع بسیار نازل هستند میتواند مشوقی برای فرزندآوری باشد.
قاسمی با بیان اینکه استفاده از واژه مشوق مناسب نیست، اظهار کرد: این امتیازات بیشتر از اینکه تشویق کننده باشند تسهیل کننده هستند، به این معنی است که خانوادههایی که تصمیم به فرزندآوری دارند و زوجهایی که تصمیم بر ازدواج دارند این امتیازات مسیر هدف شأن را کمی تسهیل میکند.
وی افزود: این امتیازات بخش بسیار کوچکی از موانع پیش رویشان را بر طرف میکند. اگر با چنین رویکردی به آن نگاه کنیم میبینیم که تصمیم درستی است، اما باید توجه داشت که هدفش تشویق به امر نیست بلکه جهت کمک حداقلی برای سهولت مسیر است.
قاسمی در خصوص ارائه راهکار برای این موضوع بیان کرد: در کنار امتیازاتی که در قانون برای تسهیل این امور در نظر گرفته شده باید به علاوه آن یکسری پیوستهای فرهنگی و هنری نیز داشت که کارکرد انگارهها و گزارههای رایج در فرهنگ جامعه را اصلاح کند، به صورتی ارزشگذاری را از تجرد به ازدواج و از بیفرزندی به صاحب فرزند دار شدن تغییر دهد.
وی ادامه داد: این مساله به تنهایی با امتیازات اقتصادی قانون محقق نیست لذا نیازمند پیوستهای فرهنگی و هنری و رسانهای هستیم که کمتر به آن توجه شده است. پاشنه آشیل این قانون این است که آیا پیوست فرهنگی و رسانهای درستی خواهد داشت یا خیر، که اگر داشته باشد در مسیر رسیدن به هدف قانون کمک زیادی به ما خواهد کرد.
کاهش نرخ ازدواج و جمعیت جوان کشور همچنان به عنوان یک بحران حل نشده باقی مانده است و به نظر بسیاری در جامعه این تسهیلات کافی نیست و حمایتهای بیشتر دولت در این راستا را میطلبد البته در کنار آن نباید از تبلیغات فرهنگی و رسانهای درست نیز غافل شد. افزایش جمعیت سالمندان کشور روز به روز بیشتر شده و امتیازات ارائه شده به دلیل کافی نبودن مشوقی مؤثر برای تغییر جمعیت نشدهاند سوالی که به وجود میآید این است که آیا دولت و مجلس میتواند به عنوان راهکار تسهیلات و قوانین بهتری برای بهبود شرایط ایجاد کند؟
منبع: مهر