به گزارش شهرآرانیوز، در روزهای گذشته به شورای حل اختلاف در میدان ونک سر زدیم. جایی که پیشتر مجتمع قضایی خانواده شماره ۲ تهران بود و حالا با عنوان مجتمع قضایی شهید باکری با ۸ شعبه شورای حل اختلاف ویژه دعاوی خانواده فعالیت میکند.
مجتمع قضایی خانواده شماره ۲ تهران نیز در حال حاضر در محله ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت واقع شده است.
شوراهای حل اختلاف به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده و برخی دعاوی خانواده در صلاحیت این مرجع است.
طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲، رسیدگی به امور و دعاوی مانند نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت و ... در صلاحیت دادگاه خانواده است. همچنین مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
به طبقه دوم از ۴ طبقه مجتمع باکری رفتم و در راهرو مقابل یکی از شعب نشستم و کنارم خانمی بود که با چند برگه در دست مدام به در شعبه نگاه میکرد و منتظر بود تا صدایش کنند. میدانستم که انتظار بدترین زمانی است که انسان سپری میکند. ناخودآگاه از او پرسیدم البته دروغ چرا کنجکاو هم بودم بدانم حضورش در مجتمع برای چیست؟
اسمش مریم بود و در پاسخ به سوالم گفت که با همسرش در خیابان آشنا شده و سه سال است که ازدواج کرده است. از همان روز اول دعوا داشتهاند. مشکلاتشان بی شمار بود، از خیانت گرفته تا فحاشی و ضرب و شتم از سوی شوهرش.
این زن جوان گفت: مدتی است همسرم منزل را ترک کرده و انگار جای زن و مرد در زندگی ما عوض شده است. وضع مالی بسیار خوبی دارم، تک دخترم، دو برادر و خانواده با اصالتی دارم و در زندگی چیزی کم نداشتم، فقط به دنبال همدم بودم. تقاضای طلاق کردم و اینجا هم آمدم تقاضای مهریه کنم و میخواهم او را اذیت کنم؛ همانطور که در این سه سال مرا اذیت کرد وگرنه نیازی به یک سکه او هم ندارم. ما فقط اختلافمان عدم تفاهم نبود بلکه ادعای عاشقی هم داشت؛ بعدها فهمیدم فقط به خاطر پول با من ازدواج کرده است.
بانوی دیگری را دیدم، کنارش نشستم و به چهره او نگاه کردم. چین و چروکهای صورتش نشان میداد که رنجهای زیادی را در زندگی کشیده و دلی پر داشت و مدام میگفت خدایا با همه این مشکلات شکرت.
سارا گفت که از سال ۹۸ از همسرش جدا شده و یک پسر ۱۵ ساله دارد.
او گفت که در سال ۹۸ شوهرش به اتهام حمل مواد مخدر به حبس محکوم شده بود و در همان سالی که او زندان افتاده بود، با بخشیدن مهریه و در نظر گرفتن اندکی نفقه برای فرزندش طلاقش را میگیرد. حال آمده بود که مبلغ نفقه فرزندش زیاد شود، زیرا نفقهای که برایش در نظر گرفته بودند بسیار ناچیز بود. حالا همسرش از زندان آزاد شده و وضع مالیش هم خوب شده بود ولی به او نگفته بود.
پشیمان بود که مهریه اش را بخشیده است. میگفت همسرش گولش زده و همان زمان هم وضع مالیاش خوب بوده است.
هر طبقه از مجتمع که میرفتم مراجعه کننده زیاد بود، مملو از انسانهایی خسته و با انبوهی از مشکلات.
از ناراحتی و گفتار انسانهایی که کنارم دردل میکردند ناراحت میشدم و میدانستم که کاری از دستم بر نمیآید ولی نوشتن کمترین کاری است که میتوانم برای بیان شاید یک هزارم از مشکلاتی که در این مجتمعهای قضایی وجود دارد، انجام دهم.
در پرونده دیگر با بانویی همکلام شدم که در ۱۷ سالگی ازدواج کرده بود و حالا ۲۰ سال از آن زمان میگذشت، یک پسر ۱۸ ساله داشت، مربی بدنسازی بود و منبع درآمدی برای خودش دست و پا کرده بود.
او گفت ازدواجش سنتی بوده و همسرش پسرخاله اش است. از همان ابتدا همسرش اعتیاد داشت ولی به دلیل اینکه زود بچه دار شده بود، به خاطر فرزندش صبوری کرده است. حالا، اما همسرش با یک کارتن خواب هیچ فرقی ندارد.
نرگس گفت: ۸ ماه است که به دنبال کارهای طلاقم هستم. اکنون برای صدور حکم جلب همسرم آمدم و امیدوارم که پرونده طلاقم به زودی بسته شود.
بر اساس این گزارش، دختری که میخواهد ازدواج کند، مبنایش زندگی کردن است نه طلاق گرفتن. اگر از همان ابتدا و قبل از ازدواج، زوجین راهنمایی شوند، در کلاسهای مشاوره شرکت کنند، خانوادهها از همدیگر شناخت کافی داشته باشند و ملاک ازدواج فقط پول نباشد و مسایل دیگری همچون شرایط خانواده ها، شغل زوج، اخلاق طرفین و... هم در نظر گرفته شود، شاید بتواند اندکی از حجم انبوه دعاوی مربوط به دادگاههای خانواده را بکاهد.
منبع: ایسنا
