به گزارش شهرآرانیوز، سکینه سادات پاد در نشست علمی و تخصصی «واکاوی راهکار‌های استیفای حقوق مادی و معنوی دختران مجرد دهه‌های ۵۰ و ۶۰» با بیان اینکه چنانچه موضوع و مسائل مربوط به دختران مجرد دهه‌های ۵٠ و ۶٠ مانند بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات از سوی یک تریبون رسمی مطرح نمی‌شد، چه بسا نادیده انگاشته می‌شد، افزود: هدف از برگزاری نشست‌های متعدد از سوی مرکز پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی این بود که این مساله مهم را در نقطه کانونی توجه حاکمیت قرار دهیم.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ادامه داد: در جلسه‌ای موضوع بروز برخی بی عدالتی‌ها در حق دختران مجرد دهه‌های ۵٠ و ۶٠ به سبب اعمال پاره‌ای قوانین را با رئیس جمهور شهید، مطرح کردم و ایشان بدون معطلی دستور پیگیری این موضوع را صادر کردند.
پاد ادامه داد: ما نمی‌توانیم طیف مهمی از دختران کارآمد و دخترانی که می‌توانند در جامعه به خوبی ایفای نقش کنند را نادیده بگیریم، این دختران باید دیده شوند و در جا‌هایی که شایستگی دارند، قرار گیرند.
شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه زمانی که از مسائل دختران و مسائل دختران ازدواج نکرده و مجرد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ سخن به میان می‌آید باید به جنبه‌های مختلف مسائل این دختران نگاه کرد و توجه داشت؛ گفت: این دختران مسائل مختلفی مانند مساله اجتماعی، ازدواج، مساله عاطفی، مالی و خیلی مسائل دیگر دارند.
وی اظهار کرد: نباید تنها دختران شهر تهران و دختران حاضر در دانشگاه را در کنار خود ببینیم، بلکه باید تمام دختران در تمام نقاط کشور را در این حوزه ببینیم؛ تعداد دختران مجرد دهه ۶۰ در معرض ازدواج که در تقابل با تعداد پسران مجرد هست در حال افزایش است این مساله به دلیل هرم سنی جمعیت ما پدید آمده که تعداد دختران دهه ۶۰ از تعداد پسران دهه ۵۰ بیشتر است.
کاظمی پور با اشاره به اینکه بار‌ها پیشنهادی مبنی بر همسان همسری سنی در جامعه مطرح شده است، گفت: باید این نکته مهم توجه داشت که در فرهنگ جامعه ما دختران برای ازدواج باید انتخاب شوند و دختران اراده و انتخاب برای ازدواج را ندارند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: نکته مهم دیگر در خصوص دختران مجرد در روستا‌ها است که این دختران بازمانده از ازدواج، عمدتا تحصیلات و شغل مناسبی برای تامین معیشت ندارند و اغلب تحت حمایت پدر یا برادر هستند و با مشکلات و مسائل بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند.
کاظمی پور تاکید کرد: باید سیاست‌گذاری‌های علمی و کارشناسانه برای کمک به تسهیل ازدواج این دختران و پسران مجرد و تدارک برنامه‌های حمایتی دختران و حتی پسرانی که به تجرد قطعی رسیده یا نزدیک هستند مدنظر دولت و سیاست گذاران قرار گیرد.
وی ادامه داد: یک میلیون و ۱۵۵ هزار دختر و یک میلیون و ۷۰ هزار پسر مجرد بالای ۳۵ سال شامل ۵۰۵ و ۶۹۰ هزار دختر و پسر مجرد ۳۵ تا ۳۹ ساله، ۸۱ و ۱۵۲ هزار دختر و پسر مجرد ۴۵ تا ۴۹ ساله، ۲۴۳ و ۳۰۱ هزار دختر و پسر مجرد ۴۰ تا ۴۴ ساله در کشور داریم.
احمد دراهکی، جمعیت شناس و مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست اظهار داشت: ازدواج دختران تابع ازدواج پسران است؛ آنچه که در ازدواج دختران مساله ساز است، سن بوده و عمدتاً دختران وقتی سن ۳۰ سالگی را رد می‌کنند، احتمال ازدواج نکردن آنها شیب تندی پیدا می‌کند و هرچه به سن بالاتر دختران می‌رسیم احتمال ازدواج نکردن و تجرد قطعی آنها بیشتر می‌شود.
وی با بیان اینکه برای ارائه راهکار حل مسائل این دختران باید توجه داشت که عوامل دیگری به غیر از مسائل جمعیتی در تجرد این دختران نقش دارند، گفت: مهمترین چالش دختران مجرد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ چالش مشکلات اقتصادی و معیشتی است و این مساله در آینده خیلی بیشتر خود را نشان می‌دهد و سبب افزایش آمار زنان سرپرست خانوار می‌شود.
دراهکی تاکید کرد: در آینده با زنانه شدن فقر در جامعه روبرو خواهیم شد و زنانی هم که مجرد، چون سرمایه اقتصادی ندارند، فقیرتر خواهند بود.
مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت قانونگذاری در این خصوص، خاطر نشان کرد: دختران مجرد این دهه‌ها که وارد بازار اشتغال می‌شوند، وارد بازار اشتغال رسمی نشده و وارد حوزه اشتغال غیر رسمی می‌شوند که این خود آسیب‌هایی را به دنبال دارد و برای حل خیلی از مشکلات این گروه باید به فکر قانونگذاری در جهت بیمه تأمین اجتماعی بود.
وی افزود: اشتغال غیر رسمی بیمه ندارد و کارفرما هر زمان خواست می‌تواند این گروه را از کار اخراج کند.
به گفته این استاد دانشگاه، دختران مجرد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شاید امروز بتوانند از پس تأمین نیاز‌های خود برآیند، اما از آنجا که در آینده با توجه به افزایش سن و کاهش عملکرد بیولوژیکی و توان جسمانی و ایجاد مشکل در حوزه سلامت این گروه و عدم حمایت در جهت مراقبت این گروه در سالمندی، حتما باید به بحث بیمه تأمین اجتماعی این گروه توجه شود.
وی، نهاد سازی در ساختار دولت‌ها و حاکمیت برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی را راهکار رفع این نوع مشکلات عنوان کرد و افزود: نهاد‌هایی را باید برای حل معضلات و مشکلات این دختران در جامعه ایجاد کنیم و پیگیری دائمی در حل مسائل این گروه دختران از سوی تمام دولت‌ها باید انجام شود.
دراهکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که تجرد قطعی تعدادی از این دختران اتفاق افتاده است و تجرد قطعی بسیاری دیگر از این دختران هم اتفاق خواهد افتاد و باید برای حل مشکلات این گروه از فرهنگ سازی و مسائل فرهنگی فراتر رویم و راهکار حمایتگری از این دختران را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: دولت باید برای توانمند سازی این گروه، بودجه و اعتبار و منابع برای اعطای وام‌های ایجاد کسب و کار و کار آفرینی را به صورت سیاست گذاری‌های قانونی و نهادسازی در دستور کار خود قرار دهد.
خدیجه زارعی دانش پژوه و استاد تعلیم و تربیت نیز در این نشست، عامل اساسی تجرد قطعی دختران را جوان همسری مردان، مشکلات اقتصادی پسران و مشکلات فرهنگی کلان جامعه دانست و افزود: عامل اساسی تجرد دختران عدم سیاستگذاری صحیح حاکمیت است و عوامل فردی صرفا ضریب دهنده و تقویت کننده این عوامل بودند.
وی با بیان اینکه جامعه نتوانست از فرصت پنجره جمعیتی دهه ۶۰ به شکل بهینه استفاده کند، گفت: یکی از عوامل اجتناب مادران دهه شصتی از فرزندآوری تجربه زیستی است که در ازدواج و اشتغال و تحصیلات خود داشتند و همه این عوامل را با سختی بدست آورده اند.
زارعی تاکید کرد: دختران مجرد دهه‌های ۵۰ و ۶۰، در سه گروه قابل دسته بندی هستند؛ گروه اول کسانی هستند که تجرد زیستی را یک بهزیستی تلقی کرده اند و این نوع سبک زندگی حاصل انتخاب خودشان است که البته این گروه عده قلیلی هستند و بنا به شرایطی اجتماعی که دارند چالش‌های مادی و رفاهی ندارند.
وی افزود: گروه دوم کسانی هستند که تجرد زیستی بر آنها تحمیل شده است، اما به لحاظ مادی به علت اشتغال با چالش مواجهه نیستند، فقط با مشکلات روانشناختی و فشار اجتماعی مواجه هستند و گروه سوم کسانی هستند که تجرد زیستی بر آنها نیز تحمیل شده است و به علت عدم اشتغال با انواع عدیده‌ای از مشکلات اعم از مادی، روانشناختی و فشار اجتماعی مواجه هستند.
این استاد دانشگاه، ادامه داد: در واقع علت اصلی ازدواج نکردن این گروه از دختران فقدان سیاستگذاری صحیح دولت‌ها در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیز دهه ۸۰ برای نکاح و ازدواج به هنگام جوانان است و اینکه دولت‌ها مساله ازدواج دختران را مهم تلقی نکردند.
زارعی، تسهیل ازدواج، حمایت پزشکی، تسهیل اشتغال، حذف محدودیت سنی برای دختران دهه‌های ۵۰ و ۶۰ در آزمون‌های استخدامی، تخصیص بیمه و دریافت مستمری ماهانه بعد از ۴۰ سالگی یا ۳۵ سالگی برای دخترانی که امکان اشتغال و درآمد ندارند، افزایش توانمندی اقتصادی و ایجاد فرصت اشتغال در خانه به همراه بیمه را از راهکار‌های موثر در کاهش مشکلات این گروه‌ها عنوان کرد.
مریم مهاجری، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در این نشست با بیان اینکه طبق اصل ۱۰ قانون اساسی؛ دولت باید زمینه تشکیل و تحکیم نهاد خانواده را فراهم کند، اظهار داشت: از طرفی اگر بخواهیم پیش نویس قانونی برای حقوق مادی و معنوی این دختران از طریق لایحه را ارائه دهیم، ممکن است این مساله مطرح شود که باید شبهاتی را مدنظر داشته باشیم.
وی افزود: مساله همباشی (ازدواج سفید) و مساله زندگی کردن دختران با حیوانات خانگی از نکاتی است که در این موضوع مطرح می‌شود.
مهاجری با بیان اینکه مساله ازدواج و اشتغال این دختران موضوع مهمی است و دولت‌ها در دهه‌های گذشته بی تقصیر نبوده‌اند، گفت: تمام دختران تنها به دلیل تحصیلات از ازدواج جا نماندند، برخی به دلیل مراقبت و حمایت از پدر و مادر بوده و یا علل دیگری داشته است و دولت باید به این مساله توجه داشته باشد که در این زمینه خوب عمل نکرده است و در جهت حل معضلات این گروه از دختران دولت باید سیاست‌هایی را پیش بینی کند.
این حقوقدان اظهار کرد: در قانون جوانی جمعیت برای استخدام و جذب هیات علمی وقتی دو خانم از لحاظ علمی و فعالیت‌های اجرایی برابر هم باشند شرط تأهل باعث می‌شود فردی که متأهل است، موفق‌تر شود، در آیین نامه جذب امور نخبگان هم تاکید بر جذب نخبگان است، اما چون آیین نامه است و قانون نشده است نمی‌تواند اجرایی شود و آیین نامه ضمانت اجرایی ندارد.
مهاجری گفت: اگر بخواهیم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بخواهیم بررسی کنیم، باید بگوییم در قانون اساسی اشتغال، ازدواج و رشد زنان به طور مطلق مطرح شده که باید عادلانه باشد.
رقیه سادات مؤمن، کارشناس مطالعات زنان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این نشست تاکید کرد: بر پایه مبانی دینی و آیات و روایات قرآنی اصل مساوات و برابری یکی از ویژگی‌های اصلی و شاخص دین مبین اسلام است و پس از نبی اکرم (ص)، حضرت علی علیه السلام به عنوان بالاترین مقام و مسئول حکومتی نیز همین منش و سیره را در پیش گرفت و اساساً یکی از مهمترین مشکلات حکومتی ایشان ایستادگی در برابر برخی سهم خواهی‌ها و یکسان دانستن آحاد جامعه در برابر حکم الهی بود.
وی با بیان اینکه با توجه به این اصول همه مردم در برخورداری از حمایت‌های حکومتی حق برابر دارند و لذا زمانی که می‌خواهیم از قشری خاص در هر حوزه‌ای حمایت کنیم، نیازمند تبیین ضرورت و علت اولویت هستیم، گفت: در خصوص وظیفه حکومت اسلامی در تامین مساله ازدواج همه افراد مجرد، حکم قرآن عام است و در سوره مبارکه نور به حاکم اسلامی دستور می‌دهد که زمینه ازدواج افراد بی همسر را به طور مطلق (چه مرد چه زن، چه پیر چه جوان) فراهم سازد.
به گفته وی، اگر حکومت می‌خواهد اولویت بندی نموده و به استناد ضرورات موجود قشری را بیشتر مورد حمایت قرار دهد، باید ابتدا ادله این امر را تبیین کند، بنابراین در اینجا شرح چرایی اولویت قرار دادن مجردین دهه‌های ۵۰ و ۶۰ ضروری است.
مومن ادامه داد: از سویی در شکل گیری حکم نکاح مساله نیاز شخص و خوف وقوع در گناه یک مولفه تاثیرگذار است، اینکه یک شخص متولد دهه ۵۰ یا ۶۰ آیا همچنان ضرورت نکاح دارد تا برای حل مشکلات او راه حل اولیه نکاح باشد یا سایر نیاز‌های او از جمله نیاز اقتصادی در اولویت بیشتری است، لذا گام دوم تعیین چگونگی و نوع حمایت از این اشخاص است، در صورتی که اثبات شد مشکل این قشر با نکاح برطرف می‌شود، در گام سوم فرهنگ سازی و ایجاد انگاره مثبت از این سبک زندگی مشترک که ممکن است منتهی به فرزندآوری نیز نشود در دستور کار حکومت قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در واقع باید سیاست‌های حمایتی خاصی از این افراد وجود داشته باشد، تاکید کرد: در این مرحله مشکل اصلی که در بیشتر مسائل حوزه زنان نیز جلب توجه می‌کند، وحشت و ترس سیاستگذاران به دلیل داده‌های غلط است.
وی با بیان اینکه در متون دینی و فقهی غنی هستیم، اما به حقیقت آنها رجوع نمی‌کنیم بلکه به نام دین و انقلاب رویه‌هایی اجرا می‌شود که جز دلسردی و دل زدگی مردمان عایدی دیگری ندارد، خاطر نشان کرد: سیاست گذار و قانونگذار باید شجاعت داشته باشد و دست از مصلحت سنجی‌هایی که ناشی از جهل به واقعیت است، بردارد و با تکیه بر قرآن و سنت و مقتضیات زمان و مکان، حقیقت دین را عرضه و اجرا کند.
منبع: ایرنا
