به گزارش شهرآرانیوز؛ لایحه تحکیم و تعالی خانواده و تبصره های آن پس از حدود یک ساعت‌و‌نیم بحث و بررسی، با رأی اعضای شورای شهر مشهد به تصویب رسید و برای تأیید نهایی به فرمانداری ارسال شد.
براساس آنچه که اعضا با آن موافقت کردند، شهرداری اجازه دارد برای بانوان شاغل در شهرداری که فرزند زیر ۶ سال دارند مکانی برای نگهداری و بازی کودکان اختصاص دهد؛ همچنین شهرداری مکلف است برای آموزش مهارت‌های زندگی در دوران عقد و پس از ازدواج و فرزندپروری به حداکثر ۴۰ درصد از ازدواج‌های صورت‌گرفته در مشهد و آموزش بیش از ۳ هزار جوان در شرف ازدواج اقدام کند.
در بخش دیگری از این لایحه شهرداری مکلف شد سالانه یک دوره با محتوای تحکیم بنیان خانواده در آموزش‌های ضمن خدمت شهرداری اختصاص دهد و بعد از آن شورای اسلامی شهر به شهرداری تکلیف کرد ۱۰ درصد از اعتبارات مشارکت اجتماعی حوزه فرهنگی را برای حمایت از نهاد‌های مردمی فعال در حوزه خانواده اختصاص دهد.
در ادامه، اعضای شورا در تبصره دیگری شهرداری را مکلف کردند نیم‌درصد اعتبارات مطالعات و پژوهش‌های مدیریت شهری را به مطالعات حوزه رشد جمعیت و حمایت از بنیان خانواده اختصاص و یک‌درصد از اعتبار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را هم به شرکت‌های فعال در حوزه خانواده و جمعیت اختصاص دهد. ایجاد مراکز مشاوره خانواده در مساجد، ایجاد زیرساخت مناسب در پارک‌ها و بوستان‌ها برای افزایش حضور خانواده‌ها در بوستان‌های شهری و اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت بازارهای سیار به درخواست زوجینی که پنج سال از تاریخ عقدشان می‌گذرد و متقاضی فعالیت در این بازار‌ها هستند با ۲۰درصد تخفیف، بخشی دیگر از بند‌ها و تبصره‌های این لایحه بود که اعضای شورا با اکثریت آرا آن را تصویب کردند.
لایحه تحکیم و تعالی خانواده که از مدت‌ها پیش به‌عنوان یکی از کارویژه‌های دوره ششم مدیریت شهری در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر به بحث و بررسی گذاشته شده بود، در صد و‌چهل‌و‌دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.
آموزش مهارت‌های زندگی در دوران عقد و پس از ازدواج و فرزندپروری برای حداکثر ۴۰ درصد از ازدواج‌های صورت‌گرفته در مشهد، آموزش بیش از ۳ هزار جوان در شرف ازدواج، برگزاری سالانه یک دوره با محتوای تحکیم بنیان خانواده در آموزش‌های ضمن‌خدمت شهرداری و اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات مشارکت اجتماعی حوزه فرهنگی برای حمایت از نهاد‌های مردمی فعال در حوزه خانواده مهم‌ترین تبصره‌ها و بند‌های این لایحه بود.