به گزارش شهرآرانیوز؛ طاهر قلی زاده اظهار کرد: مهریه یا صداق، یکی از ارکان حقوقی نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران بهشمار میآید که با استناد به آموزههای دینی، بهویژه آیه شریفه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» از سوره نساء، بهعنوان یک حق مالی برای زن تثبیت شده است.
وی با بیان اینکه واژه «صداق» برگرفته از ریشه «صدق» بوده و در ادبیات فقهی و تفسیری، بهعنوان نشانهای از صداقت و حسن نیت مرد در فرآیند ازدواج تلقی میشود، یادآور شد: امری که در صدر اسلام بسیار آسان گرفته میشد و معطوف به داشتههای مالی مرد و یا حتی استفاده از علوم او از سوی زن میبود.
این کارشناس خانواده با تاکید بر اینکه اصلاح قانون مهریه و حذف مجازات حبس، ابعاد متفاوتی را دارد که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه آثار حقوقی، اجتماعی و خانوادگی متعددی به دنبال خواهد داشت، متذکر شد: شاید با یک زاویه نگاه بتوان این تغییر را گامی رو به جلو در جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیبهای اجتماعی و سو استفادهگری برخی از زنان از این وسیله و مدیریت فراری شدن پسران از ورود در بحث تشکیل زندگی که در این سالها پررنگ دیده شده و سبب تحقق بزهکاریهای قانونی و اخلاقی میتواند شود دانست، اما از سوی دیگر آن را میتوان عاملی در تضعیف حقوق زنان و افزایش بیمسئولیتی در پرداخت مهریه و خالی کردن دست زنان از وسیلهای که شاید با آن میتوانستند به برخی از خواستههای اولیه خود برسند معنا کرد.
قلی زاده ادامه داد: اصلاح قانون مهریه و حذف حبس را هرچند در نگاه نخست اقدامی مترقی ممکن است بدانیم، اما در عمل با موانع و چالشهای متعددی مواجه خواهیم بود که بدون تدبیر مناسب، میتواند اثرگذاری این اصلاحات را کاهش دهد و حتی به بحرانهای حقوقی و اجتماعی تازهای منجر شود.
وی بیان کرد: علاوه بر اینکه یکی از مهمترین چالشها، ادعای نبود زیرساخت گسترده و کارآمد برای اجرای نظارت الکترونیکی میباشد. استفاده از پابند الکترونیکی، مستلزم وجود تجهیزات، فناوری پایش مستمر، نیروی انسانی آموزشدیده و هماهنگی میان نهادهای قضائی و انتظامی است و با توجه به گستردگی پروندههای مهریه، سوالی که مطرح میشود این است که سیستم فعلی کشور آیا توانایی پاسخگویی به این حجم از نظارت را دارد؟
این کارشناس خانواده تاکید کرد: در کنار ضرورت فرهنگسازی صحیح درباره مفهوم مهریه و کاهش تنش میان زوجین، به نظر میرسد فراهم آوردن شرایط مناسب برای توسعه سامانه نظارت الکترونیکی و تخصیص منابع و آموزش نیروی انسانی در نهادهایی مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی برای اجرای این سیاست به شکلی مؤثرتر باید مدیریت شود.
منبع: مهر
