به گزارش شهرآرانیوز؛ ثبات و آرامش خانواده همواره مرهون شفافیت، گفتوگو و درک متقابل زوجین از حقوق و وظایف یکدیگر است. در نظام حقوقی ما، مهریه حق مسلم و بیچونوچرای زن تعریف شده است؛ اما نحوه تعیین و اجرای آن، بهویژه در بستر نوسانات اقتصادی سالهای اخیر، ضرورت بازتنظیم نگاه جامعه به این تعهد قانونی را دوچندان کرده است. طرح مباحثی همچون کاهش سقف بازداشت، سازوکارهای استعلام و شناسایی اموال و تفکیک میان دیون ابتدایی و تعهدات تجاری، سؤالات فراوانی را در ذهن شهروندان ایجاد کرده است.
مواجهه درست با این پرسشها، نه از مسیر برداشتهای نادرست یا ترسهای بیپایه، بلکه از گذرگاه آگاهی حقوقی دقیق و شناخت ظرفیتهای پیشگیرانه قانون میگذرد. برای تبیین شفاف این چارچوبهای قانونی و واکاوی راهکارهای حمایتی از حقوق زوجین، با حسین شفیعی، معاون قضایی، امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، به گفتوگو نشستهایم تا به ابهامات پرشمار درباره این نهاد مهم خانواده پاسخ دهیم.
موضوعات مربوط به خانواده فقط در چارچوب قانون خلاصه نمیشود. یک بخش از این مسائل به مقررات و قانون ارتباط دارد و بخش دیگر به احساسات، روابط، عاطفه و مناسبات میان زن و شوهر مربوط است. جمعکردن قانون با احساس و عاطفه، طبیعتا کار سادهای نیست و گاهی با دشواریهای جدی همراه میشود.
اصل اساسی این است که باید به استحکام نظام خانواده توجه کنیم. نباید به گونهای عمل کنیم که زمینه انحلال خانواده فراهم شود یا راه طرح شکایت و دعوای زن و شوهر علیه یکدیگر را تا حد امکان ساده و عادی جلوه دهیم؛ مگر اینکه موضوع، ضروری، مهم و اساسی باشد. یکی از موضوعاتی که سالهاست هم برای دستگاه قضایی و هم برای نظام تقنینی کشور چالش ایجاد کرده، مهریه است.
از یک طرف، مهریه حق زوجه است و در عقد نکاح دائم، یکی از ارکان مهم ازدواج به شمار میرود. از طرف دیگر، توانایی مالی زوج برای پرداخت آن نیز باید موردتوجه قرار گیرد. نمیتوان تعهدی را تعیین کرد که از ابتدا هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی فرد نداشته باشد و بعد انتظار داشت که این تعهد بدون پیامد اجتماعی و خانوادگی اجرا شود.
از نظر قانونی، مهریه سقف ندارد. زوجین میتوانند هر تعداد سکه یا هر مال و ملکی را که موردتوافقشان است، بهعنوان مهریه تعیین کنند؛ البته به شرط آنکه موضوع مهریه مالیت داشته باشد و قابل تملک و مطالبه باشد.
برای مثال، گاهی در گذشته مواردی مانند تعیین اعضای بدن یا امور فاقد ارزش مالی بهعنوان مهریه مطرح میشد که از ابتدا نیز اشکال داشت و قابل مطالبه نبود. اما اگر مهریه به صورت سکه، وجه نقد، ملک، خودرو یا مال مشخصی تعیین شود، اصل بر این است که قابل مطالبه باشد؛ بنابراین باید میان «سقف تعیین مهریه» و «سقف ضمانت اجرای کیفری یا بازداشت» تفاوت قائل شویم. قانون نگفته است که مهریه فقط باید تا ۱۱۰سکه باشد. زوجین میتوانند مهریه را بیشتر از این میزان هم تعیین کنند، اما ضمانت اجرای بازداشت نسبت به میزان مشخصی اعمال میشود.
براساس ماده۲۲ قانون حمایت خانواده، هرگاه مهریه تا ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. به زبان ساده، اگر زوج این میزان از مهریه را پرداخت نکند و شرایط قانونی فراهم باشد، امکان صدور حکم جلب و بازداشت او وجود دارد. اما اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰سکه باشد، نسبت به مازاد، صرفا توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. یعنی اگر برای میزان بیشتر از ۱۱۰سکه، مالی از زوج شناسایی شود، آن مال قابل توقیف و وصول است؛ اما بابت مازاد، بازداشت صورت نمیگیرد.
برای نمونه، ممکن است مهریه خانمی ۱۵۰سکه باشد. اگر شوهر ۱۱۰سکه را پرداخت نکرده باشد، درصورت وجود سایر شرایط قانونی، امکان بازداشت بابت این میزان وجود دارد. اما برای ۴۰سکه مازاد، باید مالی از زوج شناسایی شود. ممکن است خودرو، ملک، حساب بانکی یا دارایی دیگری داشته باشد که از طریق آن، طلب زوجه وصول شود؛ اما صرف نپرداختن مازاد بر ۱۱۰سکه، موجب بازداشت او نخواهد شد.
همچنین ممکن است زوج بخشی از مهریه را با وجه نقد و بخشی را با مال دیگری پرداخت کند. مثلا ۱۰۰سکه را به صورت وجه نقد بپردازد و برای ۱۰سکه دیگر خودرو یا ملکی را به زوجه منتقل کند. در این صورت، نسبت به ۱۱۰سکه تعهد انجام شده است و برای سکههای بعدی، زوجه باید بهدنبال شناسایی اموال زوج باشد.
این نگرانی را باید در چارچوبی گستردهتر بررسی کرد. موضوع فقط مهریه نیست؛ بحث بازداشت بدهکاران مالی بهطور کلی مطرح است. باید از خودمان بپرسیم فلسفه زندان چیست. در علم حقوق، زندان برای افرادی پیشبینی شده است که خطرناکاند و حضورشان در جامعه میتواند برای دیگران آسیب ایجاد کند. زندان محل نگهداری مجرم یا فرد خطرناک است، نه لزوما فردی که توانایی پرداخت بدهی ندارد.
اگر فردی واقعا توان مالی ندارد، رفتن او به زندان چگونه باعث وصول طلب میشود؟ قانون راههایی مانند شناسایی و توقیف اموال، توقیف حسابهای بانکی و بررسی داراییهای فرد را پیشبینی کرده است. اگر مالی وجود داشته باشد، باید شناسایی و توقیف شود. اما اگر مالی وجود ندارد، صرفا با زندانیکردن فرد نمیتوان طلب را وصول کرد.
البته اگر شخص مالی داشته باشد و آن را مخفی کند، موضوع متفاوت است. در اینجا باید بررسی شود که آیا انتقال یا مخفیکردن مال با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است یا نه. اما دستگاه قضایی نمیتواند صرفا براساس حدس و گمان، فرض کند که هر مردی که مهریه را پرداخت نکرده، حتما مالی دارد و آن را پنهان کرده است.
براساس قانون، دادگاه باید میزان بدهی و توان مالی بدهکار را در نظر بگیرد و بر همان اساس تصمیم بگیرد. اما یکی از مشکلات موجود این است که شاخص مشخص و یکسانی برای تعیین مبلغ و فاصله اقساط وجود ندارد. ممکن است در یک پرونده، دادگاه حکم دهد زوج ابتدا دو سکه پرداخت کند و پس از آن، هر ماه یا هر چند ماه یک سکه بپردازد.
در پروندهای دیگر، دادگاه ممکن است تعیین کند که ابتدا ۱۰سکه پرداخت شود و سپس اقساط ادامه پیدا کند. این آرا حتی قابلیت اعتراض و بررسی در دادگاه تجدیدنظر را نیز دارند و دادگاه تجدیدنظر میتواند مبلغ پیشقسط یا میزان اقساط را کاهش یا افزایش دهد. در برخی پروندهها، به دلیل احراز ناتوانی کامل زوج، دادگاه حتی پرداخت پیشقسط را نیز ممکن نمیداند و حکم میدهد که بدهی از ابتدا به صورت قسطی پرداخت شود.
در عرف، به چنین احکامی «از دم قسط» گفته میشود؛ یعنی فرد توان پرداخت مبلغ اولیه را ندارد و باید از همان ابتدا اقساط خود را بپردازد. بااینحال، نبود شاخصهای دقیق و روشن، باعث میشود در پروندههای مشابه، تصمیمهای متفاوتی گرفته شود. این مسئله هم برای زوج و هم برای زوجه ابهام ایجاد میکند و میتواند زمینه اعتراض و طولانیشدن رسیدگی را فراهم کند.
اگر رفتار فرد در زندگی مشترک مصداق جرم باشد، باید از مسیر کیفری پیگیری شود. برای مثال، ضربوجرح، ترک انفاق و برخی رفتارهای آسیبزا عناوین مجرمانه مشخص دارند و باید براساس همان عنوان قانونی رسیدگی شوند. نباید دعوای مهریه را جایگزین برخورد با جرائم خانوادگی کنیم. اگر مردی همسر خود را کتک میزند، باید بابت ضربوجرح تحت تعقیب قرار گیرد.
اگر نفقه همسر و فرزندش را عمدا پرداخت نمیکند و شرایط قانونی وجود دارد، موضوع ترک انفاق قابل بررسی است. اما نمیتوان مطالبه مهریه را به ابزاری برای مجازات فردی تبدیل کرد که صرفا توانایی پرداخت مالی ندارد. البته این به معنای نادیدهگرفتن حق زن نیست. مهریه حق قانونی زوجه است و باید امکان مطالبه و وصول آن وجود داشته باشد، اما ضمانت اجرا باید متناسب، مؤثر و عادلانه باشد و به فروپاشی بیشتر خانواده منجر نشود.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این زمینه تفاوتهایی قائل شده است. در برخی بدهیها، اصل بر توانایی مالی شخص است. یعنی اگر فرد مالی را خریداری کرده و درمقابل آن چک صادر کرده باشد، اصل بر این است که مال یا دارایی به او اضافه شده و باید بدهی خود را پرداخت کند؛ مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند. اما در برخی دیون، ازجمله دیون ابتدایی، اصل بر این نیست که شخص توانایی مالی دارد.
مهریه در بسیاری از موارد، دینی ابتدایی محسوب میشود؛ یعنی فرد دربرابر دریافت مال یا عوض مشخصی، تعهد پرداخت مهریه را پذیرفته است. در چنین شرایطی، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت ندارد، مگر اینکه زوجه خلاف آن را اثبات کند. این موضوع فقط درباره مهریه نیست. در مورد دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیز ممکن است همین بحث مطرح شود؛ زیرا این دیون، الزاما ناشی از یک رابطه قراردادی و دریافت عوض نیستند.
انتقال مال به قصد فرار از دین، در قانون جرمانگاری شده است. یعنی اگر ثابت شود بدهکار برای آنکه مالش توقیف نشود و دین خود را نپردازد، داراییاش را به نام مادر، برادر یا شخص دیگری منتقل کرده است، موضوع میتواند در دادسرا و دادگاه کیفری بررسی شود. اما اثبات قصد فرار از دین همیشه ساده نیست.
دادگاه باید احراز کند که انتقال واقعا با هدف فرار از پرداخت بدهی انجام شده است. برای مثال، اگر مردی پس از محکومیت قطعی در دادگاه، ملکی را به نام فرد دیگری منتقل کند، این موضوع میتواند نشانه مهمی برای فرار از دین باشد. اما اگر انتقال پیش از طرح دعوا یا پیش از صدور محکومیت انجام شده باشد، اثبات عنوان کیفری دشوارتر است.
ممکن است زوج ادعا کند که از تصمیم همسرش برای مطالبه مهریه اطلاعی نداشته یا معامله به دلیل دیگری انجام شده است. براساس برخی آرای وحدت رویه، زمانی که انتقال مال پس از محکومیت حقوقی صورت بگیرد، موضوع روشنتر است. اما در مواردی که انتقال پیش از محکومیت انجام شده، نمیتوان به سادگی عنوان کیفری را بر آن بار کرد؛ زیرا در قوانین کیفری، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم مورد توجه است.
این موضوع یکی از موارد اختلافی در برداشتهای قضایی است. اگر خانمی از طریق اداره ثبت برای مهریه اجراییه بگیرد و زوج در این فاصله مالی را منتقل کند، برخی همکاران قضایی معتقدند، چون در اجرای ثبت، حکم محکومیت دادگاه صادر نشده است، عنوان کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین محقق نمیشود. بنابراین، اگر انتقال پس از اقدام ثبتی، اما پیش از صدور حکم دادگاه انجام شده باشد، ممکن است عنوان کیفری فرار از دین قابل اثبات نباشد.
البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد که بر فلسفه قانون تأکید میکند. براساس این دیدگاه، وقتی اجراییه ثبتی صادر شده، بدهی زوج به نوعی مسجل شده است و انتقال مال پس از آن میتواند نشاندهنده قصد فرار از دین باشد. اما در عمل، به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم، در بسیاری از موارد، دادگاهها برای صدور حکم کیفری سختگیری میکنند. با این حال، حتی اگر عنوان کیفری احراز نشود، امکان پیگیری حقوقی برای ابطال معامله صوری همچنان وجود دارد.
بله. باید میان «جرم انتقال مال به قصد فرار از دین» و «ابطال معامله صوری» تفاوت قائل شد. ممکن است معاملهای از نظر کیفری، به دلیل نبود شرایط لازم، جرم شناخته نشود؛ اما اگر زوجه بتواند صوری بودن معامله را اثبات کند، میتواند از مسیر حقوقی برای ابطال آن اقدام کند.
در معامله صوری، ظاهرا مال منتقل شده است، اما درواقع قصد واقعی برای خرید و فروش وجود نداشته و انتقال صرفا برای خارجکردن مال از دسترس طلبکار انجام شده است. در چنین شرایطی، زن میتواند با طرح دعوای حقوقی، ابطال معامله و بازگشت مال به دارایی زوج را درخواست کند. این مسیر با شکایت کیفری تفاوت دارد و نیازمند ارائه دلایل و مدارک مناسب درباره صوری بودن معامله است.
بدهکار مالی میتواند دعوایی با عنوان اعسار از پرداخت محکومبه مطرح کند. این محکومبه ممکن است مهریه، چک، سفته یا هر بدهی دیگری باشد. دادگاه پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین میکند و اظهارات و مدارک هر دو طرف را بررسی خواهد کرد.
امروز قوه قضائیه سامانههای مختلفی برای استعلام وضعیت مالی افراد دراختیار دارد. ازطریق این سامانهها، وضعیت حسابهای بانکی، داراییهای بورسی، خودرو و اموال ثبتشده در سازمان ثبت اسناد بررسی میشود. این استعلامها به صورت الکترونیکی انجام میشود و در برخی موارد، قاضی اجرای احکام میتواند پس از شناسایی حساب بانکی، آن را توقیف کند.
پس از بررسی وضعیت مالی، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط بدهی بدهد یا دعوای اعسار را رد کند. زوجه یا طلبکار نیز در جلسه رسیدگی حضور دارد و میتواند درباره توانایی مالی زوج توضیح دهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد او برخلاف ادعایش، دارایی یا درآمد دارد.
در برخی کشورها که با جمهوری اسلامی ایران روابط و معاضدت قضایی وجود دارد، از طریق معاونت حقوق بینالملل قوه قضاییه امکان مکاتبه، ارسال نیابت قضایی و پیگیری وجود دارد. اگر مشخص شود فرد در کشور دیگری ملک، حساب بانکی یا دارایی مشخصی دارد، میتوان از مسیرهای قانونی برای پیگیری آن اقدام کرد. البته این فرایند ساده و سریع نیست. باید از مسیرهای رسمی، بین دو کشور مکاتبه انجام شود و گاهی موضوع ازطریق وزارت امور خارجه و سفارتخانهها دنبال شود.
دادگاه خانواده وظیفه قضایی دارد و نمیتواند بهطور کامل نقش مشاور یا روانشناس را ایفا کند. در دادگاه مشاور خانواده وجود دارد، اما فرصت و امکانات آن با مشاوره تخصصی روانشناختی در بیرون از دستگاه قضایی متفاوت است. مشاور دادگاه بیشتر از منظر قضایی و خانوادگی درباره موضوع اظهارنظر میکند و طبیعتا فرصت کافی برای انجام جلسات متعدد روانشناسی و ترمیم رابطه وجود ندارد.
بنابراین، زن و شوهر نباید دادگاه را نخستین و تنها راه حل اختلاف خود بدانند. اگر اختلاف قابل حل است، باید پیش از ورود به مسیر قضایی از مشاوران متخصص کمک بگیرند. اما اگر اختلاف به مرحلهای رسیده که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست، باید با کمترین تنش و با رعایت حقوق طرفین تصمیم بگیرند.
تعداد زیادی از پروندههای نفقه، مهریه، جهیزیه، طلاق و حضانت، مربوط به زوجهایی است که بارها برای موضوعات مختلف به مراجع قضایی مراجعه میکنند. گاهی یک اختلاف اولیه، به مجموعهای از پروندههای متعدد تبدیل میشود و درنهایت نهتنها مشکل اصلی حل نمیشود، بلکه روابط خانوادگی و وضعیت فرزندان نیز آسیب میبیند.
به نظر من، برخی خانمها میتوانند بهجای تعیین مهریه بسیار سنگین با این تصور که چنین مهریهای موجب پایبندی زندگی میشود، درباره شروط ضمن عقد نیز گفتوگو کنند. البته این یک پیشنهاد حقوقی و شخصی است و به هیچ وجه بهمعنای نادیدهگرفتن حق مهریه یا توصیه به بیخیال شدن نسبت به آن نیست.
در سند نکاحیه، شروطی وجود دارد که اگر زوج آنها را نقض کند، زوجه میتواند با اثبات تحقق شرط، برای طلاق اقدام کند. در بخش «سایر شروط» نیز میتوان شروط دیگری را با توافق طرفین درج کرد. یکی از این شروط میتواند اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه باشد.
در این حالت، زوج ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت بلاعزل میدهد که درصورت تحقق شرایط مقرر، از طرف او برای طلاق اقدام کند. این شیوه ممکن است در برخی شرایط برای زن سادهتر و کمهزینهتر از مطالبه مهریه و طیکردن فرایند طولانی وصول آن باشد.
