به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام مهدی سجادی امین اظهار کرد: بحث اصلاح مهریه نباید از منظر فقه فردی، بلکه در چارچوب «فقه حکومتی» مطرح شود. وی توضیح داد فقه فردی وظایف اشخاص را برای سعادت شخصی تعیین می‌کند، اما فقه حکومتی وظایف حاکم را در قبال نظام‌های اجتماعی از جمله نظام خانواده مشخص می‌سازد.
وی افزود: مداخلهٔ حکومت در قرارداد‌های خصوصی، از باب ولایت است و تنها زمانی مشروع است که «مصلحت کلان» را تأمین کند. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین مصالح شرعی و قانونی در این حوزه، «تسهیل ازدواج» است که در قانون اساسی، سیاست‌های کلی خانواده و روایات نیز تأکید شده است.
عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد مهریه‌های سنگین به‌طور گسترده‌ای مانع ازدواج جوانان شده است. بر اساس پیمایش ملی خانواده، ۶۵ درصد پاسخگویان می‌گویند ترس از دیون مهریه، عامل اصلی بی‌رغبتی به ازدواج است. این در حالی است که میانگین مهریه در ایران معادل ۳۰۰ سکه است که با حداقل دستمزد، پرداخت آن ۳۲۸ سال طول می‌کشد.
سجادی امین گفت: پیشنهاد حذف مجازات حبس برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، به معنای لغو حق مالی زن نیست، بلکه تنها مجازات کیفری را محدود می‌کند. وی تأکید کرد زندانیان مهریه‌ای عمدتاً کسانی هستند که توان پرداخت دارند، اما از پرداخت امتناع می‌کنند نه معسران.
وی بیان کرد: هیچ کشور اسلامی دیگری برای دیون مهریه، مجازات حبس ندارد و این رویه در ایران منحصر‌به‌فرد و حتی مغایر با روح شریعت است، چرا که شریعت مهریه را هدیه‌ای ساده و آسان توصیه کرده، نه باری اقتصادی غیرقابل تحمل.
عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر هشدار داد: اگر مهریه به عنوان اهرم زن در حل تعارضات خانوادگی مورد محدودیت قرار گیرد، باید مکانیزم‌های جبرانی مانند گسترش شروط طلاق به درخواست زن نیز در نظر گرفته شود تا عدالت بین طرفین حفظ شود.
منبع: مهر
