فاطمه شوشتری | شهرآرانیوز؛ در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر تأخیر یا گرهخوردگی در مسیر بررسی «لایحه ارتقای امنیت زنان» در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود. در حالی که افکار عمومی و فعالان حوزه زنان پیگیر سرنوشت این لایحه مهم هستند، اظهارات اخیر هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، پرده از یک واقعیت حقوقی مهم برداشت. وی با صراحت اعلام کرد که این لایحه هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده و به همین دلیل، برای بررسی و اظهارنظر (تطبیق با شرع و قانون اساسی) به شورای نگهبان ارسال نشده است. این گزاره، اگرچه در ظاهر یک خبر ساده اجرایی به نظر میرسد، اما بازگوکننده چالشهای عمیقتری در فرایند تقنین و تصویب قوانین حمایتی از زنان است.
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، نقطه پایانی بر برخی شایعات یا گمانهزنیهایی بود که عملکرد شورای نگهبان را در بررسی این لایحه عامل تاخیر میدانستند. طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ظرف ۱۰ روز از نظر عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند. اما کلیدواژه این فرایند، «مصوبه مجلس» است. تا زمانی که لایحهای در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده و به تصویب نرسیده باشد، عملاً جایگاهی برای ورود شورای نگهبان وجود ندارد.
در واقع، این لایحه اکنون در «راهروهای تقنین» مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ارجاع به کمیسیونهای تخصصی، چکشکاری روی تبصرهها، بحث بر سر بار مالی و یا اصلاح واژگان حقوقی، بخشی از پروسهای است که مجلس باید برای «پخته کردن» لایحه طی کند. بنابراین، خبر سخنگوی شورای نگهبان بیش از آنکه یک خبر خبری صرف باشد، یک «شفافسازی فرایندی» است؛ دعوتی به این نکته که برای دیدن نتیجه، باید نگاهها از شورای نگهبان به سمت بهارستان معطوف شود.
برای درک وضعیت کنونی، باید به عقب بازگشت. لایحه اولیه که با عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از سوی دولت وقت در دهه ۹۰ مطرح شد، مسیری پرفراز و نشیب را طی کرد. تغییر نام لایحه از «تأمین امنیت در برابر خشونت» به «ارتقای امنیت زنان» خود نشاندهنده یک رویکرد سیاسی و حقوقی جدید است. مدافعان این تغییر معتقدند که واژه «ارتقای امنیت»، نگاهی جامعتر و پیشگیرانهتر به جایگاه زنان در خانواده و جامعه دارد و از رویکرد صرفاً «جرمانگاری» به سمت رویکرد «حمایتی-توسعهای» حرکت کرده است.
با این حال، این مسیر پرپیچ و خم نشان میدهد که موضوع امنیت زنان به دلیل تداخل با مباحث پیچیده فقهی، حقوق خانواده و دیدگاههای متفاوت اجتماعی، به سادگی به قانون تبدیل نمیشود. چالش اصلی در تدوین چنین قوانینی، ایجاد تعادل بین «مبانی فقهی و سنتهای خانواده» و «مطالبات مدرن برای کاهش آسیبهای اجتماعی» است.
اهمیت این لایحه در آن است که نظام حقوقی ایران نیازمند ابزارهای دقیقتری برای حمایت از نیمی از جمعیت کشور است. در حال حاضر، اگرچه قوانینی در حمایت از زنان وجود دارد، اما پراکندگی و گاهی خلأهای قانونی در مواجهه با خشونتهای خانگی یا اجتماعی، دست قضات و مجریان قانون را برای برخورد بازدارنده میبندد.
جامعه امروز ایران در حال گذار است؛ پیچیدگیهای روابط اجتماعی، افزایش آگاهی زنان از حقوق خود و تغییرات سبک زندگی، نیاز به قوانینی دارد که نه تنها جنبه «تنبیهی» داشته باشند، بلکه جنبه «پیشگیرانه» و «حمایتی» را نیز تقویت کنند. لایحه ارتقای امنیت زنان قرار است همین خلأها را پر کند: از ایجاد اورژانسهای اجتماعی تخصصیتر گرفته تا حمایتهای قضایی و حقوقی از زنانی که در شرایط آسیبزا قرار دارند. هر روز تأخیر در تصویب این لایحه، به معنای تداوم بلاتکلیفی حقوقی در پروندههایی است که در صورت وجود قانون مصوب، مسیر رسیدگی به آنها بسیار هموارتر بود.
تحلیلگران معتقدند که طولانی شدن فرایند تصویب این لایحه در مجلس، تنها ناشی از «ترافیک کاری» نیست؛ بلکه ناشی از «حساسیت بالای موضوع» است. مجلس شورای اسلامی با طیف وسیعی از نظرات روبروست. از یک سو، نهادهای مدنی و حقوقی بر ضرورت تصویب قوانینی همراستا با کنوانسیونهای بینالمللی (با حفظ چارچوبهای اسلامی) تاکید دارند و از سوی دیگر، دیدگاههای سنتی نگران این هستند که تغییر در قوانین خانواده، بنیانهای خانواده را تحتالشعاع قرار دهد.
این تقابل فکری، منجر به وسواس مجلس در بررسی بندبندِ این لایحه شده است. نمایندگان میدانند که هر کلمهای که در این قانون نوشته شود، میتواند در سالهای آینده به مبنای قضاوتهای دادگاهها تبدیل شود؛ بنابراین، به جای تصویب عجولانه، مسیری طولانیتر و محتاطانهتر را برگزیدهاند.
در پایان باید گفت، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، یک سیگنال مهم به جامعه و نمایندگان مجلس است: «شورای نگهبان آماده است، اما مجلس باید کار را تمام کند.»اکنون بار مسئولیت بر دوش نمایندگان مجلس است که با تکیه بر کارشناسیهای حقوقی، نظرات فقهی و نیازهای ملموس جامعه، متن لایحه را به سرانجام برسانند. آنچه جامعه از مجلس انتظار دارد، نه تصویبِ شتابزده، بلکه تصویب «کیفی» و «کاربردی» است. قانونی که قرار است به عنوان سند بالادستی امنیت زنان عمل کند، نباید بهگونهای نوشته شود که در اجرا با بنبست مواجه شود یا در تقابل با واقعیتهای زیسته زنان ایرانی قرار گیرد.
جامعه در انتظار آن است که بهارستان با اولویت دادن به این لایحه، گامی عملی برای عبور از ناترازیهای قانونی در حوزه امنیت زنان بردارد. تصویب این لایحه میتواند نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری ایران باشد؛ جایی که حقوق زنان، امنیت اجتماعی و موازین شرعی در یک نقطه تعادل به هم میرسند. اکنون وقت آن است که مجلس شورای اسلامی، این مطالبه عمومی را با سرعتی معقول و دقتی مضاعف به ایستگاه نهایی شورای نگهبان برساند.