به گزارش شهرآرانیوز؛ زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در دیدار با استادان حقوق خانواده ایران، استاد حسین صفایی و اسدالله امامی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا از تلاش‌های استادان در پیشبرد مباحث علمی حقوق خانواده در راستای تحول در حقوق زنان و خانواده استفاده کنیم.
وی به جایگاه پیشکسوتان علم حقوق خانواده اشاره کرد و گفت: استادان امامی و صفایی ارزشمندترین سرمایه‌های علمی کشور در حوزه حق خانواده و حقوق مدنی هستند و قدردان این عزیزان هستیم. آنها با استفاده از دانش و سرمایه اجتماعی خود می‌توانند به توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف ارتقای حقوق زنان و خانواده در راستای اصول بیستم، بیست و یکم و دهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده کمک کنند.
بهروزآذر افزود: تلاش می‌کنیم تا در معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در این خصوص به طور مستمر برنامه‌ریزی‌هایی برای ارتباط بیشتر وکلای دادگستری، قضات، حقوقدانان، دانشگاهیان، علما و نظریه‌پردازان برای رسیدن به تحولات ضروری در این حوزه از علم حقوق داشته باشیم و به صورت خاص به آن بپردازیم.
سید حسین صفایی در این دیدار، با اشاره به لزوم توجه به سند سیاست‌های کلی خانواده، در ۱۶ بند اظهار کرد: مقام معظم رهبری به نکات اصلی حقوق خانواده در این سند اشاره کرده‌اند و مواردی، چون تهیهٔ مسکن و شغل مناسب برای جوانان، تشویق جوانان به ازدواج و تسهیل ازدواج آنها در این سند ذکر شده است و باید در برنامه‌های آینده بر روی این مباحث به طور جدی کار کرد.
اسدالله امامی، همچنین به قواعد فقهی و تفاسیر اسلامی اشاره و افزود: قوانین حمایت خانواده جامعی داریم که ظرفیت‌های فراوانی برای تحول‌آفرینی دارند. اینکه به حقوق زنان در قوانین خانواده به تدریج توجه بیشتری شده است و با قوانین فعلی می‌توان شاهد تحولاتی جدید بود.
وی اضافه کرد: برای ایجاد تحولات در حقوق خانواده به ایجاد زمینه‌های اجتماعی و علمی نیاز داریم که بخشی از آن آماده است و البته سند سیاست‌های خانواده سند مهمی است که باید تقویت شود.
این استاد حقوق خانواده بر حضور جوانان به‌خصوص حقوقدانان در عرصه‌های مختلف در راستای ترویج و توسعه علم تاکید کرد و گفت: حضور جوانان می‌تواند در همه عرصه‌ها راه‌گشا باشد.
وی همکاری پیشکسوتان و جوانان را در تاملات فقهی، ارتباط با علمای دین اسلام و اساتید فقه با هدف ایجاد تحولات در عرصه‌های تقنینی ضروری دانست و عنوان کرد: با ایجاد گفتگو و همکاری بین علمای دینی و حقوقدانان می‌توان راهکارهایی اصولی برای حل مشکلات و تغییرات اجتماعی پیدا کرد.
منبع: جهان بانو