به گزارش شهرآرانیوز؛ برخی از صاحبان کسبوکارهای این‌چنینی در جریان کرونا متضرر شدند و با توجه به تورم موجود در کشور و همچنین هزینه بالای ایجاد شغل نتوانسته‌اند اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار خود کنند.
یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در زمینه میزان مشارکت و نسبت اشتغال در بازار کار ایران، مساله حداقل دستمزد است. گفته می‌شود که با وجود افزایش کمیت اشتغال، مشاغل به‌وجودآمده از کیفیت بالایی برخوردار نیستند.
به عبارت دیگر دستمزد مربوط به میزان قابل توجهی از مشاغل مذکور، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار بوده و افراد حاضر نیستند با چنین دستمزدی شاغل شوند. استدلال این افراد نیز ساده و قابل فهم است؛ این دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد و ارزش وقت و هزینه صرف‌شده را ندارد. برای مثال با بسته شدن مکان‌هایی مانند مهدکودک‌ها و مدارس زنان بیشتری مجبور شدند که شغل خود را رها کنند و در خانه بمانند. با گذشت زمان و با تداوم تورم مزمن، کاهش ارزش دستمزد‌ها موجب شد تا این زنان به کار خود بازنگردند.
در واقع بسیاری معتقدند که کیفیت پایین مشاغل به‌ویژه برای زنان موجب شده است بعد از شوکی مانند کرونا، افراد خارج‌شده از بازار کار تمایلی به بازگشت به آن نداشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تناسب تورم و دستمزد‌های تعیین‌شده توسط وزارت کار در سال‌های گذشته تمایل افراد به اشتغال در بخش‌های رسمی اقتصاد کاهش یافته است.
درواقع برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه مجددا وارد بازار کار شوند، در بخش‌های غیر رسمی مشغول شوند یا به‌صورت مستقل کار کنند.
در ایام کرونا نیز اشتغال زنان به‌صورت قابل توجهی بیش از مردان آسیب دید. در هر صورت می‌توان گفت که این مسائل یعنی کیفیت پایین مشاغل و همچنین اشتغال پایین زنان می‌تواند در آینده چالش‌های زیادی را به همراه داشته باشد.
یکی دیگر از آثار زیان‌بار افزایش تورم در سال‌های گذشته، کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی بوده است. همین مساله موجب شده است برخی از زنان توانایی پرداخت هزینه خدماتی مانند مهدکودک‌ها را نداشته باشند و خود از فرزندانشان نگهداری کنند و به به همین دلیل به بازار کار بازنگردند.
منبع: دنیای اقتصاد