به گزارش شهرآرانیوز؛ محمد سرگزی اظهار کرد: در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هیچگونه سقف مشخصی برای میزان مهریه در نظر گرفته نشده است و زوجین در تعیین آن آزاد هستند. اما برای ضمانت اجرای کیفری، پیشنهاد شده که عدد ۱۴ سکه بهار آزادی ملاک قرار گیرد تا روند اجرای حکم با شرایط اقتصادی جامعه متناسب شود.
وی بیان کرد: متناسبسازی ضمانتهای اجرای مهریه بر اساس شرایط روز کشور ضروری است به گونهای که در سال ۱۳۹۱، کارگری با حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان، میتوانست طی حدود ۲۰ سال ۱۱۰ سکه مهریه پرداخت کند. اما اکنون با حداقل حقوق ۱۱ میلیون تومان، برای پرداخت همان ۱۱۰ سکه به بیش از ۷۰ سال زمان نیاز است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پیشبینی سازوکاری مشخص برای محل کار افراد محکوم در این طرح خبر داد و گفت: در آییننامه اجرایی طرح اصلاحی، برای کسانی که اعلام میکنند قصد اشتغال دارند، علاوه بر تعیین محل سکونت، محل کار مشخصی نیز پیشبینی خواهد شد تا بخشی از درآمد آنها صرف پرداخت مهریه یا دیه شود. در این طرح، برای پرداخت دیه زنان در جرایم غیرعمد نیز از منابع صندوق خسارتهای بدنی استفاده خواهد شد تا بار مالی آن از دوش خانوادهها کاسته شود.
سرگزی با اشاره به اینکه میانگین ماهیانه بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در کشور، و ۲۴۰ هزار پرونده در سال و این حجم بالا نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای قانونی است، افزود: هدف، کاهش پروندههای معطل، کاهش ورودی زندانها و حل و فصل واقعی اختلافات خانوادگی است.
منبع: میزان
