علی بابازاده| شهرآرانیوز؛ وضعیت آسمان مشهد از ابتدای آذر همچنان تاریک و سنگین از ذرات معلق است. شامگاه دوشنبه شاخص آلودگی هوا بار دیگر از حد هشدار عبور کرد. صدای سرفه در خیابان‌ها و ادارات شهر، هشداری خاموش برای خطرات تنفسی و انتقال بیماری است.
با توجه به تداوم این شرایط شامگاه دوشنبه، سوم آذر، روابط عمومی فرمانداری مشهد اطلاعیه‌ای با این مضمون صادر کرد: «به دنبال تداوم آلودگی هوا و به منظور کاهش انتقال بیماری‌های تنفسی، مادران دارای فرزند زیر شش سال در ادارات استان، روز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.» در ادامه این اطلاعیه آمده بود: «این تصمیم بخشی از مصوبات ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان است و برای تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها لازم الاجراست.»
پس از این اطلاعیه، اخباری با این مضمون منتشر شد که این تصمیم با هدف کاهش رفت وآمد در سطح شهر، مراقبت از مادران شاغل و جلوگیری از تشدید ابتلا به بیماری‌های فصلی و تنفسی لحاظ شده است. با این حال، در ساعات ابتدایی صبح سه شنبه، برخی ادارات از عدم اطلاع و ابلاغ این دورکاری سخن گفتند. موضوعی که با گلایه بانوان مشمول دورکاری همراه شد.
تعدادی از مادران کارمند، با ارائه اطلاعیه رسمی، از سوی مدیران واحد‌های اداری خود با جمله‌ای کوتاه روبه رو شدند: «این اطلاعیه به ما ابلاغ نشده است. باید در محل کار حضور داشته باشید.»
در همین راستا در برخی دستگاه ها، حتی نامه رسمی استانداری نتوانست بانوان مشمول را از حضور فیزیکی معاف کند. این تضاد میان تصمیمات استانی و رفتار اجرایی ادارات، با گلایه بانوان مشمول همراه شد.
یکی از بانوان در پیامی به شهرآرا درباره این اطلاعیه و سازوکار اجرایی آن می‌پرسد: دوشنبه شب، اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی معاونت استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد در تمام کانال‌های خبری منتشر شد. در متن اطلاعیه آمده بود که به دلیل آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی، بانوان دارای فرزند زیر شش سال دورکار خواهند بود. با این حال، مدیر من اعلام کرد این اطلاعیه تا زمانی که ابلاغ نشود، قابلیت اجرایی ندارد. اگر قابلیت اجرا ندارد، چرا در کانال‌های معتبر خبری منتشر شده است؟
یکی دیگر از مادران کارمند نیز این پرسش را مطرح می‌کند: چرا مصوبه‌ای که به منظور حفظ سلامت صادر شده، در عمل اجرا نشد؟ بسیاری از ادارات با توجیه هایی، چون «کمبود نیرو»، «ضرورت ارائه خدمت حضوری» یا «عدم دریافت نسخه رسمی بخش نامه» از اجرای مصوبه سر باز زدند. برای بررسی این موضوع، خبرنگار شهرآرا به سراغ فرماندار مشهد رفت تا نظر او را درباره چرایی اجرای ناقص این تصمیم جویا شود.
سیدحسن حسینی در این باره می‌گوید: بخش نامه‌هایی که از طرف نهاد‌های ذی صلاح مثل کمیته بحران استانداری یا کمیته‌های تشکیل شده در فرمانداری صادر می‌شود، مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخصی است. این کارگروه‌ها بر اساس صلاحیت‌های قانونی تصمیم می‌گیرند و هر اطلاعیه‌ای که از مسیر رسمی اعلام و ابلاغ شود، برای ادارات لازم الاجراست.»
فرماندار مشهد در ادامه می‌افزاید: اگر اداره‌ای از اجرای بخش نامه یا اطلاعیه مصوب استنکاف کند، آن دستگاه از دستور قانونی تخلف کرده است. فرد مشمول می‌تواند برای احقاق حق خود مطالبه گر باشد. در چنین مواردی، فرمانداری و کمیته بحران استان قطعا پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد تا حقوق همکاران اداری که از مصوبه منتفع می‌شوند، تضییع نشود.
حسینی همچنین تأکید می‌کند: برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای مصوبات خودداری کرده‌اند، در دستور کار قرار دارد و حقوق تضییع شده افراد به شکل قانونی اعاده خواهد شد.
فرماندار مشهد بیان می‌کند: هماهنگی میان دستگاه‌ها در شرایط بحرانی، به ویژه در موضوعات مرتبط با سلامت عمومی، یک ضرورت حیاتی است. وقتی هر اداره‌ای بنا بر تشخیص شخصی خود عمل کند، نه تنها سلامت گروه‌های در معرض خطر مثل مادران و کودکان را تهدید می‌کند، بلکه روند مدیریت بحران در سطح شهر را مختل می‌سازد.
در حالی که گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد در برخی نهاد‌ها مصوبه به درستی اجرا شد، در برخی دیگر نه تنها نادیده گرفته شده، بلکه به طور شفاهی لغو شده است. به باور تحلیلگران حوزه اداری، این شکاف اجرایی میان صدور دستور و اجرای واقعی، نشانه‌ای از نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف سیستم اداری در تصمیمات اضطراری است.
در همین راستا، انتظار می‌رود کارگروه مدیریت بحران، ضمن شفاف سازی وضعیت اجرای مصوبه و برخورد با ادارات متخلف، سازوکاری یکپارچه برای اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای تصمیمات اضطراری در سطح استان تعریف کند.