به گزارش شهرآرانیوز، در جهانی که توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان قابل تصور نیست، سهم نابرابر آنان از فعالیتهای اقتصادی، نهتنها به معنای نادیده گرفتن ظرفیتهای انسانی گسترده است، بلکه مانعی جدی بر مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود. چالش اصلی، فراتر از ایجاد فرصتهای شغلی، در ساختارهای تأمین مالی و نظامهای حمایتی ریشه دارد.
در همین زمینه، دکتر فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، در گفتوگو با ما به بررسی موانع پیشروی بانوان کارآفرین پرداخته و بر ضرورت طراحی الگوهای نوین و متناسب تأمین مالی تأکید میکند.
به گفته دکتر پاسبان، مهمترین مانع پیشروی زنان در مسیر کارآفرینی، بهویژه در راهاندازی یا تداوم کسبوکار، دشواری تأمین سرمایه در گردش و سرمایه اولیه است. این چالش، چه برای ادامه فعالیتهای موجود و چه برای آغاز کسبوکارهای جدید که به حداقل سرمایه برای اجاره مکان، خرید تجهیزات و تهیه نهادهها نیاز دارند، مانعی اساسی محسوب میشود؛ موضوعی که مطالعات اقتصادی نیز آن را بهعنوان مهمترین سد راه مشارکت اقتصادی زنان معرفی کردهاند.
او با اشاره به دو مسیر اصلی تأمین مالی، یعنی استفاده از منابع شخصی یا دریافت تسهیلات، میافزاید: زنان در هر دو مسیر با محدودیتهای جدی مواجهاند. پسانداز و دارایی شخصی بسیاری از بانوان، بهویژه در مناطق روستایی یا در میان گروههای کمدرآمد، محدود است؛ محدودیتی که ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارد و موجب میشود زنان کمتر مالک املاک یا داراییهای قابل وثیقه باشند. از سوی دیگر، نظام مالی حاکم، با نگاهی مردانه، دسترسی زنان به اعتبار را دشوارتر کرده است. نبود وثیقه، ضامن و نگرانی از بازپرداخت وامهای پرهزینه، بسیاری از بانوان را از ورود به این مسیر بازمیدارد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت بازطراحی الگوهای تأمین مالی، معتقد است اتکای صرف به بانکها، نرخهای بهره بالا و سپردهمحوری، کسبوکارهای خرد و متوسط را در تنگنا قرار داده و فشار مضاعفی بر بانوان وارد کرده است. به گفته او، الگوهای تأمین مالی باید با ضمانتهای متناسب، نظارت دقیق و مدیریت کارآمد، منابع را به سمت اشتغالزایی و درآمد پایدار هدایت کنند و متناسب با شرایط منطقه و نوع فعالیت طراحی شوند.
دکتر پاسبان الگوی «حکمرانی خوب» را در این مسیر ضروری میداند؛ الگویی که در آن دولت، مردم و بخش خصوصی در کنار یکدیگر نقشآفرینی میکنند. او تأکید میکند دولت بهتنهایی قادر به حل این مسئله نیست و باید با اعتماد به مردم، نقش تسهیلگر، قانونگذار و ناظر را ایفا کند. بهرغم وجود سازوکارهایی مانند قرضالحسنه و صندوقهای اعتبارات خرد، هنوز الگوی پایدار و اثربخشی برای حل مسئله تأمین مالی زنان ارائه نشده و آسیبشناسی جدی این مدلها ضروری است.
به باور این کارشناس اقتصاد، مقررات پرهزینه، تبعیض در بازار و فضای نااطمینان اقتصادی، ریسک فعالیت را برای بانوان افزایش میدهد و تصمیمگیری آنان را به تعویق میاندازد. کمبود اطلاعات، نبود شبکههای حمایتی و دسترسی محدود به مشاورههای تخصصی در زمینه تدوین طرح تجاری و مدیریت کسبوکار، از دیگر موانع جدی است.
او همچنین بر نقش حمایتهای اجتماعی تأکید میکند و میگوید: بسیاری از زنان برای ورود به بازار کار، نیازمند حمایت در حوزه مراقبت از کودکان هستند. تأمین بخشی از این هزینهها میتواند نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی آنان ایفا کند.
دکتر پاسبان بیثباتی اقتصادی، تغییرات مداوم نرخ ارز و تورم را از عوامل بازدارنده جدی میداند که پیشبینیپذیری و پایداری کسبوکارها را مختل میکند. او همچنین فرایندهای پیچیده اداری، دریافت مجوزها، بیمه و مالیات را مانعی مهم بر سر راه مشاغل خرد میداند و بر لزوم تفکیک سیاستها برای کسبوکارهای کوچک و بزرگ تأکید میکند.
به گفته او، بازاریابی و فروش، بزرگترین چالش تداوم فعالیت است. ایجاد بازارچههای محلی، حمایت از حضور زنان در نمایشگاهها و ارائه مشاوره در حوزه برندینگ و فروش، میتواند به پایداری کسبوکارهای زنان کمک کند.
این استاد دانشگاه، ایجاد شبکهها، خوشهها و زنجیرههای ارزش را راهبردی کلیدی برای بقا و رشد کسبوکارهای زنان میداند. به اعتقاد او، فعالیت انفرادی در اقتصاد پرریسک امروز، بهویژه برای مشاغل خرد، بسیار دشوار است و همکاری و همافزایی، مسیر دسترسی به بازارهای بزرگتر و حتی صادرات را هموار میکند.
او در پایان، با اشاره به فرصتهای فضای مجازی و تجارت الکترونیک، تأکید میکند آموزش مهارتهای دیجیتال به زنان، امکان توسعه کسبوکار بدون نیاز به حضور فیزیکی را فراهم میسازد و میتواند به ابزاری مؤثر برای شکستن سقف شیشهای کارآفرینی زنان تبدیل شود.
