به گزارش شهرآرانیوز؛ سمیع الله کاظمی اظهار کرد: قوانین حاکم بر سقط جنین در حقوق ایران شامل مواد ۶۲۲ و۶۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است که در این قوانین صراحتاً سقط جنین را غیرقانونی خوانده است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس عالماً عامداً به واسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری افزود: همچنین طبق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
به گفته کاظمی، ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفته است: سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
وی اظهار کرد: ماده واحده موسوم به قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ که سقط جنین را منحصر به نظر سه پزشک متخصص کرده بود، توسط ماده ۵۶ قانون یاد شده نسخ شده و در حاضر انجام سقط درمانی با نظر پزشک متخصص، پزشک نماینده سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی است و این تصمیم در دادگاههای تجدیدنظر قابل اعتراض است.
منبع: مهر