یازدهم مارس ۲۰۲۰ میلادی که سازمان بهداشت جهانی کووید ۱۹ را ویروسی همهگیر اعلام کرد، جهان را در آستانه تحولی بزرگ قرار داد. متأثر از این تحول، نهتنها سطوح کلان و ساختارهای اساسی ملی و بینالمللی بلکه حتی شیوه زندگی روزمره شهروندان بهویژه زنان تغییر کرد. با گسترش ویروس کرونا، بلندگوهای دولتها در سراسر جهان، شهروندان را به ماندن در خانه ترغیب، تشویق و حتی تهدید کردند. «خانه» به طور سنتی جایی است که زنان اداره آن را بر عهده و در کانون آن قرار دارند و ماندن اجباری اعضای خانواده در خانه، به معنای افزایش ساعت کار خانهداری برای زنان محسوب میشود. اما این همه ماجرا نیست.
زنان نهتنها در خانه بلکه در بیمارستانها و مؤسسهها و کارگاههای بهداشتی و آزمایشگاهی در صف مقدم مبارزه علیه ویروس کرونا هستند. در حقیقت، زنان در قالب نقشهای قدیمی که از دیرباز عهدهدار آن بودند، وظایف تازهای بر عهده گرفتند که به طور مستقیم با حیات انسانها و اعضای خانواده ارتباط مییابد. هنگامی که از زندگی انسانها سخن به میان میآید، ضرور است به نقش و تأثیر جمعیت بر آینده یک کشور توجه شود. در این شرایط دشوار، نهتنها حفاظت از اعضای خانواده و شهروندان بلکه فرزندآوری زنان نیز که آمارهای مربوط به کاهش آن زنگ هشدار را در جامعه به صدا درآورده است باید در نظر گرفته شود. به عبارت بهتر، کروناویروس از یک سو با به مخاطره انداختن حیات انسانها مسئله «بقا»، «تداوم نسل» و «جمعیت» را برجسته کرده و از سوی دیگر، به گسترش و تعمیق نقشهای زنانه در قالبی جدید منجر شده است. این هردو، با موضوع زنان ارتباط تنگاتنگی دارد.
این گسترش نقشآفرینی زنان و تأکید بر اهمیت حضور آنان چه در خانه چه در جامعه، با آغازبهکار مجلس یازدهم همزمان شد. بر همین اساس، انتظار میرفت فراکسیون زنان مجلس طرح یا پیشنهادهایی برای این شرایط ارائه دهد. «طرح جمعیت و تعالی خانواده» بر مبنای چنین پنداشتهایی در یازدهم خردادماه مطرح شد. در دلایل توجیهی این طرح، «افزایش نرخ باوری همراه با ارتقای کیفی جمعیت» هدف اصلی ذکر شده است. این طرح در ۴ فصل و ۳۷ ماده ارائه شده که به کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و حمایت از فرزندآوری پرداخته است. با توجه به افزایش نرخ افراد مجرد قطعی در جامعه، بر مبنای نظرات نمایندگان مجلس، لازم است آموزشوپرورش، صداوسیما، مراکز آموزش عالی و سایر نهادهای مربوط به «نهادینهکردن هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده»، «ترویج فرهنگ ارزشدانستن ازدواج و فرزندآوری» و «فرهنگسازی مسئولیتپذیری برای تشکیل و تعالی خانواده» همت کنند. قوه قضائیه و شورای عالی اجتماعی کشور نیز بر مبنای این طرح مکلف شدهاند با شناسایی عوامل وقوع طلاق، آسیبشناسی قضایی و اجتماعی و فراهمکردن زمینه برای ارائه مشاورههای لازم در زمینه کاهش میزان طلاق اقدامات مؤثری انجام دهد. افزون بر این، لازم است در حمایت از فرزندآوری زنان شاغل، ضمن حفاظت از امنیت شغلی آنها، به مقولههایی همچون مرخصیهای زایمان و در نظرگرفتن تسهیلاتی برای زنان باردار دانشجو و طلبه توجهی ویژه شود. باوجود نکات مثبت فراوان در طرح مزبور، مهمترین بخش آن، یعنی دلنگرانیهای بهداشتی و اقتصادی خانوادهها در وضعیت ویژه کنونی، نادیده گرفته شده است. با توجه به عمق و ابعاد گسترش ویروس کرونا که براساس گفتههای دستاندرکاران حوزه سلامت و بهداشت تا ماهها این مشکلات به قوت خود باقی است، هزینههایی که اینک به گونهای مضاعف بر دوش خانوادهها سنگینی میکند نادیده گرفته و راهکارهایی برای رفع آن ارائه نشده است. به علاوه، مواد مندرج در این طرح، تنها بر گروهی از زنان همچون شاغل، دانشجو و طلبه تمرکز دارد و همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار نمیدهد. به نظر میرسد با توجه به اینکه گسترش یک بیماری همهگیر مناسبات میان انسانها را بهشدت از خود متأثر کرده است، لازم است بــه جـــای بازنویــسی طـــرحهای مسکوتمانده قدیمی، برنامهها و پیشنهادهایی متناسب با وضعیت ویژه کنونی ارائه شود، برنامههایی که ضمن به رسمیت شناختن جایگاه کلیدی زنان چه در خانه چه در جامعه، پاسخگوی دغدغههای اقتصادی و بهداشتی مادران فردا باشد.
