به گزارش شهرآرانیوز، برای واکاوی ابعاد کمتر دیدهشده توانمندسازی اقتصادی زنان و ارائه راهکارهایی تحولآفرین، پای صحبتهای توران ولیمراد، جامعهشناس، فعال حوزه زنان و مدیر شورای همکاری زنان نشستهایم.
برای بررسی وضعیت اقتصادی زنان، باید میان «توانمندسازی اقتصادی» و «اشتغال صرف» تمایز قائل شد. اشتغال به معنای کسب درآمد است، اما لزوماً به معنای در اختیار داشتن درآمد نیست. زنان همواره در عرصههایی، چون خانهداری، فرزندپروری، کشاورزی و صنایعدستی فعال بودهاند، اما آورده اقتصادی این فعالیتها غالباً مستقیماً در اختیارشان قرار نمیگیرد. حتی درآمد زنان شاغل نیز در بسیاری از موارد صرف هزینههای خانواده میشود.
ازاینرو، برای درک صحیح وضعیت اقتصادی زنان، لازم است با رویکردی خانوادهمحور به این موضوع نگاه کنیم. توانمندسازی اقتصادی زنان باید بهعنوان مفهومی مستقل از اشتغال، مورد توجه قرار گیرد تا زنان بتوانند از منافع اقتصادی فعالیتهای خود بهرهمند شوند و نقش مؤثرتری در توسعه خانواده و جامعه ایفا کنند؛ رویکردی که هم جایگاه خانواده را حفظ میکند و هم به توانمندسازی فردی زنان میانجامد.
مفهوم «اشتغال برابر» برای زنان نیز نیازمند بازتعریف است. در حوزه تحصیل، کارآفرینی و استخدام، تفاوت چشمگیری میان زنان و مردان وجود ندارد، جز در موارد خاص. اما نکته مغفول آن است که زنان همواره در خانه مشغول کارند؛ از تأمین غذا و نظافت گرفته تا مراقبت و تربیت فرزندان. این فعالیتها اگر توسط نیروی بیرونی انجام شوند، هزینهای قابلتوجه دارند، اما در ساختار اقتصادی و حقوقی فعلی، بهعنوان آورده اقتصادی به رسمیت شناخته نمیشوند و عواید آن مستقیماً در اختیار زنان قرار نمیگیرد.
این نادیدهگرفتن، در بزنگاههایی، چون طلاق خود را آشکارتر میکند. اجرتالمثل ایام زندگی مشترک، که در زمان طلاق به زنان پرداخت میشود، معمولاً ناچیز است. عرف جامعه، نگهداری فرزندان و امور خانه را وظیفه مادر میداند، اما قانون بهطور شفاف به این مسئله نپرداخته است. همین خلأها سبب شده مهریه به ابزاری برای جبران تأمیننشدن امنیت اقتصادی زنان تبدیل شود؛ ابزاری که متأسفانه به آواری بر سر ازدواج بدل شده است. در حالی که زنانی با یک سال خانهداری و زنانی با چند دهه فعالیت در خانه، آورده یکسانی ندارند و این تفاوتها باید دیده شود.
بیش از یک دهه است که این پیشنهاد مطرح شده است که زنان باید متناسب با آورده اقتصادی خود در خانواده، از داراییهای زندگی مشترک سهم داشته باشند. این سهم باید در هر سه وضعیتِ تداوم زندگی مشترک، طلاق یا فوت همسر لحاظ شود و حتی در صورت فوت زن، به وراث او برسد. برای محاسبه این سهم، عواملی، چون تعداد فرزندان، میزان کار خانگی (خانهداری، آشپزی، نظافت) و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی خانواده مانند کشاورزی، دامداری و صنایعدستی باید مدنظر قرار گیرد. همچنین باید مشخص شود که آیا زن درآمد حاصل از این فعالیتها را در اختیار خانواده گذاشته است یا خیر. با جمعبندی این موارد، میتوان به سهم واقعی زن از زندگی مشترک دست یافت.
آنچه امروز به آن نیاز داریم، قانونی شفاف و جامع است که آورده اقتصادی زنان در خانواده را به رسمیت بشناسد. رویکردهای فعلی پراکنده و ناکارآمدند. پرداخت اجرتالمثل صرفاً در زمان طلاق و با نگاهی خدمتکارانه، نمیتواند عدالت اقتصادی را برقرار کند.
قوانین خانواده در وضعیت کنونی با شرایط روز جامعه تناسب ندارد. تمامی مسئولیتهای مالی مانند نفقه بر عهده مرد گذاشته شده و در مقابل، حقوق اقتصادی نیز عمدتاً به او تعلق گرفته است. از سوی دیگر، قانون تأمین اثاثالبیت را وظیفه مرد میداند، اما در عرف، زن جهیزیه میآورد؛ جهیزیهای که در طول زندگی مشترک مستهلک شده و عملاً کمکی اقتصادی به مرد محسوب میشود. این کمک نباید صرفاً اخلاقی تلقی شود، بلکه باید به حق قانونی زن تبدیل شود. حتی اگر اموال به نام مرد باشد، آورده اقتصادی زن در زندگی مشترک باید بهطور قانونی برای او محفوظ بماند. با تصویب چنین قوانینی، بخش عمدهای از چالش مهریه نیز حل خواهد شد.
خانهداری کاری ارزشمند و افتخارآمیز است. زن موظف نیست برای تأمین مخارج، بیرون از خانه کار کند. در نگاه سنتی، مرد مسئول تأمین خانواده است تا زن با آرامش به خانه و فرزندان رسیدگی کند. بااینحال، اشتغال زنان در بیرون از خانه، علاوه بر امنیت اقتصادی، پایگاه اجتماعی و اقتدار فردی نیز برای آنان به همراه دارد. زنی که دارای درآمد و استقلال مالی است، از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار میشود. به رسمیت شناختن قانونی این درآمد و سهم زنان از اموال، تأثیر چشمگیری بر وضعیت آنان خواهد داشت.
در نهایت، بخش مهمی از این چالشها به ضعف سیاستگذاری بازمیگردد. نهادهایی مانند معاونت زنان ریاست جمهوری، طی دهههای گذشته نتوانستهاند نقش مؤثری در حل مسائل بنیادین زنان و خانواده ایفا کنند و اغلب به گزارشها و جلسات نمایشی بسنده کردهاند. این نهادها باید با نگاهی کارشناسی و جامع، مسائل زنان را در ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شناسایی کرده و برنامههایی عملی برای تحقق عدالت و امنیت اقتصادی زنان تدوین و اجرا کنند.