در ایران به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس‌اندازکنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی‌های منقول و غیرمنقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می‌دهند. نتایج تجربی به دست آمده از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متغیر نرخ سود واقعی بانکی با سرمایه‌گذاری رابطه منفی دارد، اما حساسیت سرمایه‌گذاری درباره تغییرات نرخ بهره پایین است .از دید سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها نرخ بهره یکی از عوامل مستقیم هزینه‌های تحمیل‌شده بر تولید در قیمت تمام‌شده است. در ایران نرخ سود بانکی از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی‌شود، بلکه به‌صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار برحسب بخش‌های مختلف و وضعیت اقتصادی مشخص می‌شود. با نگاهی به وظایف بانک مرکزی می‌شود فهمید که این نهاد به دلیل مستقل نبودن از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تأمین‌کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر باعث می‌شود تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. از طرفی دیگر، این بانک نرخ‌های سود بانکی را تعیین می‌کند و به‌صورت تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. وجود تورم بالا منجر به کاهش نرخ سود واقعی بانک‌ها می‌شود؛ لذا خانواده‌ها و سایر فعالان اقتصادی در فرایند انتخاب سبد دارایی‌های خود به مقایسه این نرخ سود واقعی با نرخ بازدهی سایر اقلام دارایی از قبیل زمین، طلا و ارز می‌پردازند. هنگامی‌که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، این اقدام تأثیر آنی بر بازار سهام نمی‌گذارد؛ در عوض بر بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی تأثیر مستقیمی دارد. اولین اثر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره این است که بانک‌ها نرخ‌های بهره را برای مشتریان افزایش می‌دهند و افراد برای گرفتن وام رهنی و کارت‌های اعتباری تحت‌تأثیر این افزایش قرار می‌گیرند؛ به‌خصوص اگر از نرخ‌های بهره شناور استفاده کنند، این اقدام بر مقدار پولی که مردم می‌توانند خرج کنند، اثر می‌گذارد. این افزایش نرخ بهره بیشتر بر قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی اثر دارد که نتیجه آن قیمت بالای تولید می‌باشد و درنهایت اثر مستقیم در جامعه و سبد خانوارها دارد. متأسفانه بانک‌ها کاهش سود بانکی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را صرفا در حوزه سپرده‌ها اعمال کردند و بسیاری از آنان از کاهش نرخ سود تسهیلات (که نقش بسیار مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی بر عهده دارد) امتناع کرده‌اند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت که این کشورها از میان راهکارهای متفاوت موجود برای کنترل عرضه پول (از قبیل سیاست بازار باز، تغییر در نرخ‌های ذخیره قانونی و تنزیل مجدد و تغییر نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و بلندمدت) کنترل نرخ سود بانکی کوتاه‌مدت را به‌عنوان یکی از مطلوب‌ترین سازوکارها انتخاب می‌کنند؛ زیرا با تغییر یا کنترل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بهره بلندمدت رسمی و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت‌تأثیر قرارداد یا کنترل کرد. روند تاریخی نرخ‌های بهره در این کشورها نشان می‌دهد که معمولا این نرخ‌ها از یک روند باثبات تبعیت می‌کنند و در صورت نیاز تغییر در سطح جزئی اتفاق می‌افتد. البته شاید راه دیگر برای کنترل نرخ سود، کاهش نقدینگی موجود در بازار باشد که باعث کنترل تورم موجود هم خواهد شد.