به گزارش شهرآرانیوز؛ با توجه به افق‌های پیش روی مدیریت شهری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و گسترش تعاملات بین المللی از سوی دیگر و افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، شهردار مشهد با تشریح ۳ اولویت جدید معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، از رفع موانع سرمایه گذاری، اصلاح ساختار و تربیت نیروی انسانی به عنوان این اولویت‌ها نام برد تا با تمرکز بیشتر بر این موارد، چارچوب حرکت موتور اقتصادی مدیریت شهری برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در چشم انداز اقتصادی شهر، قدرتمندتر شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سیدعبدا... ارجائی در مراسم تکریم و معارفه معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری افزود: با توجه به اینکه محدودیت‌هایی برای تأمین منابع جدید مالی و ورود شهرداری‌ها به سرمایه گذاری وجود داشت، برای رفع مشکل ۳ نکته را با کمک شورای اسلامی شهر و همکارانم در حوزه اقتصادی شناسایی کرده و رفع آن‌ها را در دستورکار قرار داده ایم.
ارجائی تصریح کرد: اولین نکته رفع موانع قانونی برای ورود شهرداری‌ها به عرصه سرمایه گذاری است که شورا‌های اسلامی شهر، مجلس و دولت، هرکدام بخشی از آن را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: آن بخش که برعهده مجلس بود، با پیگیری‌های خوب حوزه اقتصادی به نتیجه رسید و باید گفت که شهرداری مشهد یک تنه با کمک تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر توانست زمینه قانونی ورود شهرداری‌ها به عرصه سرمایه گذاری و بنگاه داری اقتصادی را فراهم کند.
شهردار مشهد با بیان اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس رأی آورد، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور نیز در این زمینه حمایت‌های بسیار خوب و تمام قدی داشته اند؛ بنابراین در بدنه دولت نیز مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم شورای نگهبان نیز در این زمینه برای ارائه خدمت به مردم همکاری کند.
ارجائی ادامه داد: دومین نکته، اصلاح ساختار بود. زیرا با این ساختار نمی‌شود فعالیت اقتصادی کرد؛ بنابراین ادبیات و ساختار باید به شکل قانون تجارت و شرکت اصلاح شود و بر این اساس اصلاح ساختار مجموعه اقتصادی شهرداری مشهد نهایی شده است.
وی به تربیت نیروی انسانی به عنوان سومین بخش اشاره و اضافه کرد: در این مسیر آقای حاتمی در دوره تصدی خود اقدامات خوبی را انجام داده است و در آینده نیز از وجود ایشان در حوزه اقتصادی استفاده خواهیم کرد.
شهردار مشهد تصریح کرد: با اضافه شدن آقای عیدی به حوزه اقتصادی، پیش زمینه‌ها برای رفع موانع در حوزه سرمایه گذاری آماده شده و مبنای ما این است که در سال ۱۴۰۱ به عرصه‌های مختلف تأمین مالی وارد شویم.
ارجائی در ادامه بیان کرد: در این میان موضوعی که باید مدنظر قرار بگیرد و در ساختار جدید نیز پیش بینی شده، نقش آفرینی ویژه در حوزه اقتصاد بین الملل به خصوص کشور‌های همسایه است. با تلاش‌هایی که در حوزه اقتصادی در ۶ ماه گذشته انجام شده است و نیز پیگیری‌هایی که در سطح استان و ملی داشته ایم، اکنون زمینه برای ورود به عرصه سرمایه گذاری باز شده است. مسیر ناهموار است، اما با پشتکار می‌توان این مسیر را طی کرد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز بیان کرد: سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری باید به موضوع جذب سرمایه گذار، به ویژه در حاشیه شهر اهتمام کند. پهنه‌های شرق و شمال شرق نیازمند بسته‌های مشوق سرمایه گذاری است.
مهدی ناصحی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت شورای ششم تا امروز، به همت کار شبانه روزی سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری، بسیاری از پرونده‌های با گره‌های کور، باز و گشایش حاصل شده است.
وی از محمود عیدی، معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری مشهد، به عنوان چهره‌ای شناخته شده در سطح ملی یاد کرد که ادبیات اقتصادی و روابط بین سرمایه گذاران و مجموعه‌های دولتی را می‌داند و در تراز بین المللی اقدامات اقتصادی خوبی انجام داده است.
وی گفت: باید در مسیری حرکت کنیم که منابع و درآمد‌های پایدار مدیریت شهری از طریق سازمان اقتصادی انجام شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر افزود: یکی از نکات مهم، ایجاد زمینه مشارکت فعال سرمایه گذاران است. خیلی از مسائل گذشته سازمان اقتصادی در ماه‌های اخیر حل وفصل شده و راه همواری پیش روی این مجموعه است.
وی در ادامه با اشاره به شعار محوری شورای ششم شهر مشهدمقدس، «مشهدالرضا (ع)؛ جهان شهر برکت و کرامت»، گفت: تحقق هر سه بخش این شعار یعنی جهان شهر، برکت و کرامت، به حوزه اقتصادی برمی گردد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر نیز در این مراسم گفت: حوزه اقتصادی شهرداری مشهد باید بستر لازم برای حضور و مشارکت سرمایه گذاران و خیران را در عرصه توسعه زیرساخت‌های شهری فراهم آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، حمید ضمیری با بیان اینکه سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری برای تأمین بخشی از منابع درآمدی شهرداری تشکیل شد، اظهار کرد: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری بنا دارد که بخشی از بار تأمین منابع شهرداری را به دوش بکشد و این بار سنگین را از دوش مردم بردارد.
وی افزود: اقدامات و زحمات گذشته، بیشتر متمرکز به تأمین منابع مالی از طریق اوراق و وام‌ها و بخشی هم از طریق عرضه مستحدثات شهری بوده است و در مباحث درآمدی باید حوزه‌های جدید ایجاد شود.
وی با بیان اینکه باید فرصت‌های جدید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد کنیم، گفت: بیشتر سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی مربوط به حوزه‌های سکونتی، تجارتی و اقامتی است. مدیریت شهری باید بستر لازم برای حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های شهری را فراهم آورد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، «خیرین شهریار» را دیگر فرصت مغتنم برای سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری دانست و افزود: ساخت ایستگاه آتش نشانی، احداث گرم خانه و معابر و فضای سبز، ازجمله این زیرساخت‌های شهری است که خیران می‌توانند در این باره اقدام کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: در موضوع سرمایه گذاری نیازمند تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها هستیم. زیرا سرمایه گذاران زیادی تمایل دارند در عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری کنند، ولی با چرخه‌ای باطل و سنگین در ادارات، به ویژه شهرداری روبه رو می‌شوند که موجب بی رغبتی آن‌ها می‌شود.
سیدابراهیم علیزاده اظهار کرد: براساس آخرین گزارش ها، امسال حدود ۵ درصد از تکالیف سازمان اقتصادی محقق شده است که نشان می‌دهد شیوه‌های کنونی پاسخگوی نیاز‌های این حوزه نیست.
وی با بیان اینکه شیوه‌های تأمین منابع باید تغییر کند و روش‌هایی با بهره وری بیشتر ملاک عمل شهرداری باشد، گفت: «اقتصاد» پایه ایجاد شهر است و سازمان اقتصادی باید جایگاه اصلی خود را بیابد تا باری از روی دوش حوزه مالی و درآمدی شهرداری بردارد.
عضو دیگر کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد هم در این مراسم بیان کرد: تحقق و توسعه اقتصاد پایدار الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها مدیریت هزینه هاست و مصادیق آن را فراوان داریم. به عنوان مثال، امروز درآمد شهرداری از محل پارکینگ ها، ۱۱ میلیارد تومان است، درحالی که سالانه ۲۸ میلیارد تومان صرف هزینه نگهداری آن‌ها می‌شود.
هاشم دائمی با تأکید بر اینکه در مشهد به سرمایه گذاری باید نگاه ملی داشت تا بتوان گفتمان جهان شهر را محقق کرد، گفت: در شهرداری امکانات و ظرفیت‌هایی داریم که از آن غافلیم. یکی از آن‌ها شرکت «تات» است که در اساسنامه آن زمینه کار در سطح ملی و بین المللی، تجاری سازی، اقتصاد دیجیتال و صادرات خدمات فنی و مهندسی دیده شده است.
وی یکی از موضوع‌های مهم اقتصادی را «آینده پژوهی» دانست و تصریح کرد: جایگاه شهر مشهد در حوزه درآمد‌های پایدار باید مشخص شود. به عنوان مثال، آیا زیرساخت‌های متناسب با ورود زائر در ۱۰ سال آینده برای شهر مشهد پیش بینی و برنامه ریزی شده است؟
در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مهدی حاتمی، محمود عیدی به عنوان معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد، آغاز به کار کرد.