سیدمحمدرضا هاشمی | شهرآرانیوز؛ همه ساله با فرا رسیدن اسفند و نزدیک شدن به روز‌های آخر سال، تعیین میزان حقوق کارگران در سال آینده یکی از پربحث‌ترین خبر‌ها است. موضوعی که ارتباط مستقیمی با معیشت بخش زیادی از مردم دارد و با بالا و پایین رفتن درصدها، سفره‌ها بزرگ و کوچک می‌شوند؛ اما در سال‌های اخیر و با افزایش تورم در کشور هرچقدر درصد حقوق و دستمزد بالاتر رفته است، کارگران بیشتر نگران شده اند، چون بالا رفتن درصد دستمزد در جامعه ما به معنای احتمال افزایش تورم است، موضوعی که ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت‌ها و گرانی دارد.
با مصوبه شورای عالی کار، مزد کارگران سال آینده ۵۷درصد افزایش یافت، رشدی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون بی سابقه بوده است و در آستانه نوروز لبخند را بر لبان کارگران آورده است. با افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده کمترین پرداختی به یک کارگر حدود ۴میلیون و۱۸۰هزار تومان خواهد بود و با احتساب حق بیمه، سنوات، عیدی و پاداش کارگران، پرداختی کارگران در عمل به مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه نزدیک می‌شود، موضوعی که باعث نگرانی کارفرمایان شده است.
با این حال؛ برخی معتقدند همچنان این دستمزد‌ها نمی‌تواند معیشت کارگر را تأمین کند؛ اما در مقابل برخی نیز معتقدند با این میزان افزایش دستمزد، تیر آخر به کسب وکار‌ها زده شده است و باید منتظر موج تعدیل و اخراج نیرو در کشور بود. در این بین، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام قد پشت افزایش دستمزد ایستاده و در این باره گفته است: «افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده بیش از تورم خواهد بود که باعث می‌شود قدرت خرید جامعه کارگری ترمیم و تقاضای مؤثر در اقتصاد بیشتر شود.»
برخی از طرف داران افزایش ۵۷درصدی دستمزد می‌گویند؛ اگرچه هنوز هم این عدد‌ها با حداقل سبد معیشت فاصله دارد؛ اما با این کار تبعیض بین دولتی‌ها و خصوصی‌ها برداشته شده است. عده‌ای هم از ماجرا انتقاد کرده و گفته اند که کارمندان حداقلی بگیرِ دولت با ۱۰درصد افزایش حقوق و کمی مزایا به این رقم رسیده اند؛ در حالی که بخش خصوصی و کارفرما‌ها باید شوک افزایش ۵۷ درصدی حقوق و مزایا را برای رساندن کارگران حداقلی بگیر به چنین رقمی تحمل کنند.
جالب است بدانید که در ایران تقریبا ۲۰درصد حقوق بگیران، کارمند دولت هستند که نسبت به بعضی از کشور‌ها عدد بالایی محسوب می‌شود و نسبت به برخی دیگر معمولی و حتی کم. کارفرمایان هم می‌گویند که با این حساب آنها یا مجبورند تعدیل نیرو کنند یا قرارداد‌هایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند ماه به ماه تمدید کنند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی است که «نمی تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند.
حالا باید منتظر ماند و دید که در سال آینده تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد چه تأثیری بر اقتصاد کشور و بازار کار دارد.