به گزارش شهرآرانیوز، علی خندانی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اعتبار برگ سبز خودرو به عنوان سند افزود: موضوعی که در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو به عنوان سند نقل و انتقال خودرو بود.
وی یادآور شد: هرچند آبان ماه سال جاری اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرارداد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد.
خندانی خطاب به خبرنگاران گفت: اگر رسالت شما دفاع از کشور و منافع مردم است بهتر است تحقیق کنید که چطور ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل یک مناقشه بیهوده به خزانه دولت نرفت و پلیس مردم را تلویحا به فرارمالیاتی تشویق کرد.
رئیس کانون سردفتران با تاکید براینکه شرکتی با عنوان» رهگشا «از چند سال پیش منحل شده و چنین مجموعه ای وجود خارجی ندارد افزود: خسارت این یک سال را چه نهادی می دهد؟ آیا رسانه ملی و آن خبرگزاری های حامی شرکت رهگشا می توانند به مردم پاسخ دهند؟
خندانی اضافه کرد: لایحه دولت و ماده پیشنهادی مجلس در لایحه بودجه مبنی بر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به کمیسیون نرفته و تصویب نشده و شورای نگهبان هم ابلاغ نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی طرحی قانونی نشده چرا باید فرمانده پلیس راهور و صدا و سیما و رسانه ها تیتر بزنند و مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه نکنند.
خندانی افزود: این خبرها و اظهارات همه غیرقانونی و تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد. و برخی تیشه به ریشه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی می زنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ بر اساس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیروی انتظامی و دفاتراسناد رسمی موظف شدند تا مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم اخذ کنند. چرا پلیس و شرکت راهگشا اقدام نکردند؟ برای اینکه به مردم بگویند ما ارزان سند صادر می کنیم و دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم می گیرند!؟ با این حال دفاتر همچنان در حال دریافت مالیات هستند و مر قانون را اجرا می کنند اما شرکت رهگشا زیربار دریافت مالیات نرفته است و در این مورد نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تقدیم کردیم.