به گزارش شهرآرانیوز، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشستی خبری درباره چالش‌های کانون در سال جاری صحبت کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای دفاتر اسناد رسمی نبود و از سوی دستگاه‌های اجرایی و حتی قضائی و رسانه‌ها هجمه‌هایی به دفاتر صورت گرفت. ما هیچ اصراری به جز اجرای قانون نداشتیم، اما به ما هجمه شد. یکی از مباحث، سند خودرو بود. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌ها و آیین‌نامه آن شفاف است، اما بعد از رأی دیوان و بخشنامه دادستان کل، میزان مراجعه به دفاتر برای تنظیم سند خودرو کاسته شد و از این محل ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ نشده باقی ماند. هنوز قانون وجود دارد و باید اجرا شود.
وی افزود: لایحه‌ای در دولت مصوب شده مبنی بر کفایت برگ سبز به‌عنوان سند رسمی خودرو، که هنوز قانون نشده، اما بعد از تصویب در دولت، اطلاع‌رسانی زیادی شد به این نحو که در مقام قانون است. همچنین در لایحه بودجه هم ماده‌ای مصوب شده که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است و حتی اگر تأیید شود هم قانون موقتی است و قانون دائمی (ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) بالاتر است و قانون بودجه نمی‌تواند آن را نسخ کند. ما کماکان اصرار به اجرای ماده ۲۹ داریم مگر اینکه قانون تغییر یابد.
خندانی همچنین گفت: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اخیراً مصاحبه‌ای داشت و در آن مدعی شد؛ دفاتر اسناد ۴۰ سال مبلغ ناحق دریافت کرده‌اند. این را پیگیری قضائی خواهیم کرد. دفاتر امکان دریافت مبلغی بیش از آنچه در قانون آمده است را ندارند. اعلام می‌کنم عملکرد مالی ما شفاف است، حال مراکز تعویض پلاک اعلام کنند که درآمد خود را کجا هزینه می‌کنند و سرنوشت آن چیست؟ این مطالبه ما از پلیس راهور است.
خندانی تأکید کرد: با توجه به پرونده‌های متعدد در دستگاه قضائی در حوزه اسناد عادی، توصیه من به مردم این است که برای تنظیم قراداد‌های خود به دفاتر اسناد رجوع کنند و بدانند که هزینه‌های کمتری برای آن‌ها خواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره درآمد دفاتر در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: درآمد‌ها امسال کاهش یافت و علت آن عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر است که یک سوم درآمد دفاتر را کم کرده است.
وی با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار هم برای دفاتر ایجاد چالش کرد و مسئولان امر در جلسات به نظرات کارشناسی ما وقعی نگذاشتند، گفت: ماده یک طرح تسهیل برای جلب نظر هیئت عالی نظارت اصلاح شد، معتقدیم که اگر این ماده نیازمند اصلاح بوده، مواد دیگر از جمله ماده‌ای که به حوزه سردفتری پرداخته است هم نیازمند اصلاح است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ با تحقق کامل اهداف الکترونیکی شدن فرایند صدور سند، افراد کمترین مراجعه را به دفاتر اسناد رسمی خواهند داشت. این برنامه از اردیبهشت سال بعد به صورت صد در صد محقق خواهد شد.
وی در باره شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش‌ها برای افزایش تعرفه‌های جدید، با گفتن اینکه اخیراً مبلغ سقف تحریر را بر اساس توافق قبلی با سازمان ثبت افزایش دادیم، بیان کرد: تنها سازمانی هستیم که تعرفه‌های آن سال به سال تغییر نمی‌یابد، با این حال تلاشی برای تغییر تعرفه نداشتیم و درخواست تجدیدنظر در برخی مواد آن را داریم.
خندانی درباره ورود کمیسیون اصل نود در خصوص احراز هویت الکترونیکی گفت: از دو سال پیش در دفاتر اسناد رسمی، دقیق‌ترین احراز هویت الکترونیک انجام می‌شود و تعجب می‌کنم که چرا کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده است. سامانه اسناد به سامانه ثبت احوال مرتبط است و فقط بحث احراز اثرانگشت مانده که خیلی زود انجام خواهد شد.
منبع: تسنیم