مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ معاملات در بازار خودرو هنوز به حدی نرسیده است که قیمت‌های جدید در سال ۱۴۰۱ به اصطلاح کشف شود، با این حال باید همین روز‌ها شاهد جهت گیری بازار خودرو باشیم. در این میان یک شوک خبری تا حدی تکلیف قیمت خودرو‌های خارجی را در بازار روشن کرده است. حذف بند واردات ۷۰ هزار خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ تقریبا قطعی شده و سخنگوی سازمان برنامه وبودجه نیز آن را تایید کرده و گفته است که این اتفاق را احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم زده است.
نباید فراموش کنیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه‌ها بر واردات خودرو تاکید کردند و واردات ۷۰ هزار خودرو سواری را در قانون برنامه وبودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب رساندند، حتی پیش از این وزیر صمت اعلام کرد: آزادسازی واردات خودرو در پایان اردیبهشت سال آینده به میزان یک تا ٢میلیارد دلار انجام خواهد شد. هرچند سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفته است که مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست و دولت از ابتدای فروردین می‌تواند خودرو سواری وارد کند، با این حال به نظر می‌رسد که واردات خودرو به این زودی اجرایی نشود.
پنجم اسفند سال گذشته بود که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد. این جنگ علاو ه بر تبعات گسترده امنیتی و نظامی، چهره اقتصاد جهان را نیز تغییر داد. افزایش قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۱۰۰ دلار شاید یکی از پیامد‌های اصلی اقتصادی این اتفاق بود. اکنون نیز اغلب کارشناسان معتقدند فعلا خبری از کاهش قیمت نفت نیست و احتمالا تا پایان سال، شرایط بازار‌های جهانی بر همین منوال خواهد بود.
البته این خبر برای کشور ما به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت، خوشحال کننده است. مرور اخبار مذاکرات وین نیز نشان می‌دهد که همچنان امید‌ها برای دستیابی به توافق، جدی است. اگر این دو اتفاق درکنار هم رخ دهد، این یعنی افزایش درآمد‌های نفتی دولتی و براساس یک تجربه قدیمی در چنین شرایطی، دولت با گشاده دستی به واردات خودرو روی خوش نشان خواهد داد، پس با درنظر گرفتن این تحلیل‌ها باوجود حذف بند واردات ۷۰ هزار خودرو سواری از بودجه ۱۴۰۱، نمی‌توان به صورت قطعی گفت که امسال هیچ گونه خودرو خارجی وارد کشور نخواهد شد.
نرخ دلار از دو نظر بر بازار خودرو اثرگذار خواهد بود. در درجه اول، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد همچون سال ۱۴۰۰ می‌تواند موجب نوسان قیمت در بازار خودرو بشود؛ البته نباید فراموش کنیم که درصورت دستیابی به یک توافق سیاسی در عرصه بین الملل و بازگشت به برجام، شاهد ثبات نرخ دلار خواهیم بود و این اتفاق به ثبات قیمت‌ها و پیش بینی پذیر شدن بازار خودرو نیز کمک می‌کند و به نفع مصرف کننده واقعی در بازار خودرو خواهد بود.
سوی دیگر ماجرا، تأثیر نرخ ارز ترجیحی بر بازار خودروست. برخی کارشناسان معتقدند حذف دلار ۴ هزارو۲۰۰تومانی موجب افزایش هزینه‌های خودروسازی می‌شود، به نحوی که قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ زیرا واردات قطعات خودرو و مواد اولیه، همچنان از ارز با نرخ ترجیحی بهره مند می‌شود.
خوش بین‌ترین کارشناسان اقتصادی نیز تورمی بیش از ۲۵ درصد را برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده اند. افزایش حقوق و دستمزد و البته حذف ارز ترجیحی، تأثیری مستقیم بر نرخ تورم خواهد گذاشت، با این حال دولت بر کنترل نرخ تورم متمرکز است و این خبر تاحدی موجب دلگرمی است. درصورت اجرایی شدن دوباره برجام و ثبات نرخ ارز، اصلی‌ترین عامل نوسان قیمت خودرو، نرخ تورم و البته میزان عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود. بدون تردید خودروسازان هم پای نرخ تورم، پیگیر افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان خواهند بود و همین موضوع بر بازار، تأثیر خواهد گذاشت.
بعد از انتقاد رهبر معظم انقلاب از صنعت خودروسازی کشور و برحق دانستن نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت، رئیس جمهور در فرمانی هشت ماده‌ای به وزیر صمت، دستور‌هایی را برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور صادر کرد. نخستین بند از این ابلاغ درباره افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بود؛ امری که اگر اجرایی شود، می‌تواند به تعادل بخشی میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو کشور کمک کند و حتی به حذف فرایند مضحک «فروش خودرو از طریق قرعه کشی» بینجامد.
در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود در پاسخ به این سوال که آیا یک میلیون و۵۰۰هزار دستگاه خودرو در سال جدید براساس دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور تولید می‌شود، گفت: بله، این تعداد خودرو تولید می‌شود. تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سال جدید محقق می‌شود و توانایی و ظرفیت این میزان تولید وجود دارد، با‌این حال آینده بازار خودرو در کشور مثل همیشه به اماواگر‌ها گره خورده است و نمی‌توان یک نسخه قطعی درباره آینده این صنعت پیچید. اما می‌توان مطمئن بود که روند افزایش قیمت خودرو حداقل هم پای تورم در سال پیش رو صعودی خواهد بود.
بابک صدرایی، کارشناس خودرو، قیمت خودرو در شش ماه اول امسال را چنین پیش بینی کرد: قیمت خودرو بستگی به عوامل سیاسی دارد؛ به همین دلیل پیش بینی دقیقی نمی‌توان از قیمت این محصول کرد. وی افزود: قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا در بازار و شرایط روانی بر قیمت خودرو تأثیرگذار است. مسئله اصلی در سیاست، مذاکرات هسته‌ای است که نتیجه آن امسال مشاهده می‌شود. اگر این مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، ثبات قیمتی به بازار برمی گردد، ولی اگر توافقی صورت نگیرد، نوسان قیمت‌ها مانند سال گذشته خواهد بود. وی ادامه داد: حتی اگر یک توافق مختصر در این مذاکرات به دست آید و دلار در کانال ۲۵ و ۲۶هزار تومان قرار بگیرد، نوسانات قیمتی بازار خودرو کاهش می‌یابد.
با این حال علی زمانی، از فعالان بازار خودرو مشهد، قیمت خودرو را برای امسال این گونه پیش بینی کرد و گفت: اگر امسال واردات خودرو آزاد شود، قیمت خودرو به ویژه خودرو‌های خارجی کاهش می‌یابد. مروری بر تحولات سال گذشته هم نشان می‌دهد که درست بعد از اینکه بحث واردات خودرو در مجلس مطرح شد، قیمت‌ها در بازار مقداری کاهش یافت، از این رو اگر واردات خودرو عملیاتی شود، این موضوع بر تورم انتظاری خودرو تأثیر خواهد گذاشت و ترمزگیری مقابل قیمت‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه امسال قیمت اسمی خودرو افزایش می‌یابد، بیان کرد: با این حال پیش بینی می‌شود که امسال میزان افزایش قیمت خودرو کمتر از سال گذشته باشد. به عبارتی اگر سال گذشته بازدهی بازار خودرو بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است، امسال به دلیل اینکه پیش بینی می‌شود ثبات اقتصادی بر کشور حاکم شود، بی شک حاشیه سود سرمایه گذاری در بازار خودرو کمتر از این رقم خواهد بود.